هجوم عنيف من دعم مصر ضد «المعارضين لترسيم الحدود»: شو إعلامى وتحريض على الفوضى

- وكيل «دفاع البرلمان»: يريدون حجز مقاعد فى البرلمان المقبل.. ولا بديل عن «الاستقرار».. المعارضة: لن نجلس تحت قبة اتجهت إرادة أغلبيتها للتفريط فى الأرض والسيادة الوطنية
تصاعدت حالة التجاذب والسجال بين نواب الأغلبية المؤيدين لاتفاقية تيران وصنافير والأقلية المعارضين بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية.
ففى الوقت الذى تقدم فيه أو لوح نواب باستقالاتهم اعتراضا على أداء البرلمان، رأى نواب الأغلبية البرلمانية الممثلة فى ائتلاف «دعم مصر» أن ذلك لا يخرج عن «الشو الإعلامى» والرغبة فى جر البلاد إلى «الفوضى» مجددا، ليشنوا هجوما واسعا على ردود الأفعال الصادرة عن نواب المعارضة داخل البرلمان.
شهدت الساعات الماضية مجموعة من التطورات وتسجيل المواقف من جانب عدد من الوجوه البرلمانية البارزة، والتى كان أبرزها إعلان النائب الوفدى محمد فؤاد التقدم باستقالة نهائية من البرلمان، وتقديم ماجد طوبيا استقالته من ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية، بالإضافة لبيان حاد اللهجة من ائتلاف «2530» المعارض ذكر فيه نصا: فى حال إقرار الرئيس لهذه الاتفاقية فإنه يصعب عليه أن يكون جزءا من هذا النظام حتى لو كان فى موقع المعارضة، مؤكدا أنه ينظر بكل جدية لمطالبات الكثير من المصريين لنواب التكتل بالاستقالة ومنطقهم يقول: إن الاستقالة هى الطريق الوحيد المفضى للشرف وخير لنا ألا نجلس تحت قبة اتجهت إرادة أغلبيتها للتفريط فى الأرض وفى السيادة الوطنية.
وعن تطورات مواقف الأعضاء الرافضين للاتفاقية، تطرق النائب هيثم الحريرى عضو ائتلاف «2530» البرلمانى المعارض إلى مطالبات البعض لنواب الائتلاف بالاستقالة، على خلفية تمرير اتفاقية «ترسيم الحدود، وعلق قائلا: إن الاستقالة هى «بطولة سهلة»، وأن الاستمرار فى البرلمان هو التحدى الحقيقى، واصفا المواصلة تحت القبة ب«المعاناة التى لا يتحملها بشر»، وقال: إنه ونواب الائتلاف المعارضين يؤدون واجبهم الوطنى من أجل الشعب، مدافعين عن حقوقه ملتزمين بمبادئ ثورة يناير المجيدة.
وتابع الحريرى: لم ولن يكون هدفنا أن نكون أبطالا على حساب الحفاظ على الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، فى قضية الأرض هدفنا الرئيسى هو الحفاظ عليها، والقتال من أجلها لآخر نفس، ولن نقبل مطلقا بيع الأرض، معتبرا أن هناك «فرصة أخيرة» أمام النظام السياسى للرجوع خطوات إلى الوراء، متمثلة فى احترام حكم الإدارية العليا وما جاء فى تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى عدم التصديق على الاتفاقية.
واختتم الحريرى: أعتذر لكل من خيبت ظنهم فيا، وأشكر كل من وثق فينا وأن مواقفنا الوطنية ثابتة لا تتغير.
وكان النائب ماجد طوبيا عضو الائتلاف قد ذكر فى نص استقالته من إئتلاف الأغلبية البرلمانية بسبب موافقتهم على اتفاقية «ترسيم الحدود»: «أرجو قبول استقالتى من ائتلاف «دعم مصر» وذلك لعدم قدرتى الالتزام بمواقف الائتلاف الأخيرة، وحتى لا أعد محسوبا على الائتلاف، وسأكون دائما داعم لمصر ولكم، ولكن أفضل لى أن أعمل داخل البرلمان كمستقل».
وفى المقابل، شن نواب الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» هجوما عنيفا على مواقف النواب المعارضين لاتفاقية تيران وصنافير، وقال القيادى بالائتلاف ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى اللواء يحيى كدوانى ل«الشروق»: أستغرب مواقفهم ولا أدرى ما فائدتها، فكل الإجراءات التى اعتمدنا عليها لمناقشة الاتفاقية سليمة وموسعة وضمت آراء مختلفة، وأقرت اللجنة التشريعية بدستوريتها ولجنة الدفاع بملائمتها للأمن القومى، وصوت عليها عموم النواب بالجلسة العامة.
وتابع كدوانى: ادعاءات البطولة الآن ليست فى صالح أحد ولن تكون، والتحريض على التقدم بالاستقالات فيه تعمد لإثارة «الفوضى»، وكل تلك الاعتراضات من أجل «الشو الإعلامى»، ويريدون أن يحجزوا لأنفسهم مقاعد فى البرلمان المقبل من خلال اللعب على العواطف ودغدغة مشاعر الناس.
ورأى كدوانى، أنه لا يجب أن تصل الأمور إلى حد الدعوة للتظاهر، والانسياق وراء الحماس الزائد والانصياع لمحتكرى الوطنية لأنه سيضر باستقرار الوطن، وأن الداعين للاحتجاج والاعتراض الآن يقدمون فرصة على طبق من ذهب لأصحاب المخططات وداعمى الإرهاب الذين تحاربهم البلاد الآن وتتصدى لمخططاتهم، مشددا: لن يتم السماح لنجاح أى فاعليات احتجاجية أو مظاهرات، ونتمسك بالاستقرار كخيار لا غنى عنه.
حزب المؤتمر أحد أجنحة الائتلاف المؤيد «دعم مصر» والذى وافقت كتلته البرلمانية على اتفاقية «تيران وصنافير» أكد دعمه للاتفاقية ولموقف الحكومة وقال نائب رئيس الحزب حسين أبو العطا «كيف لأحد أن يشك فى أن الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية والأجهزة السيادية يفرطون فى حبة رمل واحدة؟».
ووجه أبو العطا حديثه لمن وصفهم «المشككين»، «كفى كذبًا وافتراءًا على شرفاء هذا الوطن الذين تحملوا المسئولية التاريخية فى ظروف صعبة ونجحوا فى حماية الدولة المصرية والحفاظ على وحدتها وحماية ووحدة أراضيها».