لجنة العدالة الاجتماعية تبحث آليات تطبيق زيادة ال100 جنيه للمنتفعين ب«تكافل وكرامة»

- وزيرة التضامن: مبادرة «سكن كريم» تشمل 55 ألف أسرة وحصر الغارمات في السجون
قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن لجنة العدالة الاجتماعية ناقشت في اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، آليات توزيع وتحديث الزيادات المستحقة للمنتفعين الحالين والمستجدين في برنامج تكافل وكرامة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ب100 جنيه.
وأضافت «والي»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع ناقش دعم للأسر التي لديها ابناء بالمرحلة الثانوية وذوي الإعاقة والمسنين ومد المظلة لتشمل الأطفال تحت سن الدراسة داخل الأسر، وخاصة الأسر تحت خط الفقر وسبل إدخالها في البرنامج، من خلال آلية سيتم اعتمادها باجتماع مجلس الوزراء القادم، على أن التطبيق سيتم في أغسطس القادم.
وأشارت وزير التضامن إلى أن لجنة العدالة الاجتماعية بحثت مبادرة «سكن كريم» التي تطرحها وزارة التضامن بالتعاون مع وزارات أخرى، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وتستهدف 55 ألف أسرة خلال ال3 أشهر القادمة من برنامج تكافل وكرامة، التي تفتقد الخدمات البنية التحتية، وتم حصرهم في 18 قرية ب3 محافظات: سوهاج وأسيوط وقنا.
وأوضحت الوزير أن الوزارة تدعم المبادرة ب230 مليون جنيه، وسيتم العمل بها فورا فضلًا عن مساندة الجمعيات الأهلية ب20% والوزارة 80% وتمويل من صندوق «تحيا مصر»، فضلًا عن شركاء من اتحاد البنوك وتمويل تم إعداده بقيمة 500 مليون جنيه للتدخلات سريعة في ال3 أشهر القادمة، وهذه التدخلات من شأنها تحسين البنية التحتية لمنازل الأسر الأكثر فقرًا، فضلًا عن تشغيل شباب القرى في فترة الصيف بأعمال عامة كثيفة العمالة.
ولفتت إلى أن اللجنة تطرقت إلى موضوع الغارمات في السجون وتم حصرهم من خلال الوزارة، فضلًا عن وضع آلية لحصر ووقف هذه الظاهرة من أساسها، موضحة أنه تم الاتفاق على وضع منظومة تمنع الظاهرة من أساسها وتدرس الأسباب المؤدية إليها، وسيتم عرض الأطروحات على اجتماع لجنة العدالة القادم، فضلًا عن استعراض قواعد البيانات للفقراء بالوزارة التي تعكس الفقر متعدد الأبعاد وهناك أكثر من 15 مليون مواطن بالقاعدة من أجل توفير حياة كريمة لهم.