السياحة الآسيوية الحصان الرابح.. وتأجيل «القيمة المضافة» على القطاع ضرورة قصوى مطلوب إعادة النظر فى مبادرة تمويل المشروعات السياحية.. واستبعاد شرط السداد التعجيزى قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوبسيناء إن هناك بوادر أمل لتعافى السياحة وتحسن الحركة الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة نتيجة للاستقرار السياسى الذى تتمتع به مصر حاليا وايضا نتيجة للعديد من عوامل الجذب التى تقدمها شركات السياحة والفنادق المصرية لروادها من السائحين الأجانب مثل الأسعار المنافسة التى تناسب العديد من شرائح السائحين فى كل دول العالم مقارنة بالأسواق السياحية المنافسة. وأضاف أن ما يؤكد هذا التحسن هو زيادة الحركة الوافدة خلال الموسم الصيفى من السوق العربية سواء من دول الخليج العربى والأردن ولبنان، بالإضافة إلى ارتفاع حركة السياحة الداخلية او الاسواق التقليدية فى أوروبا بالإضافة إلى الأسواق الواعدة فى الهند واليابان والصينوجنوب شرق اسيا. وأشار إلى أن الانفراجة السياحية المرتقبة ستساهم فى انهاء معاناة المستثمرين بعد 7 سنوات عجاف، لافتا إلى ان ذلك يأتى فى ظل تحرك القيادة السياسية بكل قوة لعودة السياحة إلى مصر سواء على المستوى الداخلى والخارجى بقيادة الرئيس السيسى ودعوة شخصيات وقيادات دولية لمصر وفنانين عالميين والبابا فرانسيس وإعادة الاستقرار والطمأنينة واظهار مصر بصورة رائعة للعالم وتفعيل المجلس الأعلى للسياحة وتوجيه الرئيس بمساندة القطاع بكل قوة. وأشار إلى أن السياحة الآسيوية ستكون الحصان الرابح هذا العام خاصة مع بداية الموسم الشتوى المقبل بداية من شهر سبتمبر القادم، لافتا إلى أن السياحة من شرق آسيا على وجه التحديد من الصينوالهند واليابان ستتزايد خلال الفترة القادمة ومن المنتظر أن يصل عدد السائحين الذين سيزورون مصر من هذه الدول نحو مليونى سائح كلهم يستهدفون سياحة الآثار فى الأقصر وأسوان. وأوضح عاطف عبداللطيف أنه من المتوقع ان يصل من الصين فقط مليون سائح طبقا لمبادرة تشجيع السائح الصينى مما سيكون له عظيم الأثر فى إحداث انتعاشة فى قطاع السياحة وسيعوض تراجع السياحة من الأسواق الأساسية فى روسيا وبريطانيا وايطاليا وانتعاش السياحة الكلاسيكية خاصة فى الأقصر وأسوان التى تراجعت بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضية. وطالب عبداللطيف بضرورة التحرك سريعا للبحث عن أسواق بديلة لتعويض الخسائر الفادحة التى تتعرض لها السياحة المصرية على مدار 7 سنوات متتالية خاصة بعد فقد أهم 3 أسواق مصدرة للسياحة وهى أسواق روسيا وبريطانيا وأيضا إيطاليا التى شهدت انخفاضا كبيرا فى الحركة الوافدة لمصر عقب حادث مقتل الباحث الإيطالى ريجينى. وأشار إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أنه لا توجد أية بوادر إيجابية لعودة السياحة الروسية سواء خلال موسم الصيف الحالى أو الشتاء المقبل والأمر نفسه بالنسبة للسوق البريطانية والدليل على ذلك إعلان شركة «توماس كوك» التى تعد كبرى الشركات البريطانية العاملة فى السوق المصرية بتأجيل رحلاتها لمصر لمدة عام وهو ما يؤكد استمرار تعليمات الخارجية البريطانية بعدم السفر. وطالب عبداللطيف وزارة السياحة بضرورة التحرك سريعا للأسواق الآسيوية