أصحاب المخابز يتحدون منظومة الخبز الجديدة

إضراب عن العمل فى الغربية.. وغلق مخابز فى كفر شيخ.. وتهديد بالتوقف عن العمل فى المنيا
«التموين»: القرار يحافظ على وصول الدعم لمستحقيه.. وتطبيق عقوبات على المتجاوزين وتشكيل غرفة عمليات لرصد المخالفات
سادت حالة من الغضب بين عدد من أصحاب المخابز بعدة محافظات، اليوم، مع بدء أول أيام تطبيق قرار وزارة التموين بتحرير سعر الدقيق وتحديد قيمة دعم الوزارة على كل جوال ب180 جنيها، مهددين بالإضراب عن العمل والغلق الجزئى حال استمرار الدولة فى تنفيذ القرار الذى يقلص من هامش ربحهم وبخاصة بعد ارتفاع أسعار أدوات الإنتاج وأجرة العمال.
وفيما أعلن عدد من أصحاب المخابز رفضهم لدفع قيمة 3 حصص من الدقيق مقدما، أكد آخرون أن عددا كبيرا منهم لديه مستحقات متأخرة تصل لآلاف الجنيهات لدى الوزارة، مطالبين بسدادها.
فى الدقهلية أكد عدد من أصحاب المخابز البلدية اعتراضهم على تطبيق منظمومة الخبز الجديدة، واصفين قرار تحرير سعر الدقيق بالظالم وبخاصة لأصحاب المخابز التى تعمل بالسولار.
وقال محمد فودة أحد اصحاب المخابز: إن قرار تطبيق منظومة الخبز الجديدة يصب فى مصلحة وزارة التموين فقط ولم يتم الاتفاق عليه برضاء جميع الأطراف.
وفى الغربية واصل العشرات من أصحاب المخابز وأعضاء شعبة المخابز بالغرفة التجارية اعتصامهم، اليوم، اعتراضا على اللائحة الجديدة المطبقة وفق المنظومة الجديدة للخبز، مؤكدين استياءهم من طريقة حصولهم على الدقيق مهددين بالإضراب عن العمل.
وأضاف عدد من أصحاب المخابز فى تصريحات ل«الشروق»، أن المنظومة الجديدة خراب بيوت وقرار تطبيقها جاء دون دراسة كافية، لافتين إلى أن اللائحة الجديدة تهدد هامش ربح أصحاب المخابز وبخاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأجرة العمال، مؤكدين استمرار عمل المخابز لحين انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة لتعديل القرار، مشيرين إلى أنه حال عدم تنفيذ مطالبهم سيبدأون إضرابا جزئيا ثم إضرابا عاما مع إيقاف العمل بالمخابز.
وسادت حالة من الغضب بين أصحاب المخابز بالبحيرة بسبب تضمن القرار دفع ثمن حصة ثلاثة أيام تأمين لصرف حصص الدقيق فى المنظومة الجديدة، فيما شهدت المخابز زحاما شديدا بعد انتشار شائعة بخفض حصة الفرد من 5 إلى 4 أرغفة يوميا.
وقال هانى محمد أحد أصحاب المخابز بمدينة أبو المطامير: إن القرار يجبرنا على دفع حصة ثلاثة أيام بسعر الطن 4700 جنيه فى الوقت الذى لم يحصل فيه عدد من المخابزعلى مستحقات قديمة لدى الوزارة تتعدى ال50 ألف جنيه.
ووصف عدد من أصحاب المخابز فى كفر الشيخ القرار بالظالم، مؤكدين أنه سيؤدى إلى غلق عدد كبير من المخابز لأنه سيقضى على أى ربح، لافتين إلى بدء جمع توقيعات لوقف تنفيذ القرار.
فيما تسبب قرار عدد من أصحاب المخابز بمراكز«قلين ومطوبس والحامول وسيدى سالم والرياض» بإغلاق المخابز اعتراضا على المنظومة الجديدة فى حدوث أزمة جزئية فى توفير رغيف الخبز للأهالى.
من جهته اعتبر وكيل وزارة التموين أن القرار يحافظ على وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مؤكدا تطبيق عقوبات على أصحاب المخابز المتجاوزين، قائلا: لا تهاون فى تنفيذ قرارات الوزير، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات لرصد مخالفات المخابز.
