قضت المحكمة التأديبية العليا بإحالة 3 مسئولين في قضية فساد قيمتها 30 مليون يورو، إلى المحكمة التأديبية بوزارة التعليم، بعد ثبوت أن المتهمين الثلاثة لا يشغلون وظائف قيادية بالآثار. وكانت النيابة الإدارية أحالت 3 مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وقال أمر الإحالة إن «عدلية.ح» مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، تقاعست عن إدراج وإثبات القرض الإسباني البالغ قيمته 30 مليون يورو الممنوح للمجلس الأعلى للآثار بالحساب الختامي لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام. كما أن «محمد.س» مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار سابقًا وحاليا مدير شئون العاملين المركزية، تراخى في إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لإنهاء الإجراءات الجمركية واستلام المعدات الواردة من إسبانيا ضمن القرض المقدم من الجانب الإسباني، وأن المتهم «جمال.أ» مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للآثار، لم يراعِ الدقة أثناء تشكيله لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية لاستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية والواردة من دولة إسبانيا ل30 حاوية؛ وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين مما حال دون استخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات. وبحسب أوراق القضية، تلقت الإدارة العامة للتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار بلاغا بشأن عدم اتخاذ المسئولين بإدارة حسابات قطاع المشروعات الإجراءات اللازمة لتنفيذ السلفة المعروضة على قطاع المشروعات، مما ترتب عليه عدم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنة الواردة إلى ميناء الإسكندرية. كما تبين وجود مخالفات تمثلت في قيام مدير عام العلاقات العامة بتشكيل لجنة من أعضاء غير فنيين مما ترتب عليه تحميل ميزانية المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات قيمتها 160 ألف جنيه، إلى أن انتهت المحكمة بإصدار حكمها المتقدم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي، نائبي رئيس المجلس.
