القرض الكويتى وزراعة الأعضاء وخسائر «مصر للطيران» على طاولة مجلس النواب

• مناقشة طلبات إحاطة عن «ارتفاع فواتير المياه ومشروعات الإسكان»
يستأنف مجلس النواب برئاسة على عبدالعال جلساته العامة يومى الاثنين والثلاثاء، ومن المقرر مناقشة عدد من القضايا ومشاريع القوانين المهمة، بينها مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومشروع تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وعدد من طلبات الإحاطة أبرزها «ارتفاع فواتير استهلاك المياه، ومشروعات الإسكان الاجتماعى وإسكان الشباب».
ويناقش المجلس، الاثنين، طلبا لتحديد موعد مناقشة سياسة الحكومة بشأن خسائر شركة مصر للطيران، وأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
كما يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية حماية التراث الثقافى المغمور فى المياه، والمعتمدة فى باريس بتاريخ 2 نوفمبر 2001، وإقرار الموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد، وتعديل اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4 ديسمبر 2016 بين حكومة مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
وتتضمن المناقشات طريقة إقرار الموافقة على خطاب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، بشأن تقديم الصندوق منحة ب100 ألف دينار كويتى لتمويل المشروع النموذجى فى تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وهناك تقرير اللجنة المشتركة من لجان «الإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية»، بشأن مشروع قانون لإنشاء نقابة للأثريين، ومناقشة الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية.
كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2017 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة، وإزالة الأنغام بالساحل الشمالى.
ويناقش البرلمان، الثلاثاء، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج بعض المدن والقرى ضمن خريطة الصرف الصحى.
كما يناقش فى اليوم ذاته 5 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب فى أغلب مراكز الجمهورية، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، وسياسات معالجة الآثار المترتبة على إقامة محطة صرف صحى وسط التجمعات السكانية بمحافظة مطروح، مما أدى إلى انفجار الخزانات الرئيسية وإتلاف الزراعات وتلوث خزانات وآبار مياه الشرب.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان طلبات إحاطة بشأن «ارتفاع فواتير استهلاك المياه، مشروعات الإسكان الاجتماعى وإسكان الشباب»، فضلا عن عدد من طلبات الإحاطة بشأن إنشاء مدينة ملوى الجديدة بالمنيا، ومناقشة ما تردد بشأن انسحاب عدد من الشركات من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.