قالت وزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي ، إن اجتماع اليوم الأربعاء الخاص بلجنة العدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تضمن استعراض عدد من الموضوعات والتى تتصل بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة 100 جنيه للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة وناقشت اللجنة آليات توزيعه وكيف سيتم تحديث المبلغ وتوزيعه على الأسر لتحقيق أكبر إفادة. ولفتت الوزيرة إلى أن الاجتماع تضمن دعما للأسر التى لديها أبناء بالمرحلة الثانوية وذوي الاعاقة والمسنين ومد المظلة لتشمل الأطفال تحت سن الدراسة داخل الأسر وخاصة الأسر تحت خط الفقر وسبل إدخالها في البرنامج ، من خلال إليه سيتم اعتمادها باجتماع مجلس الوزراء القادم، على أن التطبيق سيتم في أغسطس القادم. وأضافت الوزيرة، أن الاجتماع ناقش مبادرة "سكن كريم" والتى تطرحها وزارة التضامن بالتعاون مع وزارات أخري والشركة القابضة المياة والصرف الصحي و تستهدف 55 ألف أسرة من برنامج تكافل وكرامة والتى تفتقد الخدمات البنية التحتية وتم حصرها في 18 قرية ب 3 محافظات" سوهاج وأسيوط وقنا" بتكلفة 500 مليون جنيه و تدعم الوزارة المبادرة ب 230 مليون جنيه والباقي من صندوق تحيا مصر والجمعيات الاهلية ، وسيتم العمل بها فورا فضلا عن مساندة الجمعيات الأهلية ب20% والوزارة 80% وتمويل من صندوق تحيا مصر فضلا شركاء من البنوك. وأكدت ان الهدف من المبادرة التنمية الصحية والبنية التحتية للأسر المسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة من خلال تحسين او توفير خدمات صرف صحي ومياه الشرب النقية وتحسين البينية التحتية لمتازل هذه الاسر. وأوضحت أن الوزيرة ان اللجنة تطرقت الى موضوع الغارمات في السجون وتم حصرهم من خلال الوزارة فضلا عن وضع آلية لحصر ووقف هذه الظاهرة من أساسها ووجه رئيس الوزراء بوضع منظومة تمنع الظاهرة من أساسها وتدرس الأسباب المؤدية اليها وسيتم عرض الأطروحات ع لجنة العدالة القادمة فضلا عن استعراض قواعد البيانات بالوزارة والتى تعكس الفقر متعدد الأبعاد وهناك أكثر من 15 مليون مواطن بالقاعدة من أجل توفير خيمة كريمة لهم. وتم استعراض الفقر متعدد الأبعاد في مختلف برامج ومبادرات الحكومة لدعم الفقراء.