رسميا.. اتهام الرئيس البرازيلى ب«الفساد»

المدعى العام يتهم ميشيل تامر بتلقى رشاوى من أكبر شركات «اللحوم» فى العالم من أجل توسطه لصالحها لدى هيئة «تنظيم المنافسة»
بعد جدل استمر لأسابيع، وجهت إلى الرئيس البرازيلى ميشيل تامر رسميا أمس اتهامات بالفساد بسبب مزاعم بقبوله رشاوى من شركة «جيه بى إس»، أكبر شركة لتعبئة اللحوم فى العالم.
وأحال المدعى العام رودريجو جانوت الاتهامات إلى أعلى محكمة فى البلاد، المحكمة الاتحادية العليا فى برازيليا.
وهذه هى المرة الأولى التى يتهم فيها رئيس حالى رسميا بالفساد فى البرازيل.
واتهم جانوت الرئيس بتلقى رشاوى من شركة «جيه بى إس» فى مقابل توسطه لصالحها لدى هيئة تنظيم المنافسة فى البلاد وهى «المجلس الإدارى للدفاع الاقتصادى».
وقدم جانوت دليلا تمثل فى لقطات مصورة سجلها مسئول تنفيذى لدى شركة (جيه بى إس) وأظهرت رودريجو روتشا لوريس، وهو مستشار سابق لتامر، وهو يغادر مطعم بيتزا ومعه حقيبة يد تحتوى على 500 ألف ريال (15000 ألف دولار).
وبحسب الاتهام، يقال إن هذا المبلغ كان الدفعة الأولى فى سلسلة مدفوعات إلى تامر الذى كان سيتدخل بالنيابة عن الشركة فى نزاع قانونى.
وقال جانوت إن تامر «خدع الشعب البرازيلى» وان لقطات روتشا لوريس مع الحقيبة كانت بمثابة «إهانة» للمواطنين وللمنصب العام الذى يشغله. ويتعين على المحكمة العليا الآن أن تقرر ما إذا كانت ستسمح بالمضى قدما فى لمقاضاة. وفق ما نقلت الوكالة الألمانية.
وإذا أقر القاضى إدسون فاتشين، الذى كان يتعامل مع قضية «لافا جاتو» أو «غسيل السيارات» فى البلاد والمتعلقة بمكافحة الفساد، تلك الاتهامات، فإن مجلس النواب سيصوت بعد ذلك على إمكانية محاكمة الرئيس.
ومن أجل إجراء المحاكمة، سيتعين على ثلثى أعضاء مجلس النواب التصويت لصالح هذه الخطوة، أو 342 نائبا من إجمالى 513 نائبا. واتهم المسئولون التنفيذيون فى شركة (جيه بى إس) الرئيس بقبول رشاوى منذ سنوات.
وفى إطار صفقة لتخفيف العقوبة، قدم جوسلى باتيستا، أحد مالكى الشركة، تسجيلا صوتيا إلى النيابة العامة، وتردد أن تامر سُمع فى ذلك التسجيل وهو يوافق على تقديم مدفوعات إلى أحد الشهود فى تحقيق فساد. وبدا تامر فى وقت سابق من يوم الاثنين متماسكا حيث قال إن لا شىء «سيدمره».
وتولى تامر، وهو سياسى من يمين الوسط من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، السلطة فى أواخر أغسطس الماضى، بعد ان تم عزل ديلما روسيف اليسارية من منصبها بسبب خرق قوانين الميزانية.