نائب رئيس «عين شمس» ومدير المستشفيات الجامعية السابق: الجامعات ليست مجالا للعمل السياسى

• الرواتب ضعيفة لكن «اللى مايشوفش من الغربال يبقى أعمى»
• المستشفيات الجامعية تقدم ثلث الخدمة الصحية فى مصر.. ونجرى 55% من العمليات الجراحية الكبرى
أكد الدكتور عبدالوهاب عزت، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعات ليست مجالا للعمل السياسى، ولا تحبذ الاشتراك فى الممارسات السياسية، وأن دورها فقط هو كيفية التثقيف السياسى، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم أسابيع ثقافية مع بدء الدراسة عن الانتخابات البرلمانية وقناة السويس وسيناء وتحديات الأمن القومى المصرى.
أضاف عزت، فى حواره ل«الشروق»، أن الجامعات ليست جزرا منعزلة عن المجتمع المحيط بها، وأنها جزء منه تؤثر فيه، ولذلك يهدف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذى تم استحداثه منذ نهاية الثمانينيات إلى التواصل مع مختلف الفئات وتنظيم الحملات والندوات الثقافية، وعمل الأبحاث التطبيقية التى تخدم مجالى الصناعة والزراعة فى الدولة.
وكشف عزت، أن المستشفيات الجامعية ما زالت بحاجة لدعم من الدولة، موضحا أن التمويل الذى تحصل عليه المستشفيات الجامعية حاليا يقرب من ثلث ما تحتاجه، لتقديم خدمة جيدة وليست ممتازة، وإلى نص الحوار:
هل سيكون لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أى دور فى تنظيم ندوات ثقافية بالتزامن مع انتخابات مجلس الشعب القادمة؟
الجامعة ليست مجالا للعمل السياسى والحزبى، دورنا هو التثقيف السياسى، وليس تأييد حزب معين أو الدعاية لمرشح بعينه، وفيما يخص الانتخابات البرلمانية، فالجامعة منوط بها توعية الطلاب بندوات تتحدث عن الأوجه المختلفة للبرلمانات فى العالم، وخصوصية البرلمان المصرى، وطبيعة المجتمع المصرى، وفى الأسابيع الثقافية، سننظم ندوات عن التوعية البرلمانية بمشاركة مستشارين فى اللجنة العليا للانتخابات، وندوة عن قناة السويس، بحضور الفريق مهاب مميش، وندوة عن سيناء بين الماضى والحاضر والمستقبل، وندوة عن مشاكل الشباب والرياضة، والدراما المصرية، وكذلك الموارد المائية، وتحديات الأمن القومى المصرى.
ما هو دور قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل الجامعات؟
الجامعات قديما كان لها قطاعان رئيسان، قطاع شئون الطلاب وقطاع الدراسات العليا، وفى نهاية الثمانينيات، تم استحداث قطاع جديد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، تكون وظيفته هى التأثير على المجتمع المحيط بالجامعة، وتقديم خدمات له، باعتبار أن الجامعات ليست جزرا منعزلة عن المجتمع، لكنها جزء منه، وأهم الخدمات التى يركز عليها هذا القطاع، هى تنظيم الندوات والأسابيع الثقافية والقوافل الطبية، وعمل حملات توعية لطلاب المدارس المحيطة بالجامعة، وخدمة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى احتياج المجتمع للأبحاث التطبيقية، التى تؤثر عليه من النواحى الاقتصادية ومختلف المجالات.
وما هى أبرز المشكلات التى تواجه المستشفيات الجامعية؟
عدد المستشفيات الجامعية فى مصر 88 مستشفى، بها 55 ألف سرير، و16 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، وتساهم هذه المستشفيات بثلث الخدمة الصحية فى مصر، وتجرى 55% من العمليات الكبرى والمتقدمة، وهى تواجه مشكلتين، الأولى خاصة بالتمويل، حيث تحصل المستشفيات الجامعية حاليا على ثلث ما تحتاجه لتقديم خدمة جيدة وليست ممتازة، وأمامنا طريقان لحل هذه المشكلة، إما زيادة التمويل أو البحث عن مصادر تمويل أخرى مثل التبرعات وهذا ما نفعله، أو تقديم بعض الخدمات بأسعار بسيطة، لكى نستطيع تغطية تكاليف الخدمة.
أما المشكلة الثانية هى الهيكلة الإدارية، فالمستشفيات الجامعية منذ عام 1960 لم يكن لها أى قانون أو لوائح تنظم عملها، ولم تكن مدرجة فى قانون تنظيم الجامعات، ولذلك أكد وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور وائل الدجوى، ضرورة وجود قانون جديد، يشمل باب للمستشفيات الجامعية وآخر للموظفين، وتم تشكيل أكثر من لجنة لوضع قانون للمستشفيات الجامعية ليس بهدف التأثير على من يعمل فى هذه المستشفيات، فنحن نبجل ونحترم ما يقدمونه، ولكن لوضع نظام عمل لم يكن موجودا من قبل، حتى تتبعه جميع المستشفيات الجامعية، وبتوحيد النظام الإدارى، نحصل على نتائج أفضل فى العمل.
