وزيرة التخطيط فى حوار مع كتاب وصحفيين: السيسى ضحى بجزء من شعبيته مقابل الإصلاح الشامل

نتوقع تحقيق 4٫6٪ نموًا فى العام المالى الجديد
أنجزنا ثلاثة أرباع الجزء الصعب من الإصلاح.. ومطلوب التركيز على العائد فى المرحلة المقبلة
نستورد ب70 مليار دولار ونصدر ب18 مليار فقط نصفها مكون أجنبى مستورد وفجوة الغذاء 55٪
الكلام الإنشائى كان كثيرًا.. الآن صار هناك مستهدفات كمية يمكن قياسها
المستشار محمد جميل: وداعًا ل«الواسطة».. وكل المسابقات والتعيينات إلكترونية.. موظف لكل عشرين مواطنًا فى 2020
بدء إصلاح ماسبيرو قريبًا
الدكتور صالح الشيخ: القطاع الخاص بدأ تقديم خدمات عامة للمواطنين بمقابل عبر 648 منفذا
د. خالد زكريا: المحافظون استغلوا التفويض فى إقامة جداريات وتماثيل فى مداخل محافظاتهم وننوى مناقشة الخطط التفصيلية معهم
توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن يرتفع معدل النمو فى العام المالى الجديد 2017 2018 إلى 4٫6٪، وأن يقفز فى 202 إلى 6٪ علما بأنه حقق 3٫9٪ فقط فى العام المالى 2016.
والتقت الدكتورة هالة السعيد مع مجموعة من الكتاب والإعلاميين ورؤساء التحرير، ظهر السبت الماضى ولمدة ثلاث ساعات، منهم: صلاح منتصر، ومفيد فوزى، والدكتور مصطفى كامل السيد، ومحمود مراد، ويوسف القعيد، ومحمد السيد صالح، وفتحية الدخاخنى، وعماد الدين حسين.
وحضر اللقاء المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والدكتورة نهال المغربل نائبة الوزيرة للمتابعة، والدكتور خالد زكريا مستشار الوزيرة للتخطيط الإقليمى والدكتور صالح الشيخ نائب الوزيرة وأشرف عبدالحفيظ مدير البرامج للمعلومات والدكتورة نعايم سعد زغلول المستشار الإعلامى للوزارة.
وكشفت الوزيرة عن أنه تم إنجاز ثلاثة أرباع الجزء الصعب من عملية الإصلاح الاقتصادى فى حين أن العائد الإيجابى سوف يأتى فى المستويين المتوسط والطويل.
وردا على سؤال من الكاتب الصحفى مفيد فوزى بأن رهان الرئيس السيسى على صبر المصريين قد يكون مغامرة وأنه يخشى من عصيان أو انفجار اجتماعى، قالت الوزيرة إن التكلفة كانت بالفعل كبيرة على المدى القصير، وأن الرئيس اضطر بالفعل أن يضحى بجزء من شعبيته فى سبيل هدف أكبر وأهم هو الإصلاح الشامل للمجتمع. لكنها استدركت أن ذلك يفترض أن يتم فى حدود، وبالتالى فالمطلوب أن يتم التركيز على العائد فى المرحلة المقبلة لكى يشعر المواطنون به.
وسالت «الشروق» عن: «هل يتم تغيير خطط ورؤى الوزارة بتغير الوزير.. ولماذا نسمع كلاما جميلا كل فترة لكننا لا نرى إنجازا على الأرض»؟.
وأجابت السعيد بأن استراتيجية أو رؤية 2030 ليست خاصة بالوزارة أو الحكومة، بل هى رؤية دولة بكاملها. وأن الوزارة قررت أن تكون المتابعة مستمرة وليست فى نهاية عمل الوزارات والهيئات، ففى الماضى كان الكلام الإنشائى كثيرا، لكن الآن صار هناك مستهدفات كمية يمكن قياسها.
وبفضل توافر الارتباط الآلى أو المميكن بين الوزارات والهيئات وتوافر قواعد بيانات صحيحة، صار يمكن متابعة أداء كل وزارة فى كل لحظة وتصويبها بل ومحاسبتها. وحذرت وزيرة التخطيط من القنبلة السكانية، حيث إن مصر صارت تحتل أعلى معدلات التزايد السكانى عالميا، بل صرنا أعلى من الصين بنسبة نمو سكانى تصل إلى 2٫5٪ سنويا وهو ما يتطلب أن تكون نسبة النمو الاقتصادى ثلاثة أمثالها أى تزيد على 7٫5٪، وبما أن ذلك غير متحقق الآن، فإن المشكلة تزداد خطورتها، موضحة أنه قبل ثورة 25 يناير كان النمو السكانى لا يتجاوز 1٫9٪.
