«الشروق» ترصد «حركة التنقلات» بهيئتى «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة»

- قرارات بندب وتجديد وضم إدارات ب«الإدارية».. وحركة تغييرات لرؤساء القطاعات والمكتب الفنى ب«قضايا الدولة»
- «فتح الله» تضم إدارات مراكز «المعلومات ومكافحة الفساد والمقر الآمن والأرشيف المركزى والمنازعات» لإشراف الأمانة الفنية.. و«خليل» يعيد تشكيل المكتب الفنى للهيئة
شهدت الهيئات القضائية حركة تغييرات واسعة فى صفوف المساعدين ورؤساء الإدارات الحساسة مع بداية تعيين رؤساء جدد لتلك الهيئات منذ يوليو الحالى، حيث يجرى كل رئيس جديد «وفق العرف السائد» تغييرات وتنقلات لعدد من المستشارين مع الاستعانة بمساعدين من ذوى الكفاءات «كل وفق رؤيته».
رصدت «الشروق» أبرز التغييرات التى أجراها الرؤساء الجدد لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة والتى جاءت كالتالى:
ففى النيابة الإدارية بدأت ملامح الحركة الجديدة تتشكل فور تولى المستشارة رشيدة فتح الله رئاسة الهيئة، بإجراءاها لعدة تغييرات فى صفوف مساعديها بالإدارات الرئيسية، بينما أبقت على مديرين إدارات أخرى فى مناصبهم وذلك بإصدار قرارات بتجديد ندبهم مع قرارات بضم إدارات إلى إدارات أخرى ومنها: وحدة الإعلام والعلاقات العامة التى انضمت إلى الأمانة الفنية لرئيس الهيئة.
وبدأ عمل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الجديد ممارسة مهام عمله بعد خروج 2 من أعضائه لبلوغهم السن القانونية للإحالة للمعاش ودخول 2 آخرين من قدامى مستشارى النيابة الإدارية.
وانضم للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية نواب رئيس الهيئة المستشارين: سناء عطية متولى زمزم، وجلال أحمد هلال الأدغم، بدلا من نواب رئيس الهيئة المحالين للمعاش لبلوغهما سن التقاعد «المحدد ب70 عاما» وهما: المستشاران على محمد رزق، رئيس الهيئة، ونجوى صادق المهدى، عضو المجلس الأعلى، لتتولى المستشارة رشيدة فتح الله، رئاسة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية للعام القضائى الجديد بعضوية كل من عبدالمنعم فرحات الدجوى، ومحاسن كامل لوقا، وسامية عبدالغنى أحمد المتيم، وفريال حميدة قطب على، وسناء عطية متولى زمزم، وجلال أحمد هلال الأدغم.
وكان أول قرارات رئيسة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشارة رشيدة فتح الله، تعيين المستشار سمير محمد كمال مديرا للتفتيش الفنى بالنيابة الإدارية، وندب المستشار سمير كمال والذى شغل عدة مناصب قضائية بهيئة النيابة الإدارية بداية من عضو بالنيابات المختلفة بالقاهرة وعدة محافظات، ثم العمل مديرا لنيابات «الطيران المدنى، الإعلام والسياحة وشبرا الخيمة»، كما تقلد العديد من المناصب فى المكاتب الفنية والتفتيش الفنى وفروع الدعوى التأديبية مديرا لإدارة التفتيش الفنى.
وأصدرت بعدها «فتح الله» القرار رقم 271 لسنة 2017 والذى نص على تجديد ندب المستشار محمد أبوضيف باشا خليل نائب رئيس الهيئة، للعمل أمينا عاما للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية لمدة عام واحد، استمرارا لقرار المستشار على رزق الرئيس السابق للهيئة رقم 235 لسنة 2016، بتكليف «خليل» للعمل أمينا عاما للنيابة.
ووفق قرار صادر عن رئيسة النيابة تم تعيين المستشارة نادية الشهاوى رئيسا للأمانة الفنية لشئون مكتب رئيس الهيئة، كما نص القرار رقم 266 لسنة 2017 على ضم عدة إدارات للأمانة العام.
ووفقا للقرار تختص الأمانة الفنية بمعاونة رئيس هيئة النيابة الإدارية فى مباشرة سلطاته الإدارية والمالية وفحص ومراجعة جميع الموضوعات المالية والإدارية والقانونية التى تعرض عليه ما عدا القضايا والدعاوى والطعون التأديبية والفحوص القضائية المتعلقة بولاية النيابة الإدارية.
وشملت قرارات «فتح الله» ضم إدارات مراكز «المعلومات، مكافحة الفساد،، والتحليل الإحصائى، شئون المقر الآمن، الأرشيف المركزى، والمنازعات» لإشراف الأمانة الفنية.
