واشنطن ترسل مسئولين إلى الدوحة ضمن اتفاق مكافحة الإرهاب

- نائب السفير المصرى بالأمم المتحدة: من المشين عدم محاسبة مجلس الأمن لقطر على تمويلها للإرهاب
ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، اليوم، إن الولايات المتحدة سترسل مسئولين لمكتب النائب العام القطرى فى إطار اتفاق قطرى أمريكى وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الدوحة تعديل قانونها لمكافحة «الإرهاب»، فيما اتهم الوفد المصرى لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى، النظام القطرى بانتهاج سياسة «داعمة للإرهاب» تنتهك قرارات المجلس.
وأوضحت الوكالة أنه فى حين لم تنشر أى تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذى وقعه وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون ونظيره القطرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى قبل نحو 10 أيام. لكن مسئولا غربيا فى الخليج اطلع على الوثيقة، قال: إنها تحدد الإجراءات التى ستتخذها قطر بنهاية العام بما فى ذلك إيفاد اثنين من المسئولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة فى قطر.
وقال المسئول الذى طلب عدم نشر اسمه، «سيعملان جنبا إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين».
وتشمل الإجراءات الأخرى فى الاتفاقية فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه فى صلتهم بالإرهاب. ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليا للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة.
وفيما رفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعليق، ذكر مسئول قطرى أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسئولين الأمريكيين لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون.
وقال المسئول الغربى إنه «اتفاق قوى للغاية إذا تم تطبيقه.. سيحقق ذلك بالضبط ما طلبه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى قمة الرياض» فى إشارة لوقف تمويل الإرهاب.
بدوره، قال مسئول أمريكى فى الخليج: إنه «منذ حدوث الأزمة حدثت اعتقالات وزادت المراقبة. اتخذ (القطريون) خطوات مهمة».
وفى سياق متصل، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى مرسوما بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب الصادر عام 2004.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المرسوم «تضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب». كما يقضى ب«استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أى منهم وبيان الآثار المترتبة على ذلك».
وفى نيويورك، دعا إيهاب مصطفى نائب السفير المصرى لدى الأمم المتحدة إلى وضع حد لسياسة قطر الداعمة للإرهاب، خلال جلسة صوت خلالها مجلس الأمن بالإجماع لصالح فرض عقوبات على 8 أشخاص وجهات مرتبطة بتنظيمى داعش والقاعدة الإرهابيين.
وشدد مصطفى فى كلمته بالجلسة على «ضرورة وجود محاسبة من جانب المجلس للدول التى لا تمتثل لتلك القرارات. على سبيل المثال، فى تبنى النظام الحاكم فى قطر لسياسة دعم الإرهاب». موضحا أن النظام القطرى «يعتقد أن المصالح الاقتصادية واختلاف التوجهات السياسية تحول دون محاسبته من جانب مجلس الأمن على انتهاكاته لقرارات المجلس».
وتابع: «لا يمكن استمرار هذا الوضع المشين.. يجب أن تكون قرارات المجلس فعالة وتؤدى إلى وقف أى انتهاك أو خرق لها».
من جانبها، رفضت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثانى مندوبة قطر الدائمة بالأمم المتحدة تلك الاتهامات ووصفتها بأنها «لا أساس لها». وصرحت ل«رويترز» عقب الجلسة بأن «مصر تستغل مقعدها فى مجلس الأمن لوضع قضايا لا علاقة لها بأجندة المجلس.. إنها تخدم فقط أجندتها المحلية»، على حد زعمها.