خليجيون: أيام سوداء تنتظر قطر إذا رفضت قائمة المطالب رسميا

مصدر: إذا رفضت الكويت وعمان إخراج الدوحة من «التعاون الخليجى» فحل المجلس ليس بعيدًا
عبدالله: لن يفيد قطر اللجوء لتركيا أو إيران.. وعشقى: خيار القاعدة العسكرية غير مطروح فى الوقت الراهن
قال الدكتور عبدالخالق عبدالله المستشار السياسى السابق لولى عهد أبو ظبى إن أياما صعبة وسوداء تنتظر قطر حال إعلانها رفض المطالب الخليجية الثلاثة عشر التى قدمتها لقطر.
وأضاف عبدالله ل«الشروق» أن الوضع الاقتصادى القطرى الذى تدهور عقب الحصار، سيتدهور بشكل أكبر كثيرا، ولن يفيدها اللجوء إلى تركيا أو إيران.
وتابع أستاذ العلوم السياسية الإماراتى أن الأسبوع الأخير شهد تصعيدا فى الضغط الدبلوماسى على قطر وهو ما تمثل فى تصريحات سفراء ووزراء خليجيين، وهذا جزء مهم للضغط على الدوحة للقبول بهذه المطالب.
وشدد على أن التصعيد القادم فى العقوبات، حال أعلنت الدوحة رسميا رفض المطالب، سيفوق كثيرا ما يجول فى خاطر البعض.
وحول التحركات الأمريكية لاحتواء الأزمة، أوضح عبدالله أن الجهد الدبلوماسى الأهم هو لدولة الكويت، لافتا إلى أن الدول الخليجية لا يمكنها إلا أن تستجيب للجهد الأمريكى حال وجوده بقوة، قائلا: «حتى الآن الموقف الأمريكى الرسمى هو ما عبر عنه الرئيس دونالد ترامب عندما طالب قطر بوقف دعمها للإرهاب».
من جانبه قال اللواء أنور عشقى رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط المقرب من دوائر صناعة القرار فى السعودية، إن التصعيد القادم من جانب الدول الأربع، تجاه قطر، سيتمثل فى مزيد من العزلة للدوحة، موضحا: «هذه العزلة ستتمثل فى تخيير الدول الأربع للشركاء التجاريين إما التعامل معهم وإما التعامل مع قطر، إضافة إلى الطلاق الذى أشار له الوزير الإماراتى أنور قرقاش بإخراجها من مجلس التعاون الخليجى».
وأوضح عشقى أن هناك تصعيدا آخر سيكون فى انتظار الدوحة بكشف جميع المعلومات الخاصة بعلاقة قطر بعدد من الأفراد والكيانات الذين تم تصنيفهم على قوائم الإرهاب، ودور الدوحة فى دعمهم، إضافة إلى كشف المعلومات المتعلقة بدور وزير الداخلية القطرى السابق خالد عبدالله آل ثانى فى تهريب خالد شيخ محمد العقل المدبر لتفجيرات 11 سبتمبر فى أمريكا، مؤكدا أن هذه المعلومات حال كشفها سيحاكم وزير الداخلية القطرى وهو من العائلة الحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية ووقتها ستكون العائلة بالكامل على المحك.
وحول ما أثير عن إمكانية إقامة قاعدة عسكرية فى البحرين تشارك فيها مصر والسعودية والإمارات، استبعد عشقى هذه الخطوة فى الوقت الراهن قائلا إن هناك اكتفاء بالقوات السعودية الموجودة هناك حاليا.
فى المقابل، كشف مصدر خليجى بارز أن السعودية والإمارات والبحرين سيضعون قادة مجلس التعاون الخليجى على المحك حال رفضوا مطالبهم باستبعاد قطر من المجلس، إذا رفضت الدوحة المطالب الخليجية.
وأوضح المصدر أنه حال رفضت عمان والكويت إخراج قطر من المجلس لن يكون خيار تفكك المجلس ببعيد، على أن يتشكل بعد ذلك مجلس من الدول الثلاث السعودية والبحرين والإمارات.