- تحذيرات حقوقية من أزمة مجتمعية فى حال وقف مخصصات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل ذكر مسئولون فلسطينيون فى قطاع غزة، فى وقت متأخر مساء أمس، أن محطة الكهرباء الوحيدة العاملة بالقطاع توقفت عن العمل، بسبب نقص حاد فى الوقود، مما يترك القطاع بدون كهرباء تماما. وذكر مسئولون فى شركة الكهرباء التى تديرها حركة «حماس» أنهم أوقفوا آخر توربين يعمل فى المحطة الواقعة جنوبى غزة. ويعانى قطاع غزة، الذى يبلغ عدد سكانه أكثر من مليونى نسمة، من أزمة طاقة منذ منتصف إبريل الماضى بسبب خلاف حول الضرائب بين حركة حماس، التى تحكم القطاع، والرئيس الفلسطينى محمود عباس. وتخضع غزة لحصار إسرائيلى شديد منذ أن بسطت حماس سيطرتها على القطاع بالقوة منذ 10 سنوات، ويتعرض السكان لانقطاع التيار الكهربى بشكل متكرر. ومنذ إبريل، لم تولد محطة الكهرباء فى غزة ما يصل إلى ميجاوات فى الوقت الذى خفّضت فيه إسرائيل كمية الكهرباء التى تنقلها إلى قطاع غزة. وكانت مصر قد أرسلت نحو أربعة ملايين لتر من الوقود منذ أسبوعين لتشغيل محطة الطاقة، لكنها لم تكف لحل الأزمة المتفاقمة فى القطاع. من جهة أخرى، حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من أزمة فى المجتمع الفلسطينى فى حال التعرض لحقوق معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل، إذا رضخت السلطة الفلسطينية للضغوط الدولية وأوقفت مخصصات الأسرى وعائلاتهم. وقال مدير مؤسسة «الحق» شعوان جبارين إنه «فى حال استمرار التعرض لحقوق الأسرى المعتقلين فى السجون الإسرائيلية فإن هذا سيخلق أزمة حقيقية فى المجتمع الفلسطينى وقد تؤدى إلى الانفجار»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. من جهته، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، حلمى الأعرج إن «المس بحقوق الأسرى وعائلاتهم إنما هو استهداف للنضال الفلسطينى ولحركة المقاومة الفلسطينية جميعها وهو ما يجب أن يتم رفضه». وتحتجز إسرائيل نحو 6500 معتقل فلسطينى وتدفع لهم السلطة الفلسطينية رواتب استنادا إلى قانون الأسرى والمحررين، الذى أقره المجلس التشريعى الفلسطينى عام 2004.