السيسى: ندعم مساعى أوغندا لاستعادة التوافق بين دول حوض النيل

- الرئيس: الشعب المصرى يتعامل بحذر مع أى تأثير سلبى محتمل على أمن مصر المائى
- علينا الاهتمام بالموارد المائية الدولية العابرة للحدود لما لها من وضع خاص
- مصر تدعو لتجنب الصراع ووضع قواعد عادلة تحكم استخدامات كل دولة من مياه النهر
- لنا فى تجارب الدول المشاطئة لأنهار دولية بأوروبا وأفريقيا سوابق وأمثلة ناجحة
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم بقمة دول حوض النيل المنعقدة بأوغندا، مؤكدا حرص القاهرة على إنهاء الانقسام وتجاوز الاختلافات بين جميع دول حوض النيل، وشدد على اعتزاز مصر بجذورها الأفريقية.
وأكد السيسى أهمية مراعاة الشواغل المصرية فيما يتعلق بمياه النيل التى تعد المصدر الرئيسى للمياه فى مصر، مشيرا إلى ضرورة بلورة رؤية مشتركة للأسلوب الأمثل والمستدام لاستخدام مياه النيل وتعظيم الاستفادة منه بما يتيح تحقيق التطلعات التنموية لجميع دول الحوض ويؤدى فى الوقت ذاته لضمان الأمن المائى لها وتجنب الإضرار بالحقوق والاستخدامات الحالية.
وقال السيسى: أود فى هذه المناسبة أن أنقل مساندة وتأييد شعب مصر لكل جهود تعزيز وإرساء الاستقرار والسلام والتنمية فى منطقة حوض النيل، وأؤكد التزامنا بالعمل سويا لتحقيق ما تستحقه منطقتنا وشعوبنا من سلم ورخاء.
واعتبر دعوة أوغندا لأول قمة لرؤساء دول حوض النيل، ومشاركتهم جميعا فيها، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لبدء التعاون بين دول حوض النيل، حدثا تاريخيا، ورسالة واضحة إلى الشعوب، بأن «نهر النيل يجمعنا ولا يفرقنا، وأن مصلحتنا المشتركة فى الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية لبناء وتطوير مجتمعاتنا، أعظم وأكثر أهمية بكثير من أية اختلافات قيدت مواقفنا وكبلت طاقاتنا على مدار عقود طويلة. إن دول حوض النيل فى اليوم الحاجة اليوم أكثر من أى وقت مضى، لمتابعة التعاون المشترك من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تعمل على توفير حياة لائقة لشعوبها، وتُمكنها من مواجهة آثار ندرة المياه وتغير المناخ، وتطلق العنان لطاقاتها الكامنة».
وتابع السيسى: «كنت أول من رحب بالمشاركة فى هذه القمة المهمة منذ أن أعلن فخامة الرئيس موسيفينى اعتزامه عقدها، إيمانا منى شخصيا بأهميتها، والتزاما من مصر بتوجيه رسالة مُخلصة وصادقة إلى جميع شعوب دول حوض النيل.... رسالةً تؤكد أن مصر مدركة تماما للاحتياجات التنموية لتلك الشعوب، وأنها بمثل ما كانت من قبل فى طليعة دعم الكفاح الأفريقى المشترك فى معركة التحرر من الاستعمار، فإنها تستمر اليوم فى الوقوف بكل ما لديها من قدرات فى معركة التنمية والتحديث ودعم السلام والاستقرار فى منطقة حوض النيل وقارتنا الأفريقية».
