قضت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى محاكمة 4 مسئولين بأحد البنوك الكبرى لعدم إيداع أوراق القضية سكرتارية المحكمة خلال المواعيد القانونية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد جابر ومحمد فيصل. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 157 لسنة 58 قضائية عليا، إن الشئون القانونية بالبنك أجرت تحقيقًا مع المحالين في المخالفات المنسوبة اليهم وأوصت بتوقيع جزاء لفت نظر على الأول والثاني والثالث وحفظ ما نسب إلى الرابعة لغل يد البنك عنها بسبب خروجها للمعاش ووافق رئيس مجلس إدارة البنك على توقيع الجزاء الموصى به من الشئون القانونية. وأضافت المحكمة أن النيابة الإدارية لم تنشط خلال الثلاثين يوما التالية لطلب رئيس جهاز المحاسبات بإقامة الدعوى التأديبية بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ومن ثم سقوط حق النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين الأمر الذي قضت معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلًا لسقوط حق النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين.