خالد عبد الغفار فى حوار مع «الشروق» (22): مستوى التعليم فى مصر «كويس ومنقدرش نقول وحش».. والدولة ملتزمة بمجانيته

معارض تسويقية بالدول العربية وتسهيلات لجذب الطلاب الوافدين للتعليم فى مصر.. وحققنا مليار دولار العام الماضى
يجب توزيع طلاب الثانوية على المعاهد والكليات التكنولوجية وليس الجامعات فقط
تطبيق مقترح تحمل الراسب تكاليف دراسته العام بعد المقبل
المستشفيات الجامعية تعالج 17 مليونا سنويا وبها 35 ألف سرير.. وحجم التمويل ضعيف جدا لا يتماشى مع الخدمة والإقبال
التعليم المفتوح انتهى وجعلناه تعليما مدمجا ودبلومات مهنية لحين دراسة التجربة بشكل أوسع
إرسال البعثات فى قطاعات تحتاجها الدولة فقط.. والسيسى أمر بمساهمة البنوك الحكومية فى الابتعاث والبحث العلمى
من الظلم تولى الأستاذ المعار لسنوات فى الخارج منصبا قياديا فى اليوم التالى لعودته فى وجود زملائه
نعيد النظر فى تصحيح عضو التدريس ورقة الأسئلة ب 80 قرشا والإشراف على الرسالة العلمية ب87 جنيها
لابد من وجود قانون رادع لحساب غير الملتزم.. ومن يريد العمل يومين يتقاضى أجرهما فقط والباقى يحصل عليه من يعمل 5 أيام
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه تم الاتفاق مع بعض الوزراء والسفراء على تذليل كل الصعوبات والعقبات التى تواجه الطلاب الوافدين إلى مصر، مشيرا إلى تنظيم معارض تسويقية بالدول العربية العام المقبل، لجذب الطلاب الوافدين للتعليم فى مصر، وأوضح أن إجمالى عدد الوافدين يبلغ 48 ألف طالب، حققوا عائدا وصل إلى مليار دولار العام الماضى بزيادة 60% عن الأعوام السابقة.
اقرأ أيضا:
وزير التعليم العالى فى حوار ل«الشروق» (12): لا تغيير فى قواعد تنسيق القبول بالجامعات.. ونتوقع قبول 520 ألف طالب هذا العام
وأكد الوزير، فى الجزء الثانى والأخير من حواره مع «الشروق»، أن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم ولا مساس بها، مضيفا أن الوزارة تدرس ألا يتمتع الطالب الراسب بهذه الميزة ويتحمل تكاليف دراسته، على أن يتم تطبيق ذلك فى العام الدراسى بعد المقبل.
ولفت عبدالغفار إلى أن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات يعملان حاليا على إعادة النظر فى بعض الأمور المتعلقة بالمد وإعارات أعضاء هيئات التدريس والعائد المادى لهم من تصحيح الامتحانات والإشراف على الرسائل العلمية والضوابط الخاصة بالجودة والأداء والتواجد بالعمل وغيرها.
وأوضح الوزير أن مستوى التعليم فى مصر «كويس ومنقدرش نقول وحشين»، لافتا إلى أنه يجب توزيع طلاب الثانوية على المعاهد والكليات التكنولوجية وليس الجامعات فقط، وأضاف أن المستشفيات الجامعية تعالج 17 مليون مواطن سنويا وبها 35 ألف سرير، مشددا على أن حجم التمويل ضعيف جدا ولا يتماشى مع الخدمة المقدمة وحجم الإقبال.
وإلى الجزء الثانى من الحوار..
* هل توجد خطة لزيادة عدد الطلاب الوافدين هذا العام؟
أجرينا دراسة أوضحت أن ملايين الدارسين يتجولون حول العالم للدراسة فى أماكن مختلفة خارج أوطانهم، بينهم نحو 400 ألف طالب عربى و390 ألف إفريقى، ونفس العدد تقريبا من دول جنوب شرق آسيا، بإجمالى مليون طالب، ونسعى لجذب جزء كبير منهم للدراسة، حيث نمتلك سمعة تاريخية بحكم الزمن الكبير لجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط وغيرها، فضلا عن الجامعات الخاصة.
