• بورصة لندن تسجل برنامج مصر لإصدار السندات الدولية أسفرت زيارة العمل التي قام بها عمرو الجارحي وزير المالية، ونائبه للسياسات المالية أحمد كجوك، إلى العاصمة البريطانية لندن خلال 23 - 26 مايو، عن تحقيق نجاح كبير متمثل في العودة مرة أخرى إلى الأسواق الدولية من خلال القيام بإصدار إضافي للسندات المصرية الدولية بقيمة 3 مليار دولار، وبسعر فائدة يقل عن الإصدار الأخير الذي تم في يناير 2017 بنحو 0.55-0.85%. كما شهدت الزيارة مقابلة وزير المالية لعدد كبير من المستثمرين ومديري صناديق وبنوك الاستثمار الدولية، لشرح آخر للتطورات الاقتصادية بمصر وإبراز التحسن الملحوظ فى الأداء الاقتصادي بمصر والمتمثل في انخفاض معدلات عجز الموازنة والعجز الأولي للناتج المحلي، وتحسن الميزان التجاري بسبب ارتفاع حصيلة الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بمصر سواء الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية أو لشراء أسهم بالبورصة المصرية، وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية. كما لبى وزير المالية الدعوة الموجهة من قبل بورصة لندن -إحدى أهم البورصات والمراكز المالية بأوروبا والعالم- للاحتفال بنجاح مصر في العودة بقوة إلى أسواق المال الدولية وكذلك للاحتفال بتسجيل برنامج مصر لإصدار السندات الدولية ببورصة لندن وبدء تداول السندات المصرية ببورصة لندن. وقد شهد الاحتفال اتفاق الطرفين على تعزيز أطر التعاون بين الجانبين بهدف جذب مزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي إلى مصر وزيادة قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من أدوات ونظم التمويل المتنوعة المتاحة من خلال بورصة لندن. وفي إطار الزيارة افتتح عمرو الجارحي جلسة للتداول ببورصة لندن في يوم 26 مايو 2017 وبحضور عدد من قيادات بورصة لندن وممثلي الحكومة البريطانية، وكذلك شهد الحضور وجود مميز لممثلي بنوك وصناديق الاستثمار الدولية والشركات البريطانية العاملة بمصر بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام. وأجرى الجارحي لقاء ببورصة لندن مع ممثلي ومديري بعض صناديق الاستثمار الدولية، بالإضافة إلى مقابلة ممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي لدراسة فرص تعزيز التمويل المتاح لمشروعات القطاع الخاص بمصر وبما يساهم في خلق فرص جديدة للشباب، وكذلك دفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. كما شهد الاحتفال تكريم بورصة لندن لعمرو الجارحي وأحمد كجوك وناصر كامل سفير مصر بالمملكة المتحدة البريطانية، وهو تكريم شرفي لممثلي الحكومة المصرية واعتراف بثقل وأهمية الاقتصاد المصري. كما يمثل هذا التكريم شهادة عملية عن عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية في أداء الاقتصاد المصري وفي قدرة الاقتصاد المصري على النمو والمنافسة، يؤكد كذلك وجود رغبة من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية على الانفتاح والتعاون مع مصر.