أضافت الوزيرة أن التحديات التى تواجه مصر كثيرة ومتعددة ومنها وجود فجوة غذائية فى السلع الرئيسية تصل إلى 55٪ أننا نستورد معظم احتياجاتنا من الخارج بنسبة تصل إلى 70 مليار دولارا سنويا، فى حين لا نصدر بأكثر من 18٪ مليار دولار نصفها عبارة عن مكونات يتم استيرادها أيضا من الخارج. والآن هناك سياسة لاستبدال نصف هذا المكون الأجنبى بآخر محلى.
ومن الأخبار السارة كما تقول الوزيرة أنه ومع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى شهدت فاتورة الواردات انخفاضا ملحوظا مقابل زيادة نسبة الصادرات، وبالتالى فإن الفجوة تقل.
وكشفت الوزيرة فى اللقاء الذى تم فى غرفة ملحقة بمكتبها فى مقر الوزارة بمدينة نصر أن هناك تصورا جديدا لا يتحدث عن مجرد مشروعات منفصلة، بل فى إطار سلسلة تشمل التشابكات المختلفة والصناعات المغذية والتسويق المسبق، وبالتالى فإن أى مشروع كبير لابد أن يعتمد على رؤية شاملة تأخذ فى الاعتبار كل شىء بما فيها تسويقه لاحقا.
الدكتور مصطفى كامل السيد ومحمد السيد صالح سألا الوزيرة: هل يتم أخذ رأى الوزارة فى المشروعات القومية الكبرى؟.
الوزيرة قالت إنها تولت منصبها بعد بدء هذه المشروعات، وأحالت السؤال إلى الدكتورة نهال المغربل نائبة الوزيرة لشئون المتابعة التى قالت إن هذه المشروعات كانت مدرجة فى الرؤى والخطط المختلفة. فعاد الحضور لنفس السؤال بصيغ مختلفة فلم يحصلوا على إجابة شافية!
وخلال اللقاء تحدث الدكتور خالد زكريا مستشار الوزيرة للتخطيط الإقليمى الذى يتابع الخطط فى المحافظات، فأكد أن منظومة التخطيط المحلى فى السابق لم تستطع مواجهة الفجوات وتحقيق الحد الأدنى من التنمية والهدف الآن هو السعى إلى أن يشعر المواطن البسيط بالخدمات المقدمة له بصورة ملموسة ويومية.
يضيف الدكتور زكريا أن المنظومة الجديدة تقوم على إعادة النظر فى دور وزارة التخطيط.. ففى الماضى لم نكن نعرف تحديدا ما هى الاحتياجات الفعلية للمحافظات، وكانت تأتى لنا مجموعة كبرى من الطلبات أو «المناقلات» وبعضها لم يكن موضوعيا، كما اننا لم نكن على دراية كافية بالتفاصيل. الآن سوف ننزل للتخطيط على المستوى المحلى حتى تعكس الخطة احتياجات المواطنين. إضافة إلى ضرورة رؤى وأفكار أخرى مثل تعبئة الموارد المختلفة وإشراك المواطنين مثلا فى بعض المشروعات المحلية المرتبطة بهم ارتباطا وثيقا عن طريق قيامهم بتمويل بعض هذه المشروعات.
فى السنوات الماضية كان هناك تفويض للمحافظين فى اتخاذ القرارات، لكن التجربة كشفت أن بعضهم استغل هذا الأمر وقام بعمل جداريات وتماثيل فى مداخل محافظاتهم، ليست حتى على مستوى جمالى وفنى راق!!. ولذلك تقرر أن يتم إعادة النظر فى المعايير وأن يكون للوزارة دور فى إقرار الخطط المحلية.
الدكتور صالح الشيخ نائب الوزير للإصلاح الإدارى كشف خلال اللقاء عن وجود 54600 تشريع و3000 وحدة تنظيمية وعمالة متضخمة وإنتاجية منخفضة، ومستويات إدارية متعددة قد تصل لسبع مستويات، والنتيجة هى هذا الروتين القاتل الذى نعيشه والذى يجعل الورقة النموذجية تستغرق 9 أيام حتى تصل إلى المسئول المختص!!!.
الشيخ كشف عن بدء القطاع الخاص فى تقديم الخدمات العامة بمقابل مادى أعلى قليلا للمواطنين عبر 648 منفذا، وهذه الخدمات متنوعة من استخراج الأوراق الثبوتية إلى معظم ما يهم المواطن. كما سيتم إيجاد منافذ لتقديم الخدمات للمواطنين داخل الوزارات والهيئات لتوفير الوقت أولا وقطع الطريق على «المزوغين» بحجة إنجاز هذه الأوراق.