وفى الفيوم انتقد عدد من أصحاب المخابز مطالبتهم «وفق القرار الجديد» بدفع مقدم ثمن 3 حصص دقيق، مؤكدين أن كثيرا منهم لديه مستحقات مالية سابقة لم يتم صرفها من الوزارة حتى الآن.
ومن جهته قال أحمد عبدالمنعم رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إن القرار جاء فجأة ما أدى إلى عدم قدرة أكثر من 80 % من أصحاب المخابز من دفع قيمة ال3 حصص مقدما والتى يقدر فيها سعر الجوال 470 جنيها.
وأضاف عبدالمنعم فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أنه كان من المفترض إعطاء أصحاب المخابز فرصة لتدبير أمورهم وتوفير المبالغ المالية المطلوبة منهم حسب حصة كل مخبز، لافتا إلى أن نحو 80 % من المخابز لم تتمكن من صرف الحصة المقررة لها لعدم قدرة أصحابها على دفع ثمن ال3 حصص مقدم وجميعهم قاموا بإنتاج الخبز من الرصيد الاستراتيجى الخاص بالمخبز ما يهدد بحدوث أزمة وتوقف عدد كبير منهم عن العمل خلال يومين بعد انتهاء تلك الأرصدة.
من ناحيته أكد عبدالفتاح شرف وكيل وزارة التموين بالفيوم انتهاء الأزمة خلال 5 أيام وسير العمل بالمنظومة بشكل جيد.
وشهدت محافظة المنيا حالة من الفوضى فى أول أيام تطبيق القرار، وبخاصة مع رفض عدد كبير من أصحاب المخابز دفع تأمين الدقيق ل3 أيام مقدما، مؤكدين أن لهم مستحقات مالية لدى الوزارة.
وقال عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة مخابز المنيا، إن أصحاب عدد من المخابز من بين 10 محافظات وصل عددهم إلى 12 ألف مخبز من إجمالى 28 ألف مخبز بالمحافظات أبلغوا الشعبة العامة رفضهم بند التأمين، مهددين بالتوقف عن العمل حال عدم إلغائه.
وفى أسيوط عقدت شعبة المخابز بالغرفة التجارية لقاءا موسعا ضم عددا من أصحاب المخابز من مختلف مراكز المحافظة لمناقشة تفاصيل العقد الجديد الذى سيتم توقيعه بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التى تقوم بصرف الدقيق وأصحاب المخابز، حيث أعلن أصحاب المخابز خلال الاجتماع عن رفضهم الكامل دفع ثمن الدقيق إلا بعد الحصول على مستحقاتهم أو خصم قيمة الدقيق من المستحقات التى ما زالت فى حوزة الدولة منذ 3 سنوات.
ومن جانبه قال محسن فرغلى وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن أصحاب المخابز الذين يرفضون تطبيق القرار الوزارى الخاص بمنظومة الخبز الجديدة لن يصرف لهم الدقيق وسيتم رفع أسمائهم من النظام الإلكترونى الخاص بشركات بطاقات التموين.
وفى سوهاج قال عدد من أصحاب المخابز إن إصرار الوزير على تطبيق المنظومة الجديدة سيؤدى إلى توقف الغالبية العظمى من المخابز عن العمل فى ظل تأخير سداد مستحقاتهم لدى الوزارة، مهددين بالتوقف عن إنتاج الخبز.
وأضاف عدد من أصحاب المخابز أن المنظومة الجديدة فاشلة ولا تصب فى مصلحة أصحاب المخابز ولا المواطن وتصب فقط فى مصلحة المنتفعين.
ومن ناحيته أكد ممدوح عبدالمنعم بكار وكيل وزارة التموين بقنا بدء إجراءات تشديد الرقابة على المخابز، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة تصب فى صالح المواطن ولن تضيره، مؤكدا أن الهدف منها الحد من تصرف المخابز فى الدقيق وبيعه فى السوق السوداء، مشيرا إلى إلغاء حصة ورخصة المخابز المخالفة.
وفى السياق قال صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد أنه تم البدء فى تطبيق المنظومة الجديدة والتى تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب فى حصة الدقيق وذلك من خلال حصول كل مخبز على الدقيق بالسعر الحر.
وفى المقابل أبدى عدد من أصحاب المخابز، اعتراضهم على المنظومة الجديدة، مؤكدين أنه فى ظل ارتفاع الأسعار والعمالة اليومية بات مطلوبا من كل مخبز توفير 21 ألف جنيه على الأقل كل 3 أيام للاستمرار فى العمل.