بحث آليات تطبيق زيادة المنتفعين من برنامج «تكافل وكرامة» ب100 جنيه

• «والي»: مبادرة «سكن كريم» تشمل 55 ألف أسرة.. وحصر الغارمات في السجون
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن لجنة العدالة الاجتماعية ناقشت خلال اجتماعها اليوم برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، آليات توزيع وتحديث الزيادات المستحقة للمنتفعين الحالين والمستجدين في برنامج «تكافل وكرامة»، والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ب100 جنيه.
وأضافت «والي»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة، أن الاجتماع ناقش دعم الأسر التي لديها أبناء بالمرحلة الثانوية وذوي الإعاقة والمسنين، ومد المظلة لتشمل الأطفال تحت سن الدراسة داخل الأسر، وخاصة الأسر تحت خط الفقر، وسبل إدخالها في البرنامج، من خلال آلية سيتم اعتمادها باجتماع مجلس الوزراء القادم، على أن التطبيق سيتم في شهر أغسطس المقبل.
وأوضحت «والي»، أن لجنة العدالة الاجتماعية بحثت أيضا مبادرة «سكن كريم»، والتي تطرحها وزارة التضامن بالتعاون مع وزارات أخرى والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وتستهدف 55 ألف أسرة خلال ال3 أشهر القامة، من برنامج تكافل وكرامة والتي تفتقد الخدمات البنية التحتية، وتم حصرهم في 18 قرية ب3 محافظات (سوهاج، وأسيوط، وقنا).
وأشارت «والي» إلى أن وزارة التضامن ستدعم المبادرة ب230 مليون جنيه، وسيتم العمل بها فورا، فضلا عن مساندة الجمعيات الأهلية ب20% والوزارة 80% وتمويل من صندوق تحيا مصر وشركاء من اتحاد البنوك، إلى جانب تمويل تم إعداده بقيمة 500 مليون جنيها للتدخلات سريعة في ال3 أشهر القادمة، وهذه التدخلات من شأنها تحسين البنية التحتية لمنازل الأسر الأكثر فقرا، فضلا عن تشغيل شباب القرى في فترة الصيف بأعمال عامة كثيفة العمالة.
وأوضحت أن اللجنة تطرقت إلى موضوع الغارمات في السجون وتم حصرهم من خلال الوزارة، فضلا عن وضع آلية لحصر ووقف هذه الظاهرة من أساسها، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على وضع منظومة تمنع الظاهرة من أساسها وتدرس الأسباب المؤدية إليها، وسيتم عرض الأطروحات على اجتماع لجنة العدالة القادم، فضلاً عن استعراض قواعد البيانات للفقراء بالوزارة والتي تعكس الفقر متعدد الأبعاد، وهناك أكثر من 15 مليون مواطن بالقاعدة من أجل توفير حياة كريمة لهم.