دبلوماسى خليجى: لا بديل عن الحسم مع قطر

الدوحة تهاجم مطالب دول المقاطعة.. ومصادر أمريكية: البيت الأبيض يدرس عقد قمة على غرار «كامب ديفيد» لحل الأزمة
قال مصدر دبلوماسى خليجى مرموق فى القاهرة إن السعودية لن تكرر خطأ عامى 2013 و2014 مع قطر هذه المرة، وإنها مصممة على ايجاد حل حاسم لما سماه ب«المسألة القطرية».
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«الشروق» مساء الجمعة الماضى أن هذا الموقف موحد بين كل الدول التى قطعت علاقتها مع قطر منذ ثلاثة أسابيع وهى السعودية ومصر والإمارات والبحرين إضافة إلى دول اخرى.
وكشف المصدر عن لائحة المطالب وعددها 13 مطلبا هى فعلا تمثل آراء الدول العربية، وجرى النقاش الموسع بشأنها، حيث كانت هناك مطالب تمثل الدول الأربع مجتمعة، ومطالب خاصة بكل دولة، مضيفا: «لم يكن ممكنا إعلان المطالب رسميا، بل تم تسليمها لكل من الولايات المتحدة والكويت».
واستغرب المصدر إصرار الدوحة على تسريب اللائحة للرأى لعام قبل الرد الرسمى عليها، وهى رسالة تعنى أن قطر مصممة على السير فى طريق العناد حتى آخره، لأنها لو كانت تريد حلا فعليا للمشكلة، لبحثت وناقشت المطالب أولا قبل أن تسربها وتقول إنها غير منطقية.
لكن هذا السيناريو من قبل قطر كما يضيف المصدر كان متوقعا، ولذلك جرى وضع آلية زمنية للمتابعة والمراجعة حتى لا يتكرر سيناريو عام 2014، حينما أبلغت قطر جيرانها الخليجيين بأنها ستنفذ كل المطالب، لكنها لجأت للتحايل والخداع، والنتيجة كانت التزاما لفظيا وشفهيا وتهربا عمليا.
وكرر المصدر أن الدول الأربع كانت مضطرة لاتخاذ قرار سيادى بقطع العلاقات واغلاق الحدود مع قطر، بعد أن وصلت إلى قناعة نهائية بأن الدوحة غير جادة، ومصرة على التدخل فى الشئون الداخلية لهذه الدول ورعاية العنف والإرهاب فى المنطقة.
أضاف المصدر أن ما حدث ليس حصارا والدليل على ذلك أن الحدود البحرية مفتوحة بين قطر وكل العالم وكذلك أجواؤها من ناحية الشرق جهة الخليج العربى. واستغرب المصدر إصرار قطر على استعذاب دور الضحية والمظلوم، والادعاء بأنها محاصرة، وهو سلوك لا يتناسب مع السياسات القطرية التى احترفت اختراق الشئون الداخلية لغالبية البلدان.
وبشأن تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد فى المملكة وأثره على هذه الأزمة، قال المصدر: إن كل من يعرفون الأمير محمد يدركون أنه حاسم ولا يفكر بالطريقة التقليدية التى كانت سائدة فى السنوات الماضية داخل الاسرة الحاكمة، وهو مطلع بدقة على سائر التصرفات القطرية طوال السنوات الماضية، وبالتالى فلن يكون واردا العودة إلى فكرة القبلات والأحضان الحارة وكأن شيئا لم يكن.
وكشف المصدر عن وجود انقسام إلى حد ما داخل الإدارة الأمريكية بشأن الأزمة، خصوصا فى وزارة الخارجية، كما استغرب المصدر قيام الولايات المتتحدة بإرسال سفينتين حربيتين للمشاركة فى مناورات مشتركة مع قطر قبل أسبوع، وهو ما أعطى رسالة للدوحة بأن وزارتى الدفاع والخارجية فى الولايات المتحدة لا تشاركان البيت الأبيض فى نظرته المتشددة ضد قطر.
ولم يستبعد مصدر خليجى آخر ل«الشروق» ان تحاول الولايات المتحدة ممارسة بعض الضغوط على البلدان الخليجية من أجل تخفيف الضغوط على قطر، خصوصا فتح الأجواء والحدود البرية متذرعين بأن هذا الإجراء مهم جدا للعمليات التى تنفذها القوات الأمريكية فى المنطقة ضد تنظيم داعش.
لكن المصدر يقول إن البلدان الاربعة وضعت الجانب الأمريكى فى كامل الصورة بشأن خطورة استمرار «السلوك القطرى المدمر»، وانه حان الوقت لوضع نهاية لهذا الأمر. لكن هذا المصدر يخشى ان يكون مجمل الدور القطرى مجرد أداة لتنفيذ سياسات أمريكية وبريطانية، بحيث تظل المنطقة بأكملها منشغلة فى قضايا فرعية طوال الوقت، حتى تظل فى حاجة للحماية الأمريكية والإوروبية من جهة، وتتقارب مع إسرائيل من جهة أخرى، إضافة بالطبع لاستنزاف ثروات المنطقة خصوصا فى صفقات أسلحة أو عقود لإعادة الإعمار بعد الدمار الذى تتسبب فيه هذه الأسلحة.
ورفض المصدر التوقع بمتى تنتهى هذه الأزمة أو طبيعة الرد القطرى النهائى، مضيفا: «الأمر يتوقف على استمرار المقاطعة وإغلاق الحدود من جهة والدور الأمريكى من جهة أخرى، وهو الدور الذى لا يزال غامضا حتى هذه اللحظة، لكن المصدر يعتقد أن الطريقة التى تتصرف بها وسائل الإعلام القطرية تعطى الانطباع بأن الدوحة لم تتسلم الرسالة الفعلية من قرار قطع العلاقات حتى هذه اللحظة، رهانا على ثروتها الهائلة والاعتقاد بأن واشنطن لم تتخلص من الورقة القطرية بصورة كاملة».
وعن الموقف التركى قال المصدر الخليجى إن انقرة لم تفق حتى الآن من ضربة 30 يونيه 2013 المصرية التى ضربت جوهر مشروع أردوغان الذى كان يحلم بأن يكون امبراطورا على المنطقة العربية والاسلامية، وهذا هو التفسير الاساسى لموقف الرئيس التركى من مساندة قطر، لكن المصدر يضيف ان انقرة تدرك الحسابات على الأرض وانها لن تستطيع السير فى هذا التأييد الاعمى للدوحة حتى النهاية، خصوصا ان مصالحها مع السعودية والإمارات اكبر بكثير من قطر، والدليل على ذلك البيان التركى الذى قال إن انقرة لا تنحاز لأحد رغم أنها أرسلت قوات إلى قطر!!.