رئيس «صحة النواب»: مد الوزارة صلاحية الدواء «أمر طبيعى»

- العمارى: اللجنة تضع مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على رأس أولوياتها
اعتبر رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، محمد العمارى، أن مد صلاحية بعض أصناف الدواء «إجراء طبيعى، شريطة أن يتم ذلك من خلال ما يعرف بلجنة ثبات التركيبة الكيميائية، وموافقة لجنة محايدة من أساتذة الصيدلة لدراسة الثبات الكيميائى للدواء».
وقال العمارى فى تصريح ل«الشروق» إن ما جرى بشأن مد صلاحية 49 ألف علبة دواء من صنف «كلاتازيف» المعالج لفيروس سى، أمر طبيعى، وإنها ليست المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك، طالما روعيت الشروط العلمية لذلك.
تصريح العمارى يأتى بعد أيام من اتهام نقيب الصيادلة وزارة الصحة بتوجيه عشرات الآلاف من علب دواء «كلاتازيف» المعالج لفيروس سى، منتهية الصلاحية إلى مستشفيات التأمين الصحى تمهيدا لصرفها إلى المرضى.
وقالت رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة الدكتورة رشا زيادة فى بيان قبل أيام إن مد صلاحية الدواء المشار إليه تم بناء على طلب الشركة الأمريكية صاحبة المستحضر، وأن هذا الطلب استند إلى الدراسات العلمية العالمية لها فى هذا الشأن، والتى تفيد بأن له فترة صلاحية أطول.
وأضافت أنه جرى عرض الأمر على اللجنة العلمية المختصة بالثبات بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية والتى تتكون من أساتذة متخصصين من كليات الصيدلة، وأن اللجنة أقرت بعد الدراسة العلمية فى محضرها بجلسة 23 مارس 2017 بمد صلاحية المستحضر من 24 شهرا إلى 30 شهرا، على حد نص البيان.
فى سياق قريب، ذكر العمارى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، تنتظر إحالة الحكومة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، إلى البرلمان، لتبدأ اللجنة مناقشته، وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى بشأنه، متوقعا أن يكون ذلك مع بداية دور الانعقاد الثالث من عمر البرلمان، المزمع فى أكتوبر المقبل.
وأضاف العمارى أن القانون يمثل أولوية على أجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد الثالث، وأنه يحظى باهتمام نواب المجلس من جميع الانتماءات نظرا لارتباطه بمصالح عموم المواطنين، وارتباطه بتحسين الخدمة الصحية المقدمة إلى الملايين عبر المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وكان رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الدكتور عبدالحميد أباظة قد صرح، فى وقت سابق، بأن اللجنة انتهت من المسودة النهائية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه نص فى مواده على معاقبة الممتنعين عن دفع الاشتراكات، وأن القانون ميز بين الفقراء والقادرين فى نسبة إسهامهم المادية.
ولفت عبدالحميد إلى أن تطبيق القانون سيكون بعد ستة أشهر من إقراره فى البرلمان، على أن تبدأ الحكومة بأربع محافظات كمرحلة أولى، مشددا على أن القانون حدد غير القادرين على دفع الاشتراك بنحو 30% تتحمل الدولة عنهم الاشتراك، موضحا أن العمل جارٍ فى الوقت الراهن لتطوير مستشفيات المحافظات التى ستشهد تطبيق القانون كمرحلة أولى.