ارتفعت البورصة، أمس، فى ثانى أيام التعاملات بعد رفع سعر الفائدة، مخالفة للتوقعات، وكسب المؤشر الرئيسى إى جى إكس 30 نحو 1.06% ووصل إلى 13483.14 نقطة، بعد خسائر طفيفة أمس الأول، وهو ما أرجعه محللون إلى مشتريات كبيرة فى أسهم شركات حكومية، وأيضا سيطرة المضاربة على معظم التعاملات. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قررت، الخميس الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.75% و19.97% على التوالى، وهو ما أثار انتقادات واسعة من أطراف سوق المال، كون ارتفاع سعر الفائدة يؤثر سلبا على الاستثمار سواء فى البورصة أو الاستثمار المباشر. ورغم ذلك انخفض مؤشر البورصة بصورة طفيفة فى اليوم الأول للتعاملات بعد قرار المركزى حيث لم تتجاوز خسائر المؤشر الرئيسى 0.2%. وقال محلل بسوق المال، فضل عدم ذكر اسمه، إن أسهم كثير من الشركات الحكومية تحظى بمشتريات مكثفة منذ الإعلان عن عزم الحكومة طرح حصص من شركاتها فى البورصة، وفقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات. وأضاف أن هذه المشتريات دفعت أسعار أسهم هذه الشركات إلى الارتفاع بعدة أضعاف وعلى رأسها شركات المطاحن، فمثلا زاد سعر سهم مطاحن مصر الوسطى من 15 جنيها فى ديسمبر الماضى إلى 50 جنيها يدور حولها حاليا، وسهم غاز مصر من 30 جنيها إلى 170 جنيها حاليا، كما شهد سهم مصر للكيماويات ارتفاعا من جنيهين إلى 12 جنيها. ويرى المحلل أن هناك مشتريات موجهة لرفع أسعار هذه الاسهم، حتى يتم تقييم الأسهم المرتقب طرحها على أسعار عالية، فمثلا ارتفاع مصر للكيماويات وغاز مصر، سيساهم فى زيادة سعر سهم إنبى عند الطرح. وأعلنت الحكومة عزمها طرح حصة من شركة إنبى للبترول فى غضون شهرين، وتم اختيار تحالف سى أى كابيتال لإدارة الطرح، بحسب بيان من وزارة الاستثمار الاسبوع الماضى. وأضاف أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء فى شركة عكاظ للسمسرة فى الأوراق المالية، إن سيطرة المضاربة على معظم تعاملات البورصة الفترة الأخيرة، وتحقيق بعض المستثمرين لأرباح كبيرة، تتجاوز سعر الفائدة حاليا فى البنوك حتى مع زيادتها، حال دون تأثر السوق سلبا بقرار البنك المركزى، «إذا كان السهم محط المضاربة يرتفع خلال أيام قليلة بنسب تتجاوز ال 20% فلماذا أنظر للفائدة فى البنوك»، وقال إن مشكلة المضاربة أنها دائما ما تكون نتيجتها سيئة وتحدث انهيارات فى سعر الأسهم لانها ارتفعت بدون أسباب منطقية أو اقتصادية.