كما تختص الأمانة العامة بتنظيم المقابلات والاجتماعات، والكتب الدورية والمنشورات والبيانات الصادرة عن رئيس الهيئة ومتابعة القرارات الصادرة وعرض الموضوعات والمكاتبات والطلبات مع الإشراف على المراسم والأمن والعلاقات العامة.
وبينما أصدرت رئيسة الهيئة قرارا بندب المستشار هانى جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمينا عاما مساعدا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، تقرر تجديد ندب المستشار عبدالناصر خطاب نائب رئيس الهيئة للعمل مديرا لإدارة النيابات لمدة عام واحد، وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، أصدر قرارا بتعيين المستشار «خطاب» مديرا لإدارة النيابات، فى أول يوليو 2016.
وقررت «فتح الله» ندب المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة من الفئة «أ» والمستشار أحمد نعيم الذى تخرج فى كلية الحقوق جامعة طنطا عام 2002 والحاصل على درجة الماجستير فى القانون عام 2004 من جامعة المنوفية، وتنقل فى العمل فى مختلف النيابات بالهيئة ومنها نيابات «الزقازيق وطنطا والمحلة ومطروح»، وأخيرا إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والطعون إلى المكتب الفنى للفحصوص والطعون بالهيئة.
وفى هيئة قضايا الدولة أصدر رئيسها الجديد المستشار حسين عبده خليل، حركة تغييرات فى رؤساء القطاعات المختلفة للهيئة، جاء أبرزها تعيين المستشار رفيق عمر شريف رئيسا لقطاع الجيزة، والمستشار أبوبكر الصديق محمد عامر رئيسا لقطاع جنوب القاهرة والمستشار مصطفى إبراهيم حامد جمعة رئيسا لقطاع القناة والمستشار الدسوقى يوسف الدسوقى رئيسا لقطاع وسط الدلتا والمستشار أحمد على جاد الرب رئيسا لقطاع جنوب الصعيد.
وشملت حركة التغييرات تعيين المستشار محمد مصطفى الكنانى ماضى رئيسا لقطاع شرق الدلتا، والمستشار منير مصطفى محمد رئيسا لقطاع أقسام النقض والمستشار محمد وصيف إبراهيم رئيسا لقطاع غرب الدلتا والمستشار سيد رياض السيد أحمد رئيسا لقطاع شمال القاهرة والمستشار أحمد كامل إمام رئيسا لقطاع شمال الصعيد والمستشار عبدالحميد عبدالجليل عبدالحميد رئيسا لقطاع وسط الصعيد.
وأصدر «خليل» قرار بإعادة تشكيل إدارة التفتيش الفنى بهيئة قضايا الدولة للعام القضائى 2017/2018 والذى اشتمل على تعيين المستشار محمد محمد محمد بكر، نائب رئيس الهيئة، رئيسا للتفتيش الفنى بالهيئة، شمل القرار تعيين 75 مستشارا آخرين.
كما أصدر «خليل» قرارا بتشكيل اللجنة الإعلامية للهيئة، حيث تضمن القرار إسناد رئاسة اللجنة للمستشار محمد عبداللطيف شحاتة الأمين العام للهيئة، ما يعد استمرارا لدوره فى التحدث باسم الهيئة، وعضوية المستشارين سامح سيد عضو المكتب الفنى، وعبدالسلام محمود الأمين العام المساعد، والمستشار الدكتور مظهر فرغلى عضوا بالمكتب الفنى، ويسرى سيد أمين عام مساعد لشئون مقرات الهيئة بالوجه القبلى، وأمين عبدالرحيم مستشارا مساعدا «أ» بقسم هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالقاهرة وأحمد حمدى مسعود مساعد «أ» بقسم الإدارية العليا «ب» بالجيزة.
وفيما نص قرار آخر على إعادة تشكيل المكتب الفنى للهيئة، برئاسة المستشار هانى محمد على نائب رئيس الهيئة، جاءت أحدث قرارات الرئيس الجديد تشكيل لجنة لمراجعة وصياغة مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل الهيئة يترأسها المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس الهيئة عضو المجلس الأعلى وبعضوية المستشارين إبراهيم العبد نائب رئيس الهيئة وعبدالحميد الزهيرى نائب رئيس الهيئة وسمير القماش وكيل الهيئة والنميرى عبدالنعيم وكيل الهيئة.
وتنحصر مهام لجنة مراجعة وصياغة مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل الهيئة فى الصياغة والمراجعة النهائية لمشروع القانون على أن يتم الاتفاق على صياغات النصوص النهائية وإقرارها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، كما يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها فى أداء عملها.