سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن: «لا يوجد جانب عسكري» للتحركات ضد قطر

قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة إنه لا يوجد جانب عسكري للخطوات التي اتخذتها قوى عربية ضد قطر، التي تتهمها تلك الدول بدعم الإرهاب، لكنه أشار إلى أنه من الممكن فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية عليها.
وقال العتيبة في تصريحات للصحفيين في واشنطن "لا يوجد على الإطلاق جانب عسكري لأي شيء نفعله".
وكان وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون التقى في واشنطن نظيره السعودي عادل الجبير الذي اكد أن بلاده التي تتهم الدوحة بدعم "الارهاب" لا تفرض "حصارا" على قطر.
وقررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر وفرضوا عليها عقوبات اقتصادية صارمة.
ونفت الدوحة الاتهامات بدعم جماعات إسلامية مسلحة وأيضا إيران.
وصنفت تلك الدول، عشرات الأشخاص ممن لهم علاقة بقطر، على أنهم إرهابيون، ووضعت 12 كيانا على قائمة بالمنظمات المرتبطة بالإرهاب.
وأصدرت الولايات المتحدة إشارات مزدوجة، وهي حليف لجميع أطراف هذه الأزمة، وهو ما أدى على ما يبدو إلى تعقيد التحركات الدبلوماسية لهذه الأزمة التي أثارت ضجة كبيرة على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناور "اننا متفائلون وأن الأسوأ أصبح خلفنا".
وأضاف السفير الإماراتي لدى واشنطن: "لقد تحدثت والتقيت بوزير الدفاع الأمريكي الجنرال جيم ماتيس، أربع مرات في الأسبوع الأخير، وقدمنا لهم تأكيدات تامة، بأن الخطوات التي اتخذناها لن تؤثر بأي حال من الأحوال على قاعدة العديد، أو أي عمليات تدعم القاعدة أو تتعلق بها".
وعندما سئل السفير، عما إذا كان سيجري اتخاذ المزيد من الخطوات ضد قطر، قال "حددنا 59 شخصا و12 كيانا.. وقد ترون على الأرجح تصنيفا لحساباتهم المصرفية وربما للبنوك نفسها."
وأضاف: "لذلك سيكون هناك تصعيد للضغط الاقتصادي مجددا، ما لم يحدث تغير في السياسة أو مفاوضات تقود إلى تغير في السياسة".
وقال العتيبة إن الدول الأربع تعد قائمة مطالب لقطر.
وأوضح "كل دولة لها مجموعة خاصة من المطالب.. اشتراطاتها الخاصة.. ولذلك نحن نحاول أن نجمع ذلك في قائمة موحدة، ومن المتوقع تسليمها للولايات المتحدة قريبا جدا".
وذكر أن هذه المطالب ستتطرق بشكل واسع إلى ثلاث مجالات وهي دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والهجوم عليها من خلال وسائل الإعلام القطرية.
وأشار إلى أن الدول الأربع تسعى إلى إحداث تغير في سلوك قطر من خلال الضغط الاقتصادي والسياسي.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين أعلنت في الخامس من يونيو/حزيران الجاري اغلاق المجالات الجوية والبحرية والحدود الأرضية مع قطر.
كما أمرت الدول الخليجية الثلاث مواطنيها بمغادرة قطر وأمهلت الزائرين والمقيمين القطريين فترة أسبوعين للمغادرة.
وتسبب القرار في حالة إرباك في الدولة الخليجية التي تعد أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، والتي تعتمد على الاستيراد لتغطية الحاجات الأساسية لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة.
وتقر قطر بدعم جماعات إسلامية في عموم المنطقة، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها تنفي تمويل جماعات "جهادية" من أمثال تنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة، وترفض أيضا الاتهامات الموجهة اليه بإقامة علاقات وطيدة مع إيران، المنافس الأقليمي الرئيسي للسعودية.
وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارة لباريس الاثنين " ما زلنا لا نمتلك أي تلميح يدل عما يقف وراء هذه الاجراءات".
وأضاف " في كل ما يتعلق بالأمن الجماعي لدول الخليج، قطر مستعدة للتفاوض ... ولكن نحتفظ بحقنا في الرد على تلك الاتهامات بأننا نتدخل في شؤونهم الداخلية".