بدأ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الجديد، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، اليوم الأحد، ممارسة مهام عمله بعد خروج 2 من أعضائه للتقاعد، بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة للمعاش ودخول 2 آخرين من قدامى مستشاري النيابة الإدارية. وانضم للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية كل من نواب رئيس الهيئة وهم المستشارون: سناء عطية متولي زمزم، وجلال أحمد هلال الأدغم، لعضوية المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بدلاً من نواب رئيس الهيئة المحالون للمعاش وهم المستشارون علي محمد رزق، رئيس الهيئة، ونجوى صادق المهدي، عضو المجلس الأعلى، بعد بلوغهم سن التقاعد المحددة ب70 عاما. وتتولى المستشار رشيدة فتح الله، رئاسة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية للعام القضائي الجديد بعضوية كل من عبد المنعم فرحات الدجوي، ومحاسن كامل لوقا، وسامية عبد الغني أحمد المتيم، وفريال حميدة قطب علي، وسناء عطية متولي زمزم، وجلال أحمد هلال الأدغم. كما أصدرت المستشار رشيدة فتح الله، الرئيس الجديد للهيئة أول قراراتها بتعيين المستشار سمير محمد كمال مديرًا للتفتيش الفني بالنيابة الإدارية. شغل المستشار سمير كمال عدة مناصب قضائية بهيئة النيابة الإدارية، بداية من عضو بالنيابات المختلفة بالقاهرة وعدة محافظات، ثم مديرا لنيابات الطيران المدني، والإعلام والسياحة وشبرا الخيمة، كما تقلد العديد من المناصب في المكاتب الفنية والتفتيش الفني وفروع الدعوى التأديبية، ثم نائبا لمدير إدارة الدعوى التأديبية، حتى صدور قرار ندبه مديرا لإدارة التفتيش الفني، ويشترط فى مدير إدارة التفتيش الفني بالهيئة، ألا يكون عضوا في المجلس الأعلى. كانت المستشار رشيدة محمد فتح الله قد أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وعقب أداء اليمين اجتمع الرئيس برئيسة الهيئة، مؤكدًا ضرورة إصدار قانون النيابة الإدارية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به النيابة في مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2017 بتعيين رؤساء الهيئات القضائية الجدد متضمنًا تعيين المستشار رشيدة فتح الله رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية. جاء ذلك بعد أن رشح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله والمستشار عبد المنعم الدجوي والمستشارة محاسن لوقا، طبقا القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، فيما صدقت مؤسسة الرئاسة على اختيار المستشار رشيدة فتح الله أقدم أعضاء المجلس الأعلى للنيابة. وقال مصدر قضائي رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية، إنه تم اختيار المستشار رشيدة فتح الله رئيسًا للنيابة الإدارية، وفقا لمبدأ الأقدمية، لأنها أقدم نائبة للمستشار علي رزق رئيس الهيئة الذي أنهى فترة رئاسته للهيئة في 30 يونيو، أمس الأول. وأضاف المصدر أن اختيار المستشار رشيدة وفقًا لمبدأ الأقدمية لا يتعارض مع القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، خاصة أنه لا يوجد لديها ما يمنع. والمستشار رشيدة فتح الله حصلت على ليسانس الحقوق عام 1969 بتقدير جيدًا جدًا مع مرتبة الشرف، حيث تدرجت بالسلك القضائي بدء من تعيينها مساعد نيابة إدارية في 18/11/1970 حتى رقيت نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية في 24/6/1996. وتولت العديد من المناصب القيادية بالنيابة إذ تولت وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية بكلا من القاهرة والإسكندرية ووكيلًا ثم رئيسًا للمكتب الفني بالقاهرة ومديرًا لفرع الدعوى التأديبية ثم مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة.
