استفاق سكان قطاع غزة اليوم السبت، على فاجعة وفاة 3 أطفال أشقاء في عمر الزهور حرقا بسبب اندلاع حريق هائل في منزلهم الكائن بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة الليلة الماضية نتيجة إشعال شمعة للإنارة في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتواصلة منذ سنوات. ووسط حالة من الحزن والغضب، شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم الأطفال الثلاثة من عائلة الهندي يسرى محمد أبو هندي (3 أعوام) ورهف محمد أبو هندي (عامان) وناصر محمد أبوهندي (شهران)، حيث انطلق موكب التشييع من مسجد أحمد ياسين في مخيم الشاطئ إلى مقبرة الشيخ رضوان شرق مدينة غزة، وسط صيحات السخط والغضب على هذه المأساة المتكررة. وأعادت الفاجعة التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، وحمل كل طرف الآخر المسئولية، وسط مطالبات من باقي الفصائل اليسارية والإسلامية بضرورة إنهاء الانقسام وتحمل الحكومة لمسئولياتها في قطاع غزة ورفع ضريبة "البلو" على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع من أجل التخفيف من أزمة الكهرباء المتفاقمة. ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس محافظ غزة عبد الله الإفرنجي بسرعة التخفيف من معاناة عائلة الهندي وإعادة ترميم منزلها المحترق. وقال الإفرنجي في تصريح صحفي: "إن الرئيس أعطى تعليماته وتوجيهاته بسرعة التخفيف من معاناة عائلة أبو هندي التي فقدت ثلاثة من أطفالها حرقا وتقديم كل المساعدة لإعادة ترميم المنزل". بدورها، حملت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن جريمة حرق الأطفال الثلاثة، كما حملت السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة رامي الحمد الله المسئولية. واعتبرت الحركة في بيان أن الحكومة "تمارس حالة التمييز والتهميش ضد أهل غزة وتصر على فرض ضريبة البلو، رغم أنها مستردة من الاحتلال وكذلك رفض تقديم طلب رسمي للاحتلال لربط غزة بخط كهربائي إضافي". وقالت حماس في بيانها "إن الحياة في غزة لم تعد ممكنة في ظل هذا الحصار والخنق والتواطؤ. داعية المجتمع الدولي وكل الأطراف المعنية بالتحرك لوقف هذا الوضع المتردي لأنه لم يعد هناك مجال للصبر والاحتمال أكثر من ذلك". وردت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي على هذه الاتهامات محملة حركة حماس المسئولية الكاملة عن وفاة الأطفال الثلاثة وعن الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه سكان القطاع. وقال القواسمي في تصريح صحفي "إن حماس تمنع الحكومة من العمل في القطاع، وتقوم بجبي أموال الكهرباء والضرائب لصالح عناصرها فقط دون الاكتراث بمعاناة أهلنا وشعبنا في القطاع، وترفض تحويل الأموال لوزارة المالية، إضافة إلى استغلالها لنسبة كبيرة من كهرباء غزة لصالحها فقط وصالح قياداتها، دون دفع أي ثمن مقابل ذلك". في السياق ذاته، أدانت حكومة الوفاق الوطني التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين في حركة "حماس"، التي تتهم الحكومة والقيادة وتحملهما مسؤوليات مقامراتها. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود "إن مأساة أطفال غزة هي مأساة الشعب الفلسطيني بأكمله وقد حرقت قلوب أبناء شعبنا، لكن الذين يتحملون المسئولية معروفون لدى كل أبناء شعبنا، وهم الذين عملوا ويعملون على عرقلة عمل حكومة الوفاق الوطني ومواصلة اختطاف قطاع غزة". وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني تجاهلت مثل هذه الاتهامات الباطلة منذ مدة طويلة، حفاظا على السلم الأهلي وتجنبا لفتح باب مناكفات لا تليق بنضالات شعبنا، وقناعة من الحكومة بأن مهماتها أكبر من ذلك، وتتركز في العمل وتنفيذ سياساتها التنموية والارتقاء بمستوى أبناء شعبنا وتجذير صمودهم. وتتهم حكومة التوافق بموجب "اتفاق الشاطىء" الموقع بين فتح وحماس في 24 أبريل 2014 حركة حماس بتشكيل "حكومة ظل" في غزة من وكلاء الوزارات المنتمين للحركة وهو ما نفته حماس متهمة الحكومة بعدم القيام بمسئولياتها تجاه القطاع لعدم توافر الاردة السياسية لديها والتمييز ضد الموظفين. من جهتها، أكدت الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن المعالجة الفاعلة لأزمة الكهرباء وتجنب مثل هذه الحوادث المأساوية تتطلب إنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رفع الحصار والاعمار ومعالجة قضايا المواطنين ومن بينها مشكلة الكهرباء. وطالبت هذه القوى في بيانات منفصلة بإبعاد القضايا الخدماتية بما فيها أزمة كهرباء في قطاع غزة عن التراشقات والتجاذبات السياسية والإعلامية الدائرة بين حركتي فتح وحماس والتي يقع ضحيتها المواطن في قطاع غزة. وقالت حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" في بيان على لسان داوود شهاب المسئول الإعلامي للحركة: "نحن جميعا نتحمل المسئولية عن مأساة حرق أطفال عائلة الهندي في مخيم الشاطئ في مدينة غزة". وأشار إلى أن مأساة عائلة الهندي أسبابها مركبة من الفقر المدقع الذي تعيشه العائلة المنكوبة إلى الحصار الذي يشتد على غزة الجريحة إلى أزمة الكهرباء المفتعلة التي يتحمل وزرها كل من يتجاهلون نداءاتنا بإنهاء الأزمة والتجاوب مع الحلول المطروحة التي قدمتها اللجنة الوطنية لبحث أزمة الكهرباء. ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 380 ميجاوات من الكهرباء لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم أكثر من 9ر1 مليون فلسطيني، لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات. ويحصل القطاع حاليا على التيار الكهربائي من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميجاوات، وثانيها مصر، وتمد القطاع ب 28 ميجاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة نحو 60 ميجاوات. ونعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الأطفال الثلاثة. متهمة حكومة التوافق والحكام في غزة (في إشارة إلى حماس) بإدارة الظهر لمعاناة المواطنين وحقوقهم الإنسانية. وحملت الجبهة الشعبية (تنظيم يساري) "حكومة التوافق وسلطة الطاقة المسئولية عن هذه الحادثة المروعة، والحوادث الأليمة المتكررة في غزة، فضلا عن تفاقم الأوضاع المعيشية في غزة، والتي أصبحت ظاهرة يومية هي نتاج لتغول السلطة على الحقوق الآدمية لأهلنا في القطاع تحت ذرائع واهية لا أساس لها سوى استمرار الاحتراب على مكاسب السلطة ومغانمها، وتجاهل حكومة التوافق ورأس السلطة لكل المقترحات التي قدمتها بعض الفصائل والمجتمع الفلسطيني في غزة، واللجنة الوطنية التي شكلتها الفصائل لحل أزمة الكهرباء بهدف التخفيف من معاناة المواطنين وصولا لحلول جذرية لهذه الأزمة المتفاقمة". في السياق ذاته، حملت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" حكومة التوافق الوطني وسلطة الطاقة وشركة الكهرباء المسئولية عن الفاجعة التي لحقت بعائلة الهندي في غزة. ودعت الجبهة الديمقراطية (يسار) الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة ومن بينها إعفاء وقود غزة من "ضريبة البلو" بنسبة 100%، وكذلك سلطة الطاقة، وشركة كهرباء غزة التي تلعب دور الضحية في مواصلة قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة دون الاكتراث لمعاناة المواطنين وهمومهم". وضريبة البلو، هي ضريبة مفروضة على المحروقات، في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويبلغ متوسط قيمتها قرابة 3 شيكل (75ر0 دولار أمريكي) على كل لتر من الوقود. وجددت "الجبهة الديمقراطية" مطالبتها لشركة كهرباء غزة بالقيام بمسؤولياتها بتفعيل جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية والمواطنين والمؤسسات التابعة لحركة حماس والعمل على توفير عدادات مسبقة الدفع بما فيها للوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والمرافق البلدية والعامة. وطالبت بإيجاد حلول جدية وجذرية لمشكلة الكهرباء التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء، ومنها الربط مع خط الكهرباء الإسرائيلي (161) مع إجراء توسعة لمحطة توليد الكهرباء، والبدء في تنفيذ مشروع مد خط الغاز إلى المحطة. ووفقًا لإحصائية نشرها مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي) فإن 26 فلسطينيا من سكان قطاع غزة قتلوا حرقا واختناقا جراء أزمة الكهرباء التي تعصف بالقطاع من بينهم 21 طفلا لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات وذلك حتى منتصف عام 2015. أما "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" فدعت كل الأطراف الفلسطينية وفي مقدمتها حكومة التوافق الوطني وحركتي فتح وحماس إلى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني اليومية جراء الأزمات المتراكمة والناجمة عن الانقسام السياسي بما فيها أزمة الكهرباء التي يدفع المواطن الفلسطيني حياته ثمنا لها. وشددت الشبكة الحقوقية على ضرورة الكف عن الزج بمصالح وحاجات المواطنين في اتون الصراع والمناكفات السياسية بما يعمق من أزماتهم ويفاقم أوضاعهم. وطالبت الاطراف المختلفة بضرورة الاسراع في الاتفاق على إجراءات وأليات فورية تعزز صمود ابناء الشعب الفلسطيني وتخفف من معاناته في مواجهة الاحتلال واعتداءاته.