ونمتلك خطة طموح للطلاب الوافدين، إضافة إلى إنشاء أفرع جامعات أجنبية بمصر شهاداتها معتمدة بالكامل من الخارج، لاستقبال عدد أكبر من الطلاب، وتوصلنا فى المجلس الأعلى للجامعات، إلى أهمية وجود مكتب لرعاية الوافدين بكل جامعة، ويتواجد بنسبة 50% حاليا بالجامعات، وذلك لخدمة الوافدين والتفاعل مع شكاواهم، وإنشاء مكتب فى الوزارة لاستقبال شكاواهم، فضلا عن رفع قدرة مواقع الجامعات والوزارة لسهولة التواصل معهم، كما أن خدمة ما بعد البيع إذا جاز التعبير مهمة وتجذب الوافدين لمصر.
نحن لدينا علماء ومادة علمية ليس لها منافس، لكن لا يوجد برنامج تسويقى عالٍ يوضح امتلاكنا برامج متميزة جدا فى برامج العلوم الطبية أو الهندسة أو الإنسانية، واتفقنا مع بعض الوزراء والسفراء على تذليل كل الصعوبات والعقبات التى تواجه الطالب الوافد، مثل اعتماد الجامعات المصرية فى دولهم، ورحبوا بالتعاون معنا لأنهم يعلمون قدرة مصر فى هذا المجال، ولكن لديهم ضوابط يجب أن تحترم وندرسها جيدا، ونصوب أى انحراف فى أماكن تركت أثرا سلبيا عند بعض الدول، التى قللت أعداد وافديها بسبب ذلك.
ونظمنا معرضا فى الكويت للجامعات المصرية ولقى نجاحا كبيرا، ومن العام المقبل سننظم معارض تسويقية للتعليم فى مصر بالدول العربية أو الدول التى نستهدف منها الوافدين، وفتحنا هذا العام باب القبول مبكرا ووضعنا جميع البرامج الدراسية على موقع الوزارة بشكل ميسر لأى طالب، لمعرفة ما يريد أن يدرسه، وكذلك التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، ليعرف الجميع إمكانياتنا وإظهار أن الأمور ميسرة له من سكن وإقامة وتسجيل داخل الجامعات فور وصوله مصر.
* كم تبلغ قيمة الأموال التى يحققها تعليم الطلاب الوافدين فى مصر؟
بلغت مليار دولار العام الماضى بزيادة نحو 60% عن الأعوام السابقة، ولكن هذا ليس طموحنا لأننا نستحق أكثر من ذلك، فدولة مثل إنجلترا تحقق 10 مليارات جنيه إسترلينى سنويا من تعليم الوافدين، والولايات المتحدة تحقق نحو 200 مليار دولار سنويا حيث تستقبل طلابا من جميع الدول.
* ما عدد طلاب الدول العربية الدارسين فى مصر؟
48 ألفا تقريبا، والكويت على رأس تلك الدول بشكل عام، يليها دول جنوب شرق آسيا، وهذا العدد للتعليم الجامعى والدراسات العليا بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الأكاديمية فقط.
* يوجد تصور بأن يتحمل الطالب الراسب تكاليف الدراسة.. هل سيُطبق ذلك؟
هذا التصور مرتبط بتغيير بعض المواد فى القانون، وسيخرج للنور العام الدراسى بعد المقبل، ورؤيتى الشخصية أن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم ولا مساس بها، وهى مصانة بحكم الدستور والقانون وحق دستورى للطالب المتفوق وليس الراسب، ومجانية التعليم مصطلح خاطئ ويجب أن تسمى دولة تدفع حق تعليم المواطن، لأن المجانية تعنى التعليم بدون مقابل سواء على الدولة أو الشخص، لكن يوجد مقابل كبير، فعلى سبيل المثال الكليات العلمية مكلفة جدا، وإذا أخذنا كليات الطب فى أى دولة نجد أن الطبيب يكلفها نحو 60 ألف دولار حتى يتخرج، وهذا رقم عالمى، وهو متوسط تكاليف دراسة طالب الطب فى العام، بينما يدفع طالب الطب فى مصر 600 أو 800 جنيه.
