بعد توعد شهاب بخسائر في الانتخابات المقبلة .. الجماعة ترد : إلغاء الإشراف القضائي باب التزوير المؤكد

وصف الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ما يتردد عن بوجود صفقة بين الإخوان والحكومة أو الحزب الوطنى بشأن قضية توريث الحكم بأنه «كلام أجوف»، ولا توجد صفقة على الإطلاق وليس كل ما يقال صحيحا وجديرا بالمناقشة.
وقال شهاب إن أى حوار لابد أن يكون متكافئا وبين جهتين معترف بهما والإخوان لا كيان لهم على الإطلاق، وهم جماعة ضد أحكام الدستور والقانون، وليس تنظيما مؤسسيا، وبالتالى لا يمكن لحزب الأغلبية والسلطة الحاكمة فى البلاد أن يتحاور مع كيان خارج عن الشرعية، وبالتالى فالحوار باطل بل منعدم. لكن الحزب الوطنى يتعامل مع أفراد ومستقلين طالما لا ينتمون إلى أحزاب أو جماعات محظورة وخارجة عن القانون.
وعن توقعاته لوضع الإخوان فى الانتخابات البرلمانية القادمة قال شهاب فى حواره مع الإعلامى جابر القرموطى فى برنامج مانشيت على فضائية on tv مساء الثلاثاء: «لا أتوقع أن يحققوا ال 88 مقعدا، كما هو الحال فى الدورة الحالية، وسيكون عدد الفائزين فى الانتخابات المقبلة أقل بكثير، وذلك لزيادة وعى المواطن بمصلحته وعلاج الأوضاع المختلة السابقة فى حزب الأغلبية.
وأرجع تحقيق الإخوان ال88 مقعدا الحالية إلى ثلاثة أسباب: الأول خلل حدث فى صفوف الحزب الوطنى والمرشحين تحت لافتته، والثانى شعور المواطن بأن الحكومة ربما تكون سبب أزماته، ومن ثم تراجع عن دعم الحزب الحاكم، والثالث هو الضعف العام الذى أصاب الأحزاب الأخرى فللأسف هناك 24 حزبا لا تأثير إلا نسبة ضئيلة جدا، ذلك يعنى أن ما حدث ليس بالقطع لقوة الإخوان أو إيمانا بفكرهم بل لأسباب أخرى.
وعن مدى استجابة الحكومة لمطالبات المجتمع المدنى والمعارضة لتعديل مواد جديدة بالدستور خاصة المادة 77، التى تتيح للرئيس فرصة إعادة انتخابه لفترات متتالية حتى مماته أو اعتزاله العمل السياسى، قال شهاب إن المادة 189 من الدستور تجيز لرئيس الجمهورية التقدم بطلب للبرلمان لتعديل أى مادة وبموافقة ثلث الأعضاء يتم التعديل، وهو ما حدث سابقا مع المادة 76 فى 26 فبراير 2005، وكذلك تعديل 34 مادة عام 2007.
ورأى شهاب أن أى تعديل قريب للدستور مستبعد تماما، على اعتبار أن الدساتير لابد أن تتمتع بأكبر قدر من الثبات، فالدستور أبوالقوانين ويحتوى على مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات.. «ومش معقولة كل واحد تجيله فكرة يغير الدستور نغيره»، ومن ثم أرى أن تغيير الدستور ممكن نظريا لكن قانونيا مستبعد. وقد تمت مراجعة الدستور بأكمله قبل التعديلات السابقة، ولم يذكر أحد إمكان تعديل قريب لمواد جديدة بخلاف، التى تم تعديلها فى الأربع سنوات الماضية.