«الأولى للتمويل العقاري» تُفعل مبادرة المركزي بضخ 350 مليون جنيه

- حسن حسين: الدورة المستندية لا تتجاوز 10 أيام ومولنا وحدات القومي بمليار و200 مليون
- مها عبد الرازق: نهدف انهاء العام بتنفيذ عمليات ضمن المبادرة ب200 مليون جنيه
تستهدف شركة الأولى للتمويل العقاري تنفيذ عمليات ضمن مبادرة البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل بتمويل يصل إلى 350 مليون جنيه كمرحلة أولى خلال الربع الأول من 2018، تبعا لما ذكره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري حسن حسين.
وقالت الشركة في بيان لها إنها بدأت تفعيل الإجراءات التنفيذية لمبادرة البنك المركزي للتمويل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 5 و7% لمحدودي الدخل و8 إلى 10.5 % لمتوسطي الدخل وذلك فور سماح المركزي للشركات الدخول ضمن المبادرة لتصبح " الاولى " اول شركة تمويل عقاري تبدأ تفعيل مشاركتها.
وأشار العضو المنتدب إلى البدء في الإجراءات التنفيذية لتمويل 250 عملية ضمن المبادرة وتم الموافقة على منح التمويل لعدد منها وسيتم خلال أيام إنهاء الاجراءات للمتبقي مشيرا إلى أن السماح لشركات التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة سيسهم في تحقيق المستهدف منها والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في أسرع وقت وذلك في ظل امتلاك شركات التمويل الكبرى خبرات وآليات للتواصل مع العملاء كما ان البنوك تضم العديد من الادارات ما يكسب الشركات ميزة نسبية هامة وهى التخصص.
واضاف ان الشركة تقوم دورياً بتطوير آليات العمل فيما يتعلق بسرعة الاجراءات مع الالتزام بمعايير الدقة كما ان الدورة المستندية لطلبات العملاء لا تستغرق فترة من أسبوع الى 10 ايام حال اكتمال المستندات وصحة الاوراق مشيراً الى ان الشركة عمدت الى تطوير بعض الاليات لخلق البنية الاساسية الملائمة للتعامل مع المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل والذين يتطلبون اليات خاصة من حيث توفير المزيد من الافرع التى تضمن الانتشار بالإضافة الى انشاء ادارة خاصة للعمليات تضمن تلبية احتياجات العملاء والتواصل الدوري معهم لسرعة تفعيل الطلبات .
واوضح أن الشركة لديها خبرات سابقة في التعامل مع شريحة محدودي ومتوسطي الدخل حيث سبق وان شاركت الشركة مع عدد من البنوك الحكومية فى منح تمويل لوحدات مشروع الاسكان القومي بحوالي مليار و200 مليون جنيه.
ولفت الى ان الفترة الماضية شهدت تطويرا من قبل الحكومة فى آليات طلبات التمويل العقاري في مشروعات الاسكان الاجتماعي والمتوسط حيث أصبحت الطلبات تصل الكترونيا ما أسهم في تسهيل وسرعة الاجراءات وقد تم بحث وتنسيق اليات مع البنك المركزي لضمان التأمين للمعلومات.
ومن جانبها قالت مها عبد الرازق، مساعد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل أن الشركة تستهدف انهاء العام الجاري بتمويل عمليات بقيمة تصل إلى 200 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري مشيرة إلى أن الشركة ستتعاون مع المطورين والقطاع الخاص فيما يتعلق بمنح تمويلاً لمتوسطي الدخل.
وأشارت إلى أن الوحدات التي يبلغ سعرها من 701 إلى 950 ألف جنيه يمنح التمويل لها ضمن المبادرة بفائدة 10.5% ويتوافر اغلبها لدى القطاع الخاص وعدد قليل بوحدات مشروع الاسكان المتوسط دار مصر، فيما يتم منح تمويل للوحدات من 201 إلى 700 ألف جنيه بفائدة 8% اما الفائدة 5 و7% والمخصصة لمحدودي الدخل فتخضع لشروط الصندوق وبرنامج الاسكان الاجتماعي.
وأوضحت ان الشركة وقعت البروتوكول مع صندوق التمويل العقاري والشركة المصرية لإعادة التمويل للدخول ضمن مبادرة المركزي العام الماضي.