«التموين»: قرار «المصيلحى» بتنظيم استخراج البطاقات صدر فى 2009 وليس جديدا

- رمضان: القرار تم تجميده بعد الوزير الأسبق خالد حنفى.. وكان لا بد من تفعيله لحماية محدودى الدخل وإلحاقهم بمنظومة الدعم.. ومصدر مسئول: ال1500 جنيه ليس نهائيا.. ولجنة العدالة الاجتماعية ربما ترفع الحد الأقصى ل3 آلاف جنيه
قال المتحدث باسم وزارة التموين، ممدوح رمضان، إن قرار الوزير علي المصيلحي، المنشور فى الجريدة الرسمية، أمس، حول تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية ليس جديدا وإنما صدر عام 2009، وتم تجميده بعد الوزير الأسبق خالد حنفى.
وأضاف «رمضان» ل«الشروق»، الأربعاء، أن الوزير الحالى أعاد نشر القرار مرة أخرى لتفعيله لحماية الفئات الأولى بالرعاية، حيث ستخول البطاقات لصاحبها الحصول على السلع التموينية للمستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والصغار الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدى.
ولفت إلى أن هذه الفئات تعانى من قلة الرواتب وارتفاع الأسعار، ما أدى لقيام المصيلحى بتفعيل القرار المجمد لحمايتهم وإلحاقهم بمنظومة الدعم، مشيرا إلى أن القرار الوزارى يسمح باستخراج البطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين، وعمال التراحيل والسائقين، ومن فى حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية، ولايزالون بدون عمل، من خلال بحث اجتماعى، ودخل شهرى بحد أقصى 800 جنيه.
وتابع: «لو كان القرار ما زال مجمدا، من أين ستحصل هذه الفئات على الدعم؟.. والمصيلحى كان حريصا على إدخال هذه الفئات محدودة الدخل منظومة الدعم»، مؤكدا أن القرار لا يتضمن استبعاد أى من المستفيدين الحاليين على بطاقة التموين والبالغ عددهم 70 مليون مواطن.
وتساءل: «عندما يكون لدينا 70 مليون مقيدون على بطاقات التموين و81 مليون على بطاقات الخبز يبقى ايه لازمة الخوف، ومفيش حد يقدر يستبعد فرد من البطاقة»، مشيرا إلى أن الوزارة أبلغت مديريات التموين بالبدء فى اتخاذ اجراءات استخراج البطاقات الجديدة للمذكورين، على أن يتم فتح باب استخراج البطاقات الفترة القادمة.
من جانبه، قال مصدر مسئول ل«الشروق»، إن قرار وزارة التموين كان مذكورا فى عام 2009 وتم تأجيله مرة أخرى، مضيفا أن لجنة العدالة الاجتماعية التى شكلها رئيس الوزراء لم تنتهِ بعد من وضع قواعد منظومة الدعم ومن يستحقه من عدمه، وأن الحد الأقصى المذكور ليس نهائيا.
وأكمل: «من المتوقع أن ترفع لجنة العدالة الاجتماعية الحد الأقصى لاستخراج البطاقة التموينية إلى 3000 جنيه، بعد دراسة وتقييم كل أسرة من الناحية التعليمية والدخل وعدد الأفراد والسكن وفواتير المياه والكهرباء ومساحة الشقة»، موضحا أن وزير التموين ليس من حقه اتخاذ القرار منفردا فى رفع الحد الأقصى لاستخراج البطاقات وإنما هى مسئولية مجلس الوزراء الممثلة فى لجنة العدالة الاجتماعية.