ما رأيك فى إنشاء وحدة للتدقيق الذاتى والمتابعة لتقييم أداء الأطباء والعاملين بالمستشفيات الجامعية، وتخوفات البعض مما وصفوه بالرقابة عليهم؟
مبدأ الرقابة فى حد ذاته مبدأ محترم ومعمول به فى كل مناحى الحياة، فلا يصح أن يعمل أحد دون النظر إلى ناتج عمله، نحن نتحدث منذ سنوات عن جودة التعليم العالى والمستشفيات، والجودة أو التدقيق تعنى: ماذا يجب أن يفعل، وماذا يفعل، وكيف نصل بما نفعله إلى ما يجب أن نفعله، وهذه ليست رقابة أو تلصص على الأطباء والعاملين، إنما رقابة على منتج العمل وتحسين جودته، فالرقابة الذاتية أساسها الرقابة على النفس، فيقيم الطبيب أداءه وفقا لاستمارة استبيان تشمل مجموعة من الأسئلة، وكذلك له الحق فى تقييم من يعمل تحت إدارته وكذلك المديرين.
وما تعليقك عن اتهام الوزير السابق للأطباء بعدم تواجدهم فى المستشفيات الجامعية، والانشغال بعياداتهم الخاصة؟
هذا كلام عارٍ من الصحة، المستشفيات الجامعية تعمل 24 ساعة فى ال7 أيام، والأطباء ينفقون من جيوبهم ومن صحتهم الكثير، لضمان استمرار تقديم الخدمة فى المستشفيات الجامعية بشكل جيد: «مفيش حاجة اسمها أن رئيس القسم يظل متواجدا فى المستشفى حتى الساعة الحادية عشرة مساء»، هناك نظام عمل معروف منذ قديم الأزل تعمل به المستشفيات الجامعية، فالأساتذة الكبار لهم أيام عمل محددة وعمليات معروفة، ويأتون لمناقشة الحالات المرضية مع الأطباء الأصغر منهم، كما يوجد طبيب بدرجة مدرس بصفة مستمرة فى قسم الحوادث لاستقبال الحالات الحرجة، ولو كان الأطباء يتركون المستشفيات الجامعية، فكيف إذ نستطيع عمل 55% من العمليات الكبرى، ونقدم 33% من الخدمة الصحية فى مصر. لا ننكر وجود بعض الأطباء المقصرين فى أداء عملهم، وهنا تأتى وظيفة التدقيق والمتابعة لتقييم الأطباء، وفى حالة وجود أى مقصر يتدخل عميد الكلية الذى يمتلك صلاحيات واسعة للتعامل مع مثل هذه الحالات، التى تمثل قلة من أعضاء هيئة التدريس.
عشرات المرضى يشتكون من عدم توافر أسرة الرعاية المركزة، ما رأيك؟
أسرة الرعاية المركزة فى مصر أقل ما يجب، لأن تكلفتها مرتفعة جدا، وعندما نرفض حجز مريض فى الرعاية المركزة، يكون لعدم وجود سرير رعاية، ويجب أن يدرك المريض أن سرير الرعاية المركزة ليس مثل السرير العادى، فهو مزود بجهاز تنفس صناعى، وأدوية وممرضة ومساعد تمريض وطبيب، وأؤكد أن المستشفيات الجامعية فى مصر بحاجة إلى زيادة عدد أسرة الرعاية.
ما رأيك فى رواتب الأطباء التى وصفوها بالمتدنية؟
المواطنون بشكل عام، يشعرون أنهم يحصلون على رواتب أقل مما يجب بما فيهم الأطباء: «بس اللى ميشوفشى من الغربال يبقى أعمى، ظروف بلدنا كدة»، وأمامنا سكة واحدة هى العمل والإنتاج لتحسين الدخل القومى للبلاد، ومن ثم رفع الرواتب، فإذا لم يتحسن الدخل القومى لن ترتفع الأجور، ولا يجب أن نضغط على الدولة لزيادة دخولنا.
هل بالفعل تراجعت وزارة المالية عن قرارها بخصم 25% من الصناديق الخاصة؟
طبقا للنظم المحاسبية المتعارف عليها، لا يجوز خصم 25% من الصناديق الخاصة إلا مرة واحدة، وهذا تم من عامين، والوزارة قررت خصم 25% من فائض العام المنصرم 20142015، ولكن بعد المناقشة معهم قررت الوزارة التراجع عن القرار، خاصة أن الصناديق الخاصة لا تهدف للربح، وأنه لو تم الخصم من فائض الصناديق، سيؤثر ذلك على ميزانية الجامعة المالية، التى يعتمد جزء منها على التمويل الذاتى من الصناديق الخاصة.