والتكلفة الكبيرة التى تتمسك بها الدولة يجب أن تدفعها لغير القادرين، والتعليم يكون مجانيا لغير القادر وليس القادر، ومع ذلك ينتهى الأمر إلى دعم الطالب الذى يرسب وهذا ليس منطقيا.. وإذا كنا نتحدث عن دراسة هذا الموضوع ندرس ألا يتمتع الراسب بميزة.
* هل توجد أمثلة ونقاط أخرى يتم دراستها حاليا فى القانون الجديد؟
الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات يعملان حاليا على حزمة مواد بالقانون متعلقة بأعضاء هيئة التدريس ونظام القبول، وكذلك القيادات الجامعية، فضلا عن موضوع المد والإعارات لأعضاء هيئة التدريس، فالقانون الحالى على سبيل المثال لا يمنع العضو الذى أمضى حياته فى الخارج من تولى منصب قيادى فى اليوم التالى من عودته للعمل، رغم وجود أعضاء داخل الجامعة يعملون على مدى 15 عاما، وبالتالى القانون لم يحمهم أو يعطهم حقهم فى تولى المنصب، ومن الظلم أن نساوى من عمل بالخارج بعضو التدريس المتواجد فى كليته، لأن الأول ربنا كرمه فى الإعارة، فعلى الأقل يجب أن يكون التقدم لوظائف قيادية لمن أمضى فترة على رأس العمل، كما أن العائد من الإعارة لا يمتلك معلومات عن زملائه الموجودين فى كليته خلال مدة غيابه، وهذا سيؤثر بالتأكيد على قيادته فى المنظومة التعليمية، ونتحدث فى ذلك مع رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات.
وندرس فى القانون الجديد مسألة تصحيح عضو هيئة التدريس لورقة الأسئلة ب80 قرشا، فالقروش غير موجودة حاليا، كما أن عضو التدريس المشرف على رسالة الماجستير يحصل على شيك ب87 جنيها أو 90 جنيها، والمُشرِع شرَع 5 جنيهات لعضو التدريس الذى يُقيِم مشاريع الهندسة عام 1972، وال5 جنيهات كانت مبلغا فى ذلك الوقت، لكن اليوم ال50 جنيها لا تُقيِم مشروعا كبيرا، وهذه الأنماط من القوانين تحتاج لإعادة نظر، وندرس ذلك بشكل مستفيض، ونبحث كيفية تحويل هذا الكلام لأرقام تدخل فى موازنة الدولة وكيفية تدبير هذه الأموال من الموارد، بحيث توجد منظومة كاملة لذلك وإدارة اقتصادية للجامعات تتيح على الأقل دعما لأعضاء هيئة التدريس.
* هل يوجد حل لقضية تقاضى عضو هيئة التدريس أجرا من عمله الأساسى رغم عمله فى مكان آخر؟
القانون واضح فى هذا الأمر ولكن لا ينفذ، ويجب على كل جامعة أن تضع الضوابط التى تحمى الأداء داخلها، ففى وقت معين كان يوجد ارتباط بين بدل الجودة والأداء، والقانون يعطى رئيس الجامعة سلطة اتخاذ القرار الذى يلزم هيئات التدريس بعدد ساعات وعدد أيام من أول المدرس للأستاذ، وأن يكون هناك ضوابط لتقييم تقويم ومتابعة الأداء وهذا مرتبط بالجودة، ونحن ننظر لهذا الأمر وندرسه، ولكن لابد أن يكون مركزيا من الجامعات وليس الوزارة، التى تتفق مع رؤساء الجامعات فى أن توجد منظومة كاملة تطبق هذه القواعد بشكل يتيح لرئيس الجامعة تحديد عضو هيئة التدريس الذى يستحق والذى لا يستحق.