وأشار السيسى إلى مساهمة مصر، مع أشقائها فى دول الحوض فى «إنشاء مبادرة حوض النيل عام 1999 بهدف تعزيز التعاون بما يضمن تحقيق وحماية المصالح والأهداف المشتركة. وقد حققت تلك المبادرة انجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، من أهمها تعزيز قدراتنا على التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بأى طرف. ويهمنى هنا أن أشير إلى أن الموارد المائية الدولية العابرة للحدود تمثل وضعا خاصا ينبغى الاهتمام به، وذلك لارتباطها بقدرة الدول المتشاركة فى المورد المائى على العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من هذا المورد، وتجنب الصراع عليه، ووضع قواعد عادلة تحكم استخدامات كل دولة. ولنا فى قواعد ومبادئ القانون الدولى للأنهار، وتجارب التجمعات والمفوضيات القائمة بين الدول المشاطئة لأنهار دولية فى أفريقيا وأوروبا، سوابق وأمثلة عديدة ناجحة تعكس قدرة الدول التى تتشارك فى النهر الدولى على تعظيم المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بأى طرف».
وواصل السيسى: «لعلكم تتفقون معى فى أن مصلحتنا المشتركة تقتضى أن نكثف من تعاوننا وتكاملنا فى مجالات عديدة، مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفى قطاعات مثل التعدين والتنمية الزراعية والتصنيع الزراعى والطاقة وإدارة الموارد المائية والرعاية الصحية والتدريب وبناء الكوادر، وغير ذلك من مجالات التنمية الشاملة ذات الأولوية لشعوبنا ومجتمعاتنا. وإننى على ثقة بأن لدى دولنا من الإمكانيات ما يكفل لها المضى قدما نحو بلوغ تلك الشراكة وتحقيق المزيد من التكامل فى إطار يتسم بالاستمرارية والفعالية ويتواكب مع متطلبات الحاضر وتحدياته».
وخاطب الحضور قائلا: «وليس يخفى عنكم، أن نهر النيل يُعد المصدر الأساسى للمياه فى مصر، وبنسبة اعتماد تصل إلى 97%، وذلك فى ضوء محدودية الموارد المائية الأخرى، ومع النمو السكانى الطبيعى فى مصر، انحسر بشكل متسارع نصيب الفرد من المياه ليبلغ حوالى 640 مترا مكعبا سنويا. وتعانى مصر من عجز مائى يبلغ نحو 21.5 مليار متر مكعب سنويا، وتقوم مصر بسد هذه الفجوة المائية من خلال إعادة استخدام المياه بكفاءة تصل إلى 80%، وهى نسبة تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم. ومن هنا، تأتى دوافع الشعب المصرى فى التعامل الحذر مع أى تأثير سلبى محتمل على أمن مصر المائى».
ودعا السيسى المشاركين إلى «تبنى رؤية مشتركة تنطلق من إدراك لحقيقة وجود موارد مائية مشتركة كافية فى الحوض لم تُستغل بالشكل الكامل، واقتناع بأن واجبنا تجاه أنفسنا وشعوبنا هو التعاون سويا والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة والسليمة للوصول إلى الأسلوب الأمثل والمستدام لاستخدام هذه الموارد على النحو الذى يتيح تحقيق تطلعاتنا التنموية، وتجنب الآثار السلبية لموجات الجفاف، ويؤدى فى الوقت ذاته إلى ضمان الأمن المائى لكل دول الحوض، وتجنب الإضرار بالحياة التى قامت وترسخت جذورها عبر قرون على ضفاف النهر».
وقال: «إن نجاحنا فى تحقيق هذه الرؤية سيسهم فى تعزيز قدرتنا على تنفيذ وثيقة «أجندة 2063» التى تجسد آمالنا الأفريقية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية التى يستحقها مواطنونا، فضلا عن دعم جهودنا الرامية لتعزيز الاستقرار السياسى والأمنى فى دولنا».
وتابع الرئيس: «لقد جاءت مصر إلى القمة بهدف العمل على تعزيز الثقة فيما بيننا وتجاوز ما قد يكتنف ذلك من عقبات من خلال استلهام أمثلة أفريقية رائدة فى التعاون بين الدول المشتركة فى أحواض أنهار دولية، وأخص بالذكر النجاحات التى حققتها مفوضية حوض نهر السنغال التى أشاد المجتمع الدولى بأسلوب إدارة المورد المائى المشترك فيها، والتى قامت على مبادئ التوافق وتقاسم الدول المشاطئة للمنافع الناتجة عن المشروعات التى تُنفذ على مجرى النهر».
