كامل: العرف أن النقابة قبل النيابة.. ودور «الأعلى للإعلام» حماية الصحفيين قال عضو المجلس الاعلى للإعلام وسكرتير عام نقابة الصحفيين، حاتم زكريا، إن البلاغ الذى تقدم به رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد للنائب العام ضد الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى جاء بصفته ناشر جريدة «المقال» وليس كصحفى. وأضاف زكريا فى تصريحات ل «الشروق»، اليوم، «كنت أتمنى أن يكتفى المجلس بشكواه المقدمة للنقابة، ولكن رئيس المجلس مكرم محمد أحمد يهمه الانضباط لاسيما فى الموضوعات المتعلقة بشرائح المجتمع المصري». وكشف زكريا بصفته سكرتير عام النقابة عن اتصالات ودية مع عيسى، وليس تحقيقا رسميا، وكى يراعى عيسى ظروف البلاد وما تمر به من حرب على الإرهاب. وتابع «الأمر هدفه قرصة ودن ولفت نظر، ونسعى لحل المشكلة، ومكرم وقت أن كان نقيبا للصحفيين وأنا سكرتير عام توسطنا لصالح عيسى للإعفاء عنه لدى الرئيس مبارك وبالفعل تم اصدار عفو عنه». من جهته، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو هيئة التأديب بالنقابة محمود كامل، «كان يجدر برئيس المجلس الأعلى للإعلام عدم تقديم بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم عيسى قبل انتهاء التحقيق معه بالنقابة». وأضاف كامل فى تصريحات ل«الشروق»، «بلاغ النائب العام أسقط حق المجلس فى اتخاذ أية إجراءات نقابية، وبالتالى ليس له حق التقدم بشكوى ضده للنقابة»، مؤكدا أن العرف المهنى الشهير يقول «النقابة قبل النيابة». واستطرد «اذكر استاذ مكرم أنه كان نقيبا للصحفيين يوم من الأيام، وأذكره بأن النقابة لن تصبح أبدا أداة للأمن، وأذكره أيضا بأننى كنت أتمنى أن يظل نقيبا سابقا لا مقدم بلاغات ضد زملائه». واستطرد كامل « كما أذكره أيضا بأن دور المجلس الذى يترأسه هو حماية المهنة والعاملين بها وتقويمهم فى حالة التجاوز، فضلا عن مطالبات النقابة على مدار تاريخها للنيابة العامة بتحويل قضايا النشر للجنة التأديب بالنقابة». وأضاف «أذكره أن صفوت الشريف وزير الإعلام الاسبق والذى لم يكن صحفيا ولا نقيبا، لم يجرؤ على فعل مثل هذه السابقة الخطيرة، حتى عندما اعتبر مقال عبدالحليم قنديل سبا لمبارك قام بتقديم شكوى للنقابة ولم يلجأ للقضاء». كان المجلس الأعلى أعلن أمس عن تقديم بلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق فى مجموعة مقالات نشرت بصحيفة المقال بعددها الصادر فى 27 مايو الجارى «تتهم الدولة المصرية بالتقاعس عن محاربة الإرهاب».