الحاضرون استغربوا من أن المواطنين لا يشعرون بوجود هذه الخدمات، ولذلك قالت الوزيرة إن بوابة الخدمات الحكومية لا تصل إلى الناس، والحل هو ضرورة إيجاد طرق جديدة للتواصل مع المواطنين عبر الموبايل، حيث يوجد نحو مليون جهاز موبايل بحوزة المصريين.
الدكتور صالح كشف أيضا عن أن هناك بوابة للمشتريات الحكومية، تنشر كل إعلانات المناقصات حتى تتحقق الشفافية. كما يوجد سجل للموردين، ويمكن تسجيل الشركة على البوابة الإلكترونية، والهدف أن تكون كل المعاملات إلكترونية، حتى يتم تقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف.
الشيخ كشف أيضا عن خدمة جديدة حيث يقوم المواطن مثلا بالتقدم إلكترونيا للحصول على أى خدمة من الشهر العقارى، وبعده يتلقى إشعارا بأن الخدمة أنجزت، وبالتالى يمكنه التوجه للمكان للتوقيع فقط خلال خمس دقائق، علما بأن الشهر العقارى ينجز 18 مليون توكيل كل عام.
وكشفت الوزيرة هالة السعيد عن أن موظفى التنمية الإدارية بالوزارة حققوا أداء رائعا، وخلال أيام سيتم الإعلان عن تسهيل أهم خمسين خدمة تهم المواطن المصرى من بين 581 خدمة يتعامل فيها المواطنون مع الحكومة، من أول الخدمة التى يحتاجها المواطن مرة واحدة فى العمر إلى الخدمات المستمرة والمتكررة.
وعاد صالح الشيخ ليكشف عن وجود تطبيق على الموبايل قريبا، يمكن للمواطن الدخول إليه، ليطلع على قاعدة بيانات كبيرة عن الأدوية، ومن خلاله سيكون قادرا على معرفة اسم الدواء وسعره والمادة الفعالة والبدائل الموجودة فى السوق، مما يمكنه أن يعرف هل هناك مغالاة وزيادة فى السعر أم لا، وبالتالى يمكنه تقديم شكوى والتحقيق فيها ومعاقبة التاجر.
وخلال اللقاء عرفنا أن هناك 27 مديرية صحة و300 إدارة صحية و4571 مكتبا وعشرة آلاف كاتب وطبيب و3 ملايين حالة ميلاد ووفاة سنويا.
المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تحدث بالأرقام والرسومات التوضيحية عن مميزات قانون الخدمة المدنية، والهدف المستقبلى المتمثل فى تغليب منطق التعيينات على أساس الكفاءة بدلا من فكرة «بيت العيلة» التى ترمز إلى الواسطة والمحسوبية، قائلا: «من الواضح أن التوريث قبل 2011 لم يقف إلا عند حسنى مبارك وأولاده»!.
قال جميل إن التعيينات ستكون مركزية من خلال لجان تنعقد مرتين سنويا وكل شىء فى العملية سيكون إلكترونيا وبالتالى لن أكون قادرا على مجاملة أى شخص حتى لو كان ابنى. وفى هذه اللحظة داعب الحاضرون المستشار جميل سائلين: «وكيف ستتم الواسطة فى هذا النظام الإلكترونى؟ فضحك وقال: «لن يكون هناك مجال لأى واسطة أو محسوبية».
وكشف المستشار جميل أيضا النقاب عن ان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية سوف تصدر فى الأسبوع المقبل. وقال ايضا إن هناك 6٫5 مليون وظيفة تشمل العاملين المدنيين فى الشرطة والقوات المسلحة. واضاف جميل أن هناك موظفا فى مصر لكل 14 مواطنا، فى حين أن الوضع المثالى فى الخارج هو موظف لكل 68 مواطنا، والأمل أن نصل إلى موظف لكل عشرين مواطنا عام 2020 ولكل أربعين مواطنا عام 2030.
وقال جميل إذا تزوج الموظف زميلته فى القسم لابد من إخطار الإدارة أولا حتى يتم نقل أحدهما وإلا اعتبر مدلسا ويحق للإدارة اتخاذ الإجراءات ضده، كما كشف عن ضرورة ربط الأجر بالأداء رافعا شعار «وداعا لمنطق الأقدمية وأهلا بمبدأ الكفاءة».
وخلال اللقاء سألت «الشروق» عن مصير برنامج وخطة إصلاح اتحاذ الإذاعة والتليفزيون: فكانت الإجابة أن الأيام المقبلة ستشهد تطورا مهما فى هذا الملف. وأقر أحد المتحدثين بوجود بطء فى عملية الإصلاح فى بعض المؤسسات لأسباب اجتماعية وسياسية. لكنه أشار إلى وجود إرادة سياسية حقيقية الآن للإصلاح ستظهر آثارها قريبا.