ونؤكد أن رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم لهم حق أصيل فى متابعة الأداء داخل عملهم، والقانون أعطى رئيس القسم وعميد الكلية حق وضع الضوابط التى تتيح تواجد الناس فى عملها، ومعاقبتهم عند عدم الالتزام، ومع بداية العام الدراسى المقبل سيكون هناك تدقيق كامل على الالتزام بنصوص القانون فيما يخص بدلات الجودة والالتزام بالحضور، وندرس إعطاء من يحضر يوما واحد فى الأسبوع أجر يوم واحد فقط، ومن يحضر 5 أيام أجرها كاملة، وهذا هو العدل ولكن يجب أن يتم وفقا لضوابط ومعايير.
وأروى واقعة حدثت معى بكلية هندسة عين شمس، عندما قال أحد أساتذة الهندسة الإنشائية والمعمارية المشهورين على مستوى مصر، إن وقته لا يسمح إلا بحضور يوم واحد فقط أسبوعيا فى الكلية، وتم مناقشة الأمر فى هذا التوقيت «إما يستقيل أو يتفرغ»، فتدخلت وتساءلت: «هل كونه صريحا وأمينا مع نفسه نقول له استقيل؟»، بالتأكيد لا، رغم أنه كان يقول فى الطلب المقدم «هاجى يوم فى الأسبوع ومتنازل عن أى شىء».. وهنا أتساءل: «لماذا لا نفتح الباب لهؤلاء أو الطبيب الذى يمتلك عيادة وعمل فى مستشفيات خارجية، لكن يريد أن يتواجد يوما واحدا فى الأسبوع لتعليم طلابه وعلاج المرضى فى المستشفى الجامعى؟»، لأنه فى المقابل سيمنح هذا شابا أو عضو هيئة تدريس آخر لا يتقاضى ما يكفيه لتحقيق الحد الأدنى من احتياجاته، أن يعمل مكانه طوال الأسبوع.
ولابد أن يكون هناك قانون رادع وواضح يحاسب غير الملتزم قبل أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه، وكل ذلك تأكيد لتطبيق القانون الحالى، وعضو هيئة التدريس الذى يعمل فى الجامعة الحكومية يكون ملتزما بشكل تام عند انتدابه لجامعة خاصة، وأريد أن أقول أن الالتزام لا يُجزأ، ونحن نعيد النظر فى هذه المنظومة فى الوقت الحالى، وأن يتم توقيع نظام الإثابة والجزاء، لأنه لا يعقل ألا يعمل شخص ويتقاضى نفس أجر من يعمل، وندرس ذلك أيضا على مستوى المستشفيات الجامعية، بوجود تعاقدات لبعض الأطباء الذين لديهم وقت للحضور، وعلى سبيل المثال مستشفى 57357 ومركز الكلى للدكتور محمد غنيم بالمنصورة، يشترطان تفرغ الطبيب الذى يعمل بهما مقابل راتب مجزٍ.
* ما تقييمك لمستوى التعليم الجامعى فى مصر؟
«إحنا كويسين ومنقدرش نقول فى المطلق وحشين»، فهناك 3 ملايين طالب وهذا العدد ليس قليلا فى التعليم، وتوجد نقاط مضيئة جدا وأخرى ضعيفة جدا ومتوسطة، لأننا نتحدث عن أنماط عالية جدا من التعليم، فبعض الكليات بها 30 و40 ألف طالب تستطيع تخريج شخص على القدر المقبول، لكن هناك بعض التخصصات وخريجين على مستوى عالمى، خاصة كليات الطب والصيدلة والهندسة والأسنان والعلاج الطبيعى والإعلام والسياسة والاقتصاد والألسن وغيرها، بينما فى كليات العلوم الاجتماعية نجد أن عدد أعضاء هيئة التدريس لا يتوافق مع أعداد الطلاب الكبيرة، لأن الثانوية العامة تخرج 500 ألف طالب كل عام لدخول الجامعات، ولا يوجد منطق فى الدنيا لذلك، بل يجب تسكين الطلاب وفقا لعدد الأماكن المتاحة فى كل كلية، والحل هو فتح معاهد وكليات تكنولوجية وأماكن أخرى لتوزيع خريجى الثانوية العامة عليها، والأهم تغيير منظور المجتمع لهذه التخصصات.
* ماذا عن ملف تطوير التعليم المفتوح؟
التعليم المفتوح انتهى ونعيد دراسة التجربة بشكل أوسع، وأغلقنا باب التقدم للتعليم المفتوح بشكله القديم، وجعلناه تعليما مدمجا ودبلومات مهنية، لحين إعادة التجربة.
