توقعات بركود مشروعات الطاقة المتجددة بعد رفع أسعار الفائدة

- عائد الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة أقل ب5% من فائدة الودائع
تتوقع الشركات العاملة فى مشروعات الطاقة المتجددة ركود نشاطهم بالسوق المصرية، بعد ارتفاع سعر الفائدة ما يدفع تلك الشركات والمستثمرين بالقطاع إلى استثمار أموالهم بالبنوك للحصول على عائد أكبر بنحو 5% من عائد الاستثمار فى الطاقة المتجددة.
وقال وائل النشار رئيس شركة أونيرا لأنظمة الكهرباء إن رفع سعر الفائدة بالبنوك المحلية يؤثر سلبيا على مشروعات الطاقة المتجددة، إذ سيتراجع المستثمرون عن تنفيذ مشروعات الطاقة لأن العائد الاستثمارى المتوقع منها أقل من أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن قاطنى المنازل ستفضل وضع أموالها فى البنوك أفضل من تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق عائد أفضل.
وتوقع حدوث ركود بمشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة بسبب عزوف المستثمرين عن تلك المشروعات.
وعول فقط على قرار الحكومة الخاص برفع الدعم عن أسعار استهلاك الكهرباء مما قد يدفع المستهلكين إلى البحث عن مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير فاتورة استهلاك الكهرباء.
ورحب بالقرار الصادر عن جهاز تنظيم الكهرباء مؤخرا الخاص بخصم استهلاك الكهرباء الناتجة عن مشروعات الطاقة الشمسية من فاتورة استهلاك العملاء من الكهرباء شهريا مما يقلل من الاستهلاك.
وأضاف النشار أن الفائض من محطات الطاقة الشمسية الذى يتم ضخه فى الشبكة سيتم محاسبة صاحب المشروع عليه مما يعزز الاستفادة من تلك المشروعات.
وقال حاتم توفيق العضو المنتدب بشركة كايرو سولار إن رفع سعر الفائدة سلبى جدا على مشروعات الطاقة لأنه يساهم فى عزوف الشركات عن اللجوء إلى البنوك لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف أن ذلك سيقلل من حجم مشروعات الطاقة المتجددة التى يتم تنفيذها خلال الفترة الراهنة بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار.
ولفت إلى أن العائد المتوقع من مشروعات الطاقة المتجددة لا يتجاوز 15 % مقابل عائد تجاوز 20 % حاليا بالبنوك مما يدفع المستثمرين إلى ضخ أموالهم بداخل البنوك المحلية.
وطالب بضرورة وضع البنوك المحلية مخططا لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة بأسعار فائدة مخفضة لتحفيز العملاء على تنفيذ محطات الطاقة الشمسية مما يقلل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
وعلى صعيد متصل، لفت إلى أن الشركة تمكنت من تنفيذ محطة طاقة شمسية فى التجمع الخامس بقدرة 30 كيلووات بتكلفة بلغت 500 ألف جنيه، وتساهم فى توفير 100 ألف جنيه سنويا من فاتورة استهلاك الطاقة التقليدية.
وأضاف أنه فى غضون 5 سنوات ستساهم فى توفير نفس قيمة التكلفة الخاصة بها علاوة على ضخ الفائض من الاستهلاك فى الشبكة بهدف تحقيق عائد استثمارى.
وأكد أن شركته نجحت فى تنفيذ 30 محطة طاقة شمسية خلال السنوات الماضية بالسوق المحلية وتسعى إلى المنافسة على مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، شدد المهندس عمرو جلال شوقى رئيس شركة إيجيتك للاستشارات الهندسية إلى قرار رفع الفائدة غير مؤثر على الإطلاق على مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن سعر الدولار يؤثر على مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مباشر لأن معظم الخامات الخاصة بمشروعات الطاقة يتم استيرادها من الخارج.
ورحب بتراجع سعر الدولار بشكل طفيف مما ينعكس بشكل إيجابى على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالسوق المحلية.