شدد الدكتور بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية. وقال «أبو شقة»، في كلمته خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعرضت فضائية «أون لايف» جانبًا منها، اليوم الثلاثاء، إن «قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني في أي دولة؛ لأنه يرسخ ويوثق ويؤكد كل ما يصبو إليه الإنسان من حريته وأمنه وكرامته، التي لابد وأن تكون موثقة بنصوص قانونية». وأوضح أن «الدستور لا يستوعب كافة هذه النصوص القانونية، حيث أنه يضع المبدأ العام فقط، ثم يحيل للقانون مهمة وضع هذه الضمانات موضع التنفيذ بضوابط ثابتة، وبنصوص هي الحاكمة، سواء بالنسبة للفرد أو سلطات التحقيق أو المحكمة». جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنتهي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل دور الانعقاد الثالث للمجلس.