وواصل الحديث: «وانطلاقا من إيمان مصر بأهمية استعادة الشمولية فى إطار مبادرة حوض النيل، فقد أعربت عن استعدادها لاستئناف مشاركتها الفعّالة فى المبادرة، إذا ما استعادت جميع دول الحوض التزامها بالعمل بمبدأ التوافق فى اتخاذ القرارات، وفور إنشاء آلية للإخطار المسبق وفقا للمعايير الدولية التى تتيح تبادل المعلومات والتشاور بشفافية بشأن المشروعات التى تقام على نهر النيل، وذلك اتساقا مع الأمثلة الناجحة خاصة فى أفريقيا.
كما ترى مصر أنه من الهام أن نرسى دورية انعقاد قمة دول حوض النيل، بغرض انخراط قيادات دول الحوض فى توجيه تعاوننا المشترك فى جميع المجالات، والوصول به إلى الآفاق المأمولة. ويسعدنى اتصالا بذلك أن أعلن استعداد مصر لاستضافة القمة القادمة لدول حوض النيل العام القادم».
المعنى نفسه كرره الرئيس السيسى فى اجتماعه مع الرئيس الاوغندى يورى موسيفينى بالقصر الرئاسى فى عنتيبى اليوم، حيث أكد السيسى حرص مصر على إنهاء الانقسام وتجاوز الخلافات القائمة بما يؤدى لاستعادة مسار التعاون بين جميع دول حوض النيل وتحقيق المصالح المشتركة، وبحيث لا يقتصر التعاون على مجالات المياه فقط وإنما يمتد ليشمل مختلف المجالات التنموية ومشاريع التكامل الاقتصادى بين دول الحوض.
وأعرب الرئيس السيسى كذلك عن تقديره لجهود الرئيس موسيفينى على مدار الفترة الماضية لعقد هذه القمة المهمة، مشيدا بالمساعى التى يبذلها الرئيس الأوغندى خلال فترة رئاسته لمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق بين دول الحوض، مؤكدا دعم مصر الكامل لجهوده الرامية لذلك.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات له، إنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون القائم بين دول حوض النيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المشتركة، حيث أكد الرئيس على أهمية مراعاة الشواغل المصرية فيما يتعلق بمياه النيل التى تعد المصدر الرئيسى للمياه فى مصر، مشيرا إلى ضرورة بلورة رؤية مشتركة للأسلوب الأمثل والمستدام لاستخدام مياه النيل وتعظيم الاستفادة منه على النحو الذى يتيح تحقيق التطلعات التنموية لجميع دول الحوض، ويؤدى فى الوقت ذاته إلى ضمان الأمن المائى لها، وتجنب الإضرار بالحقوق والاستخدامات الحالية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن سعادته بزيارة أوغندا للمرة الثانية خلال عدة أشهر، مؤكدا تطلع مصر لتعزيز العلاقات الوثيقة التى تربطها بأوغندا فى جميع المجالات.
كما ثمَّن الرئيس الأوغندى حرص الرئيس على المشاركة فى قمة دول حوض النيل، مؤكدا أهمية هذه القمة فى إطلاق حوار جاد على المستوى الاستراتيجى حول موضوعات مياه النيل بما يساهم فى تقريب وجهات النظر بين دول الحوض والارتقاء بالتعاون القائم من أجل تحقيق أقصى استفادة مما تتمتع به من امكانات.
وأعرب الرئيس «موسيفينى» عن تطلعه لأن تسفر المساعى التى يبذلها خلال رئاسته لمبادرة حوض النيل عن التوصل إلى توافق حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالمبادرة واستعادة شموليتها.