حرب التصريحات تشتعل بين الصيادلة والصحة.. "بلاغات متبادلة للنائب العام"

من جديد، اشتعلت حرب التصريحات المتبادلة بين أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، ومسؤولي وزارة الصحة، على إثر اعتصام الصيادلة داخل مقر نقابتهم لليوم الخامس على التوالي؛ للمطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة ببيع الأدوية بسعرين، وإجبار الشركات على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
تلك المطالب رد عليها المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، بالتأكيد أنها "غير مشروعة" ولن يتم الاستجابة لها، حسبما ذكر في تصريحات لمصراوي.
وقال مجاهد إن وزير الصحة تدخل وأصدر قرارا ملزما للشركات بسحب تلك الأدوية بدون فواتير لمدة عام كامل، لكن المشكلة تكمن في أن الصيادلة لا يشترون الأدوية بفواتير من الشركات، بل من مخازن "بير سلم" ولا يرغبون في دفع الضرائب للدولة، والشركات لها الحق في عدم استرداد تلك الأدوية، مضيفا أن قضية البيع بسعرين انتهت بعد مرور 8 أشهر على قرار زيادة الأسعار مطلع فبراير الماضي.
واعتمد وزير الصحة مطلع نوفمبر الماضي، زيادة 3 آلاف و10 أصناف، وأجبر الصيادلة على بيع الأدوية بالتسعيرة القديمة للأصناف التي سبق إنتاجها قبل قرار الزيادة، ما خلق "سعرين لبيع للصنف الواحد"، في محاولة لعدم استفادة الشركات من الأدوية التي قامت بتخزينها قبل إصدار القرار، لكن الصيادلة انتقدوا هذا القرار بداعي تأثيره على اقتصاديات الصيدليات.
وانتقد مجلس نقابة الصيادلة التصريحات التي أدلى بها مُتحدث الصحة، وناشدوا تدخل رئاسة الجمهورية لحسم الخلاف مع الوزارة والاستجابة لمطالبهم.
وصعد أعضاء مجلس نقابة الصيادلة اعتصامهم في 5 مقار فرعية بمحافظات الأسكندرية والدقهلية والغربية والمنيا وأسيوط بداية من اليوم الأحد، وفوضوا النقيب العام محيي عبيد للتواصل لدى الجهات الرسمية لمدة أسبوعين قبل الدعوة إلى تعميم الاعتصام على مستوى الجمهورية.
وبجانب إلغاء بيع الأدوية بسعرين، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، يُطالب الصيادلة بالعودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وإلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائي، بالالتزام بتكليف كافة خريجي كليات الصيدلة لعام 2016، فضًلا عن صرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين، لكن هذه المطالب تأتي كأولوية لاحقة لأول مطلبين.
وسبق لنقيب الصيادلة إعلان فشل المفاوضات مع الجهات الرسمية لتنفيذ هذه المطالب، وأكد العودة إلى الجمعية العمومية للنقابة لتحديد سبل التحرك والتصعيد لتنفيذ تلك المطالب.
بلغت حدة تلك التصريحات المتبادلة، بعدما اتهم نقيب الصيادلة محيي عبيد، وزارة الصحة، بتوجيه قرابة 49 ألف علبة دواء من صنف "كلاتازيف" المعالج لفيروس سي، منتهية الصلاحية إلى التأمين الصحي لصرفها إلى المرضى.
فيما ردت الصحة في بيان رسمي، بالتأكيد على اتباع الدراسات العلمية العالمية لها في هذا الشأن، والتي تفيد بأن المستحضر له فترة صلاحية أطول، مشيرة إلى أنه تم عرض الأمر على لجنة العلمية المختصة بالثبات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة والتي أقرت بعد الدراسة العلمية في محضرها بجلسة 23 مارس الماضي، بمد صلاحية المستحضر من 24 شهرا إلى 30 شهرا.
وقال بيان وزارة الصحة، إنها "تأسف لخروج تصريحات غير مسئولة من نقيب صيادلة مصر ، المفترض أنه على دراية كاملة بتلك الأمور الفنية والعلمية المتعارف عليها عالميا ومحليا".
وأكد متحدث الصحة تقدمه ببلاغ ضد نقيب الصيادلة بسبب تصريحاته بشأن استخدام عقار منتهي الصلاحية والتي أثارت البلبلة في الرأي العام، كما رد "عبيد" ببلاغ مماثل إلى النائب العام بشأن توزيع هذا العقار على مراكز علاج فيروس سي، مؤكدا أنه تم استيراد هذا المستحضر طريق الشركة المصرية لصالح وزارة الصحة بقرابة 60 مليون جنيه، في حين كان لها البديل المصري بنفس الفاعلية بنحو 3 مليون جنيه فقط، مما يعد إهدارا للمال العام.
ونفت الشركة المصرية لتوزيع الأدوية، ما ذكره نقيب الصيادلة بتوزيع عقار فيروس سي منتهي الصلاحية. وشدد الدكتور كريم كرم، مسئول ملف الأدوية بالمركز المصري للحق في الدواء، ومدير فرع الكورنيش بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، إنه تم استيراد هذا العقار بناء على اتفاق ما بين الشركة المصرية ووزارة الصحة من شركة بريستول، وتم التوريد إلى مراكز فيروس سي التابعة للوزارة، ثم توقفت فجأة عن سحب الصنف واستبداله بصنف مصري سعره 60 جنيه.
وأضاف: "تم إرسال مخاطبات إلى وزير الصحة بأنه لا يجوز صرف الصنف الجديد دون الانتهاء من سحب الصنف القديم وظلت تلك المخاطبات نحو سنة ونصف حتى ظل الدواء له 6 شهور وتنتهي صلاحيته، ليقوم رئيس الشركة المصرية السابق عادل طلبة برفع قضية على وزير الصحة وإبلاغ الأجهزة الرقابية بأن دواء ستنتهي صلاحيته بأكثر من 60 مليون جنيه ولا تسحبه وزارة الصحة لصرفه".
وتابع: "تدخلت الأجهزة الرقابية لإجبار وزارة الصحة بسحب العقار وظل تنفيذ القرار فترة حتى تم تطبيقه منذ شهرين وتم سحب الكمية وتوزيعها على7 مراكز فيروسات تابعة للوزارة".
وأكد المسؤول بالشركة المصرية، أن توجيه وزارة الصحة بتمديد فترة صلاحية الدواء ليس فيه خطورة على المرضى على الإطلاق، حيث تم إجراء اختبار كفاءة وجودة عناصر التركيبة وتم إثبات كفاءة الدواء وصلاحيته للاستخدام البشري وبالتالي تم تمديد صلاحيته 6 شهور.