«المصري للحق في الدواء» يحذر من تداول «ليركا»: العقار في جدول المخدرات

نبه المركز المصري للحق في الدواء وزاره الصحة، إلى خطورة ما وصلت إليه عدة دراسات عالميه وعدة توصيات لجهات دولية طبية حول وجود تغيرات على شروط صرف عقار «ليركا» الذي يحتوي على الماده الفعالة والمخصص لعلاج الآم الأعصاب خاصة الناتجة عن أمراض السكري.
وأوضح المركز، في بيانه، أن العقار تم اكتشافه قبل 14 عاما، ولكن في الأونه الأخيرة تم استخدامه في أغراض أخرى، قامت عدد من دول العالم بإجراء دراسات حول العقار آخرها ما صدر عن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية في مارس 2017، حيث صدر قرار بصرف الدواء وفق جدول 7 المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما قامت به عدة دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا ودوّل اخري لمنع استخدامه من غير المختصين الموصوف لهم.
وأكد أنه رصد آثار العقار منذ 6 أشهر وقام بسماع شهادات عشرات الصيادلة عن الأشخاص الذين يقومون بصرف العقار، وتبين للمركز أن هناك 25 اسم تجاري في الأسواق لهذا الصنف على عكس قوانين التسجيل المصرية التي تشترط وجود اسم 12 اسم تجاري فقط.
وتابع «مبيعات الصنف المذكور ارتفعت خلال أخر سنة بشكل مذهل، ففي إحدى الشركات زادت المبيعات عن آخر عام سابق حوالي 28 مليون جنيه خلال 9 شهور فقط ، كما أكد عشرات الصيادلة والأطباء للمركز وجود تهريب يتم لصنف هذه الشركه إلى الدول العربية ويتم جمعه من السوق بأضعاف ثمنه الرسمي».
وأشار إلى دراسات علمية اثبتت أن العقار يماثل تأثير الفاليوم تماما والذي تم إدخاله جدول المخدرات لخطورته الشديدة، وتم تغيير النشرات الطبية للعقار الذي يتم استخدامه لعلاج الآم الأعصاب والصرع، ثم مع الدراسات والأبحاث اتضح أنها تستخدم وبجرعات عالية لأحداث نفس التأثير الإدماني لمستحضر الڤاليوم، وأن سهولة الحصول على هذا الدواء ومثائله أدت إلى التوسع المفرط في استخدامه لاسيما أن مستحضر الفاليوم ومن بعده الترامادول قد تم إدراجهما في جدوال الأدوية المخدرة.
ونوه بأن الجمعية البريطانية الطبية طالب بسرعة إدراج مادة «بريجابالين» في جدوال الأدوية المقيدة والمخدرة، علما بأن المتعاطي في الغرب لا يستطيع الحصول على هذا الدواء دون وصفة طبية وهو ما تنبهت إليه الدول العربية التي صدر قرار بحظر صرفه إلا من خلال المستشفيات العامة وفق روشته طبية معتمدة، عكس مايحدث في مصر من سهولة الحصول عليه من اي صيدلية مباشرة وبدون وصف.
وطالب المركز المصري للحق في الدواء، لجنة الصحة بمجلس النواب ووزارة الصحة في التحقيق في الأمر ومعرفة من المتسبب ومراجعة كافة مبيعات الشركات السابق مع سرعة إدراجه في جداول الأدوية المخدرة على وجه السرعة، وصرفه وفق ضوابط وجرعات محدده ولمدة زمنية محددة مع التعميم على الأطباء والصيادلة بهذا الإجراء.
واختتم المركز بيانه قائلا «عقار ليركا واسمه التجاري الشائع البر يجابالين يفضح تهاون إداره اليقظه الدوائية في مصر عما يحدث في العالم الذي بدأ يتحسب للعقار من سنوات، ويكشف عن فوضى تسجيل الأدوية في مصر وعدم وجود دور للتعقب الدوائي أوقات استخداماته وتحديث النشرات الطبية بأي جديد يطرأ عليه، كما أدى كل هذا لقيام المدمنين باستخدامه علي نطاق واسع وهو ما حدث سابقا مع مخدر الترامادول الذي تم منعه بعد تدخلات من وزارة الداخلية بعدما شاع استخدامه».