رئيس «قضايا الدولة» يشكل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للهيئة

مصدر قضائى: اللجنة تنتهى من عملها 5 أغسطس والمشروع يقدم للبرلمان فى دور الانعقاد الثالث
الدستور أوكل للهيئة اختصاصات جديدة تستدعى تعديل القانون المنظم لعملها
قال مصدر قضائى رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تعكف حاليا على مراجعة وصياغة مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل الهيئة، بعد أن شكل المستشار حسين عبده خليل، لجنة خصيصا لهذا الغرض بعد توليه مسئولية رئاسة الهيئة فى أول يوليو الجارى.
وكشف المصدر عن أن اللجنة التى شكلت لمراجعة مشروع قانون الهيئة، يترأسها المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس الهيئة عضو المجلس الأعلى، بعضوية المستشارين إبراهيم العبد نائب رئيس الهيئة، وعبدالحميد الزهيرى، نائب رئيس الهيئة، ووكيلى الهيئة سمير القماش، والنميرى عبدالنعيم.
وأضاف المصدر ل«الشروق» أن مهام اللجنة الأساسية تنحصر فى الصياغة والمراجعة النهائية لمشروع القانون، على أن يتم الاتفاق على صياغات النصوص النهائية وإقرارها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، كما يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه بآخرين لمعاونتها فى أداء عملها.
وأشار إلى أن قرار المستشار حسين عبده خليل، تضمن ضرورة انتهاء اللجنة من عملها فى موعد غايته 5 أغسطس من العام الجارى تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للهيئة قبل إرساله للجنة التشريعية بمجلس النواب لإقراره، فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان.
ولفت إلى أن الدستور الجديد الذى صدر فى عام 2014 أتاح اختصاصات جديدة لهيئة قضايا الدولة وهو ما يستدعى تعديل القانون المنظم لعمل الهيئة بما يتناسب مع تلك التعديلات التى أدخلتها المادة رقم 196 من الدستور والتى أسندت اختصاص الإشراف على جميع إدارات الشئون القانونية فى الوزارات والمصالح الحكومية إلى الهيئة وهو ما لم يكن موجود فى السابق.
وأكد أن إعداد الهيئة لمشروع قانونها يعد من الحقوق الدستورية لها، حيث إن الدستور المصرى نص فى مادته رقم 185 على أن «تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها»، وهو ما تفعله الهيئة من خلال تلك اللجنة، فموافقة الهيئة على الأمور المتعلقة بقانون أو أى قوانين تمس عملها هو حق مكفول بقوة الدستور.
وأشار إلى أن التعديلات ستشمل صياغة المواد التى تنظم اختصاص الهيئة فى مراجعة وصياغة العقود التى تبرمها الدولة، ومواد التسوية الودية لمنازعات الدولة، وهو ما يتطابق مع الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة.