استياء بين موظفى «كاتب رابع بالنيابات» بعد الاستعانة ب«الخدمة العامة»

أثار قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بشأن الاستعانة بالمكلفين من الخدمة العامة «بمكافأة 400 جنيه» لسد العجز فى موظفى السكرتارية بالنيابات استياء وغضب الموظفين الناجحين فى مسابقة «كاتب رابع» والصادر قرار بوقف تعيينهم من رئيس الهيئة لحين انتهاء لجنة فحص مخالفات المسابقة من أعمالها.
كانت «الشروق» انفردت بنشر قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالاستعانة بمكلفين الخدمة المدنية لسد عجز السكرتارية على مستوى النيابات بالجمهورية، مع تخصيص مكافأة لهم قدرها 400 جنيه «حسبما جاء بنص القرار».
من جهته وصف «م.س» أحد الموقوف تعينهم فى وظيفة «كاتب رابع»، القرار بأنه يدعم إقرار ضمنى بعدم اكتساب المعينين لمراكزهم القانونية، لافتا إلى أن قرار الاستعانة بمكلفين الخدمة العامة يزيد الفترة الزمنية لقرار وقف التعيينات، ما سيؤثر بالسلب على سير العمل بالنيابات.
وأشار الموظف الذى تحفظ على نشر اسمه، إلى أن أزمة تعيينات وظيفة سكرتارية «كاتب رابع» تفاقمت بعد وقف 1591 موظفًا عن العمل من المعينين بالإعلان رقم 1 لسنة 2016، مشيرا إلى أن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة رشيدة فتح الله بتشكيل لجنة لفحص صحة إجراءات المسابقة وضوابط ومعايير الاختيار يعد قرارا صائبا ويصب فى المصلحة العامة للموظفين لكن قرار الاستعانة بمكلفين الخدمة العامة وصرف رواتب لهم ينبئ بمد الفترة الزمنية لحل الأزمة، وبطء عمل اللجنة.
من جهته قال «م.س» أحد الموظفين المتضررين من قرار وقف التعيينات «أنه لا تهاون فى الحصول على حقنا فى التعيين»، لافتًا إلى عزم الموظفين المتضررين تنظيم وقفة سلمية أمام مقر النيابة الإدارية بأكتوبر خلال الفترة المقبلة لتوصيل المطالب المشروعة».
وتعود أزمة تعيينات «كاتب رابع» إلى شهر مايو من العام 2016 بصدور حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016، فيما تضمنه من التعيين فى وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة فى النيابة الإدارية.
وأشار الحكم إلى أن قانون الخدمة المدنية حدد سبيلا وحيدا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، بتنظيم مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين فى العام، مضيفا أن التعيين لا يتم إلا وفق المسابقات الرسمية التى يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ببوابة الحكومة الإلكترونية.
من ناحيته قال مصدر قضائى بالنيابة الإدارية: إن اللجنة المكلفة بفحص مخالفات المسابقة، تعمل على قدم وساق حتى فى أيام الإجازات الرسمية، لسرعة إعلان كشوف النتيجة النهائية للمسابقة فى أقرب وقت.
وأكد المصدر فى تصريحات ل«الشروق» أن النيابة الإدارية من أقل الهيئات القضائية تمريرا للوساطات والمحسوبيات، مشيرا إلى أن معيار المحسوبية قائم ولا يمكن إنكاره، لكن النيابة الإدارية من أكثر الهيئات القضائية احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص والاختيار على أساس الجدارة والكفاءة، متوقعا أن يتم الإعلان عن كشوف الناجحين وفقا للمعايير والضوابط الجديدة فى أقرب وقت ممكن عقب انتهاء عمل اللجنة.