* ما أسباب التطور الملحوظ فى ملف البعثات والمنح؟
قطاع البعثات مهم لنا، ولكنه كان يدار بعشوائية فى السنوات السابقة حيث يراسل الطالب أستاذا فى أى مكان بالعالم، وعندما يرد عليه بالقبول يأتى إلى الإدارة العامة للبعثات، ويقول «جالى جواب إن الدكتور وافق على الإشراف على الرسالة والتكلفة كذا وكذا»، ولا نعرف ماذا سيدرس الطالب وعلى أى برنامج؟، وهل يتماشى ذلك مع احتياجات الدولة أم لا؟.
والفترة الماضية قررنا عدم إرسال بعثات إلا للذين نرغب فى تعليمهم بقطاعات معينة تحتاجها الدولة، ونتفق حاليا مع بعض البنوك الحكومية ليكون هناك ما يسمى المشاركة المجتمعية للبنوك للاستثمار فى العقول، وهو برنامج أمر به الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتمثل فى مساعدة البنوك فى البحث العلمى والتعليم العالى والابتعاث، كما أحاول مضاعفة أعداد البعثات فى كل زيارة لأى سفير لى.
* توجد تجربة جيدة لمؤسسة القلعة للمنح الدراسية لصاحبها الدكتور أحمد هيكل التى ترسل 20 طالبا سنويا لاستكمال دراستهم فى الماجستير والدكتوراه بأرقى الجامعات العالمية.. لماذا لا تناشد رجال الأعمال للعمل على ذلك؟
عندما توليت الوزارة أعطيت تعليمات لجميع الجامعات الخاصة برصد ميزانية للبعثات، بحيث يكون لهم دور واضح فى ذلك، حيث يحققون أرباحا ويتم انتداب أعضاء هيئة تدريس لهم من جامعات حكومية، وبالفعل استجابوا ووضعوا برنامجا للبعثات.
* بعض الجامعات الحكومية تنشئ كليات ليس بها عضو هيئة تدريس واحد وبدون مقومات.. ما ردك؟
عندما تتقدم جامعة لإنشاء كلية بها، يتحول الأمر من المجلس الأعلى للجامعات إلى لجان القطاعات المختصة، التى تدرس الطلب من أكثر من جهة، منها «هل نحن نحتاج هذا التخصص أم لا؟»، و«هل سيكون الخريجون إضافة لسوق العمل أم عالة عليه؟»، و«هل توجد إمكانيات مادية أو بشرية لإنشاء الكلية أم لا؟»، وتصدر اللجان قرارها بإنشاء الكلية بعد التأكد من كل ما سبق ومن وجود عقود وقرارات ندب وإعارات وتعيين من الكليات المختلفة، وفى الحقيقة لا أعتقد أن هذا يحدث فى جميع الأحوال.
* هل أصدر رئيس الوزراء تعليمات تتعلق بالمستشفيات الجامعية خلال اجتماعك معه؟
المستشفيات الجامعية ملف مهم جدا، وتحظى باهتمام رئيس الجمهورية وإدارة رئيس الوزراء، لأنها تعالج عددا كبيرا يبلغ 17 مليون شخص سنويا بنسبة 65% من المرضى فى مصر، نظرا لوجود خبرات وأساتذة فى تخصصات طبية مختلفة، وبها ما لا يقل عن 35 ألف سرير، ويجب أن نعرف أن حجم التمويل ضعيف جدا مقارنة بما تؤديه، حيث لا يتماشى مع الخدمة المقدمة وحجم الإقبال، وبالتالى تدار المستشفيات الجامعية عن طريق التبرعات والموارد الذاتية وغيرها، وهذا ليس كافيا خاصة بعد أزمة الدولار وتعويم الجنيه، وطلبت خلال اجتماعى مع رئيس الوزراء أن يوجد تنسيق مع وزارة الصحة، للاستفادة من الإمكانيات الخاصة بها من ناحية الميزانيات، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين الجامعات الحكومية ووزارة الصحة.