النيابة الإدارية تستعين ب«الخدمة العامة» لسد عجز السكرتارية بعد إلغاء مسابقة الموظفين

أصدر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قرارا بالموافقة على الاستعانة بمكلفين من الخدمة العامة لسد «العجز الشديد» فى أعداد سكرتارية بالنيابات على مستوى الجمهورية بعد قرار المستشارة رشيدة فتح الله بوقف جميع التعيينات التى تخص مسابقة «كاتب رابع».
وأضاف الخطاب الموجه إلى مدير إدارة النيابات، من المستشار محمد أبوضيف باشا الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، أن يصرف للأفراد مكافاة قدرها 400 جنيه فقط لا غير شهريا، وفقا لقواعد الصرف المعمول بها.
جاء ذلك بعد تفاقم أزمة تعيينات الموظفين بوظيفة سكرتارية «كاتب رابع» حيث تم وقف عدد 1591 موظفا عن العمل من المعينين بالإعلان رقم 1 لسنة 2016 بعد إلغاء حكم مجلس الدولة للإعلان رقم 1 لسنة 2015، ثم تم وقف الإجراءات الإدارية لتنفيذ الإعلان الأخير بقرار المستشارة رشيدة فتح الله فى 3 يوليو الحالى.
كما أصدرت الرئيسة الجديدة للنيابة فور توليها المنصب، قرارا بتشكيل لجنة بعضوية ثلاثة من مستشارى بالنيابة الإدارية، وذلك لفحص صحة إجراءات المسابقة، وضوابط ومعايير الاختيار وكذا تحديد صحة ما أثير من وجود مخالفات قانونية بشأن اختيار المعينين.
فيما كان المستشار على رزق الرئيس السابق للهيئة قد أصدر قرارا بسحب نتيجة من ثبت أن تعيينهم قد يؤثر على تكافؤ الفرص واستبدالهم وفقا لما سيسفر عنه فحص كشوف الاحتياطى بمن هم جديرون بهذه الوظيفة من واقع نتائج الامتحان التحريرى والشفوى، وذلك بعد استياء العديد من المتقدمين من النتيجة بدعوى وجود أقارب ومحسوبيات فى كشوفات الناجحين.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بالنيابة الإدارية، إن قرار الاستعانة بمكلفى الخدمة العامة جاء بناء على الفراغ الذى أحدثه وقف جميع تعيينات كاتب رابع وتشكيل لجنة لفحص الأمر من البداية، خاصة أن هؤلاء الموظفين يعاونون المعاونين ووكلاء النيابة فى كتابة محاضر التحقيقات، مما أدى لعجز شديد وبطء فى أعمال التحقيقات على مستوى الجمهورية نتيجة الفراغ الوظيفى.
وأضاف المصدر الذى تحفظ على نشر اسمه، أن القرار يتزامن مع ترك النيابة الإدارية الطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان الإعلان الأول الصادر فى 2015، مع وقف جميع القرارات المتعلقة بالإعلان رقم 2016، وهو ما يعنى تهدئة الأجواء لحين دراسة الأمر دراسة مستفيضة.
وأشار المصدر إلى أن سحب الاستئناف على الحكم يرسخ الإقرار الضمنى بعدم الاعتراف بالإعلان الأول الذى ألغاه حكم القضاء الإدارى، والذى تضمن تعيين 1591 موظفا تضرر المئات منهم وتظاهروا ضد إدارة النيابة بسبب عدم إعادة تعيينهم فى المسابقة الجديدة.