كالهند وماليزيا والفلبين والصين وإندونيسيا منها من الأسواق الواعدة والمهمة خاصة بعد تحسن اقتصادها بشكل جيد وبدء تحركاتهم بشكل قوى وكبير فى الاسواق الأوروبية وهو ما يتطلب سرعة وضع خطة لاستقطاب أكبر عدد من هذه الاسواق لزيارة مصر. وأكد أن هذه الأسواق لديها شرائح متنوعة من البشر فيجب فهمها جيدا مع بدء عمل دراسة لهذه الاسواق مع وضع برامج للسياحة الدينية فهى شبه منعدمة والتسويق لهذه البرامج فى تلك الاسواق من الممكن أن يأتى بملايين السائحين لزيارة الاماكن الاسلامية كالأزهر والمسيحية كمدينة سانت كاترين والوادى المقدس وهو مذكور بالقرآن وجبل سيدنا موسى يجب الترويج والتسويق والتحرك سريعا لهذه الاسواق وعلى السياحة والطيران العمل بشكل متواز لاستهداف هذه الأسواق. وأشار إلى أن خط مصر للطيران إلى إندونيسيا متوقف منذ فترة فيجب بحث تحرك الطيران العارض المنتظم إلى هذه الأسواق، لافتا إلى وجود شركة طيران عارض تقوم بتنظيم 3 رحلات من الصين ولكن هذا ليس بالكافى لأننا من الممكن ان نستقطب أعدادا كبيرة من الأسواق الاسيوية كلها كالصين وماليزيا والهند وإندونيسيا. وطالب عضو جمعية مستثمرى جنوبسيناء بإعادة النظر فى مبادرة تمويل المشروعات السياحية، مشيرا إلى أن شروط تمويل ومساندة المشروعات السياحية التى أعلن عنها البنك المركزى من خلال المبادرة الأخيرة لن يستفيد منها القطاع بالشكل الذى أنشئت من أجله. وأضاف أن من ضمن بنود المبادرة يوجد بند تعجيزى لا ينطبق على 99.9٪ من القطاع وهو اشتراط أن من يحصل على قرض لإعادة تمويل مشروعه أو إحلاله وتجديده لابد أن يكون مسددا أقساط البنوك ولا يوجد عليه أى مبالغ للبنوك حتى يوم 31 ديسمبر 2016. وقال إن هذا الشرط يقضى على آمال اغلب المنشآت السياحية فى الحصول على تمويل من مبادرة البنك المركزى خاصة أن جميع الفنادق والقرى السياحية وشركات السياحة والمراكب العائمة وغيرها عاشوا خلال الفترة الماضية وحتى الآن أصعب أزمة مرت بها السياحة على مدار 7 سنوات من انفلات أمنى وإرهاب وانحسار الحركة السياحية فلم يستطيعوا أداء التزاماتهم فى ظل توقف الحركة السياحية التى أدت إلى إغلاق العديد من الفنادق والمراكب العائمة وتهالك اسطول النقل السياحى الذى يخدم الأنشطة السياحية. ودعا عاطف محافظ البنك المركزى إلى ضرورة دراسة الموقف وتعديل هذا البند من القرار ليكون السداد حتى 31 ديسمبر 2010 وإلغاء شرط 2016 لأنه من الصعب محاسبة الجميع على ما بعد الثورة والقطاع فى مهب الريح، ويعانى الأمرين لذا يجب مساندة القطاع الآن مع بوادر انفراجة فى السياحة لمصر قريبا. وجدد عبداللطيف مطالبته بضرورة تأجيل ضريبة القيمة المضافة على قطاع السياحة الذى يمر بظروف قاسية الآن وعدم قدرته على تحمل أعباء جديدة فى ظل استمرار انحسار الحركة السياحية الوافدة من أهم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى أن قانون القيمة المضافة أحدث بلبلة داخل القطاع ولا أحد يعلم كيفية تطبيق القرار. وأكد أن فرض ضريبة القيمة المضافة يعنى فرض ضريبة على كل مراحل الإنتاج. وأوضح أن قطاع السياحة قطاع خدمات يؤدى خدمة ولا يبيع سلعة و«نحن نريد معرفة كيفية تطبيق الضريبة على القطاع خاصة ان السياحة الآن تعانى من أزمة ولا يجب فرض أعباء جديدة عليها».
