وزيرة الاستثمار: نمد أيدينا لكافة دول العالم لتحقيق التنمية.. وهدفنا تطوير الشباب

ترأست وزيرة الاستثمار، د. سحر نصر، وفد مصر في الاجتماع السنوي ال42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس، في مدينة جدة السعودية.
واستهلت الوزيرة كلمتها بالتعبير عن خالص شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية، شعبا وحكومة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز لفاعليات الاجتماع السنوي ال42، وقدمت شكرها لرئيس مجموعة البنك الدكتور بندر حجار، على نجاحه باقتدار في قيادة مجموعة البنك نحو تحقيق النجاح تلو الآخر، مما جعل البنك مصدر فخر لكل الدول الأعضاء.
وأكدت أن مصر كانت دائما حريصة على الاندماج في محيطها الإقليمي، والتعاون مع كافة الدول الصديقة لتحقيق التكامل والتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن العالم الإسلامي يشهد العديد من التحديات والمشكلات التي تهدد مسيرة التنمية، ولعل أبرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور البنية التحتية وتراجع مستوى المعيشة لقطاع كبير من مواطني بلادنا، مضيفة أن تلك الأوضاع مثلت أحد الأسباب الرئيسية لنشأة الأفكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الإرهابية التي لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير، إلا أننا نملك من الفرص والإمكانيات ما يدعونا للتفاؤل والأمل بأننا قادرون على تجاوز الصعاب وبناء مستقبل أفضل لبلادنا.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمد يديها لكافة دول العالم للعمل سويا على مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة وتحقيق التعاون في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ويعود بالمصلحة على شعوب البلاد العربية والإسلامية.
وذكرت أن مصر حققت خلال الفترة الماضية، العديد من الإنجازات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وقامت بإجراء إصلاحات اقتصادية في العديد من القطاعات، ووافق مجلس النواب مؤخرا على قانون الاستثمار الجديد والذي يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات ويتضمن تشريعات للتسهيل على المستثمرين.
وأعربت عن تطلعها في هذا الاجتماع إلى تبادل الأفكار والرؤى حول تفعيل آليات العمل الجماعي والتعاون المشترك لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية والاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية، مشددة على أهمية تمكين المرأة والتركيز على صياغة سياسات وبرامج تساهم في تحسين أوضاعها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مع مناقشة قضايا الشباب بجدية لكي يكونوا قوة فاعلة في التطور والنمو من خلال تدريبه وتطوير مهاراته وإمكانياته وتشجيعه على الابتكار.
وأشارت الوزيرة إلى الدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية، موضحة أن هذه الاجتماعات تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمتابعة وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث إن تحسين المستوي المعيشي للمواطن العربي يحتاج إلى مواصلة جهود التنمية المستدامة على مستوى جميع الدول العربية، الأمر الذي يزيد من تحديات التمويل باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والإنتاج.
وشاركت الوزيرة - على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية - في عدد من الاجتماعات، وهي: الاجتماع السنوي ال24 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي ال10 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع ال12 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمولي التجارة.
يُذكر أنه تم إنشاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 1973 ويتكون من خمسة كيانات هي: «البنك الإسلامي للتنمية» و«المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» و«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات» و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاصّ» و«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك حالياً 56 دولة، وتبلغ حصيلة مصر في البنك 357.965 سهم بنسبة 7.08% وتعد سابع أكبر مساهم في رأس المال.