بحث شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مع الجنة العليا للإصلاح الإداري، رؤية الإصلاح الإداري 2030 التي تستهدف تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. وقالت هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إنه تم تشكيل لجنة أخرى بشكل أوسع داخل وزارة التخطيط كأمانة فنية لتبسيط دورات العمل داخل الوزارات، فضلًا عن اللجان الفرعية بالتدريب والإصلاح التشريعي والمراجعة والحوكمة. وأشارت «السعيد»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إلى أن تم عرض محاور الخطة وان هناك مباديء تحكم الإصلاح الإداري من خلال عملية الشمول، بالإضافة إلى دراسة هذه الأعمال، فضلًا عن المصارحة والتواصل مع الجهاز الإداري للدولة من قبل الوزراء المختصين والدولة كجزء من ضمان عملية الإصلاح، والمبدأ الثالث هو أن لا يضار أي شخص من الإصلاح، والمبدأ الرابع الاعتماد على الكفاءة والإدارة من خلال قاعدة تشريعية لتقويم الأداء من خلال القانون، والمبدأ الخامس التوسع في استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة لتقليل التطبيقات وتقديم الخدمات بجودة، والمبدأ السادس الشراكة بين القطاع الخاص والعام. وأوضحت وزير التخطيط أنه سيكون هناك وحدات تنظيمية لكل وزارة لوضع الجوانب التشريعية، فضلًا عن ترشيح مجموعة من العاملين بكل وزارة للتطوير المؤسسي والتدقيق والمراجعة الداخلية لكي تعمل على تنفيذ الإصلاح داخل كل وزارة. وتابعت الوزير: "الإصلاح مسؤولية الحكومة ككل، ولا بد من الشراكة مع كافة الوزارات والهيئات"، مشيرة إلى أن هناك برامج التدريب والتأهيل لكافة الملتحقين بالجهاز الإداري لمعرفة قوانين العمل، وبرامج للقيادات الوسطى والعليا وأيضًا المحالين إلى التقاعد لتأهيلهم لكيفية الالتحاق في أعمال أخرى، فضلًا عن مسابقات الموظف المميز". وأوضحت أن هناك معايير لتقييم الخدمات وفقًا لمعايير الدولية وستكون شروط للشراكة للقطاع الخاص؛ فضلًا عن الشروط الخاصة بطريقة الأداء والتكلفة والعمالة. وأوضحت أن هناك أكثر من 580 خدمة تقدم ولكن وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء فسيتم التركيز على أهم 50 خدمة يحتاجها المواطنين، التي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، فضلًا عن اجتماع شهري للجنة العليا للإصلاح الإداري. وقالت الوزيرة أن هناك توفير لمكاتب الصحة 4880 على مستوى قرى ومحافظات مصر لإتاحة كم من المعلومات من المواليد والوفيات والحوادث كنوع من الخدمات في الوزارات والمؤسسات المختلفة. وعلقت السعيد على مقولة "عبارة فوت علينا بكرة" قائلة: "منظومة العمل داخل اللجنة العليا تؤكد على قضاء خدمة المواطن من بيته وليس داخل الهيئات الحكومية"، لافتة إلى أن هناك دراسة بشأن شروط الالتحاق بوظيفة بالجهاز الإداري بإجراء تحليل عدم تعاطي المخدرات ضمن شروط التعيين.
