التعليم: تدريب أعضاء الشؤون القانونية على إجراءات العقوبات بحالات الغش في امتحانات الثانوية

عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان بوزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية، ومديري وأعضاء الشئون القانونية المكلفين بالتواجد داخل لجان سير الامتحانات بالإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛ للاطمئنان على الاستعدادت الأولية لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/2017؛ وتحديد مهام وواجبات العضو القانونى فى منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها.
وقال حجازي -في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- إن الوزارة تحرص على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادىء ومستقر للطلاب أثناء الامتحانات، وذلك ما يتحقق بتكاتف الجهود، وإنه وجه -خلال الاجتماع بضرورة تلافي السلبيات التي تعرضت لها أعمال الامتحانات الأعوام السابقة وايجاد الحلول التى تساهم فى القضاء على تلك السلبيات والتى منها تأخر نتائج التحقيقات التى تجرى داخل لجان سير مع الطلاب.
وشدد على منع وجود هواتف محمولة داخل اللجنة ولا يتم التعامل إلا من خلال التليفون الأرضى، مؤكدًا أن حيازة الموبايل بالامتحان جريمة سواء كان طالبًا أو ملاحظًا أو عاملًا، مشيرًا إلى ضرورة تحديد أحد افراد الأمن لاستلام الموبايلات قبل بدء الامتحان وإعداد آلية لتسليمها بعد الانتهاء منه.
كما شدد على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية، وأكد أن أجهزة الوزارة بانتظار صدور القانون الجديد بتغليظ العقوبات والذى سيصدر قريبًا.
وأوضح حجازي أنه تم خلال الاجتماع التشديد على تطبيق القرار الوزارى رقم (500) لسنة 2014 المعدل بالقرار الوزارى رقم (11) لسنة 2016، بإضافة الفقرتين للمادتين الثالثة والرابعة الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه والذى نصت الفقرة (ز) فى المادة الثالثة على "يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد سواء فى الامتحانات العامة، أو المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا إذا توافرت إحدى الحالات: تصوير، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة، أو أجوبة الامتحان بأى صورة من الصور، أو المساهمة فى ذلك، مع عدم الإخلال بإخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها. وبالنسبة للفقرة (د) فى المادة الرابعة يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان بها فيها إذا ما ارتكب "محاولة تصوير، أو نشر، أو إذاعة أو ترويج أسئلة، وأجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك".
وتم خلال الاجتماع التأكيد على مهام وواجبات عضو الشئون القانونية بلجنة سير الامتحان والتى من أهمها: إجراء التحقيق الفورى فى المخالفات التى تحدث داخل اللجنة المنتدب إليها، والتقدم بمحضر التحقيق، والقرار لرئيس اللجنة القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها اللجنة فى نفس اليوم، حتى يتسنى اعتماد القرار الصادر فى الواقعة، وإرسالها إلى الإدارة القانونية بالوزارة للاعتماد، وكذلك الالتزام بمواعيد العمل وعدم جواز الانصراف من اللجنة إلا بعد قيام أعضاء الكنترول بتسليم الكراسات الامتحانية لمندوب مركز توزيع وتجميع الكراسات الامتحانية، وبعد الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالتحقيقات إن وجدت.
كما تم تأكيد التزام العضو القانونى بحسن التعامل مع جميع المنتدبين بلجنة السير وإن الدور الأساسى له مساعدة رئيس اللجنة، وليس الإشراف عليه، وإجراء ومباشرة أعمال التحقيق فى حالة ارتكاب أى أفعال مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها فى اللجنة وإبداء الرأى القانونى بشأنها.
وشدد المشاركون بالاجتماع على الالتزام بالدقة فى تحرير المحاضر، ووصف المخالفات، والتحفظ على الأدوات والوسائل التى يثبت استخدامها فى حالات الغش على اختلاف أنواعها، ومراعاة توصيف الكراسة من تابعيتها للمجموعة وعدد الأسئلة الموجودة بها عند عمل محاضر خاصة بالكراسة الامتحانية؛ حتى يتسنى عند اتخاذ القرار عدم الإضرار بطالب فى الحالات التى ليس بها مخالفات من الطالب.
وأكد حجازي -خلال الاجتماع- أن العضو القانونى ملتزم باجراء التحقيق اللازم مع الطالب عقب انتهاء وقت الامتحان للمادة، مع مراعاة عدم اتخاذ أى إجراء مع الطالب بين فترتى الامتحان، ومراعاة مواجهة الطالب بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع الشهود من زملاء الطالب إن أمكن، وكذا المختصين باللجنة، وبعد الانتهاء من اجراءات التحقيق يتم إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسئول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها، و يوضع داخل كيس أوراق الإجابة بعد إثباته.
ووجه حجازي -خلال الاجتماع- بالاستعانة بباحث قانونى أو أكثر من الإدارة أو المديرية فى حالة زيادة الموضوعات المحالة إليه فى نفس اليوم بناء على طلب من رئيس لجنة الامتحان.
وفيما يتعلق بالمكان الخاص للتحقيق، أشار حجازى إلى توفير مكان قريب من رئيس لجنة سير الامتحان، بعيدًا عن حجرات الامتحان ضماًنا لسرية التحقيق.
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى الاستفسارات والمقترحات والأسئلة والعوائق التى تعترض العمل والتى من شأنها توضح دور ومهام وتحديد مهام وواجبات العضو القانونى، وقد تم الرد على جميعها من السادة الحاضرين.
وفى نهاية الاجتماع دعا حجازى طلاب الثانوية العامة بالالتزام بالهدوء وضبط النفس أثناء الامتحانات، وعدم التجاوز مع الملاحظين، حرصًا على مصلحتهم؛ وحتى لا يتعرض الطالب المخالف للمساءلة القانونية.