نائب يطالب بعقوبات مالية للمستشفيات الخاصة المخالفة

يعتزم عضو لجنة الشباب والرياضة فى مجلس النواب، سمير البطيخى، تقديم مشروع قانون لتنظيم العمل فى المستشفيات الخاصة بدور الانعقاد الثالث للمجلس، بهدف تنظيم العمل ووضع ضوابط لتحسين مستوى الخدمة فى المستشفيات الخاصة وتشديد الرقابة عليها.
وأشار البطيخى، ل«الشروق» إلى أن المستشفيات الخاصة شهدت فى الفترة الأخيرة تراجع فى مستوى الخدمة التى تقدمها للمريض، رغم أنه من المفترض أنها تقدم الخدمة بمقابل مادى، بجانب استمرار رفع الأسعار على المرضى دون ضوابط معينة.
وتابع: «لابد من وضع ضوابط لأسعار العمليات والمتابعة والتمريض والادوات المستخدمة وغرفة الحجز، وغيرها، وتوفير جميع الخدمات»، مشددا على ضرورة الرقابة على عمل المستشفيات، وسير عمل المنظومة الصحية بها، وكل ما يخص عمل المستشفيات، حتى لا تكون استثمار فقط بلا خدمة.
وأوضح النائب، أن عددا من المواطنين يشتكون من أسعار المستشفيات الخاصة والغلاء الفاحش فى الفاتورة تحت مسمى الخدمات التى تقدم، ولابد من وضع حد أقصى لذلك، حتى لا تكون مفتوحة حسب كل مستشفى على حدة، وتصبح مبالغ فيها.
وأشار إلى أن القانون سيشمل مواد عقابية للمستشفيات المخالفة بغرامات مالية دون حبس بخلاف الضوابط الموضوعة فى القانون الخاص بالصحة، حول القصور والاهمال الطبى تجاه المرضى والذى يستلزم الحبس.
وطالب النائب، أهالى المرضى بإبلاغ الجهات الرقابية فى حال وجود أى شىء ناقص يخص المريض داخل المستشفى الخاصة، نظرا لانه يدفع المبلغ المادى مقابل الخدمة الجيدة.