«الداخلية» تعيد «مئات الأفدنة» من أملاك الدولة بالمحافظات

واصلت الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن حملاتها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة من خلال عدة حملات أمنية مكبرة استهدفت إزالة كافة المبانى المقامة على الأراضى دون ترخيص وبالمخالفة للقانون.
ووجهت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «القاهرة، المنيا، أسوان، البحيرة، الأقصر، قنا، سوهاج، السويس، الوادى الجديد، كفر الشيخ» حملات إزالة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية، حيث نفذت مديرية أمن القاهرة إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بمساحة 320 فدانا بمنطقة عرب البراوى شرق سكة حديد البضائع بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان عبارة عن «مبانى، غرف من الطوب الأبيض وأسقف خشبية».
وفيما نفذت مديرية أمن الوادى الجديد إزالة 35 حالة تعد واقعة على أملاك الدولة بالزراعة بمساحة 762 فدانا، أزالت قوات الأمن بسوهاج 41 حالة تعد على الأراضى الزراعية، 21 حالة تعد على أملاك الدولة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى تنفيذ إزالة 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية في المنيا و 42 حالة تعد على أملاك الدولة وإشغالات بالطريق العام في أسوان وتنفيذ إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة في البحيرة، و 13 حالة تعد على أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة أرمنت في الأقصر، وتأمين تنفيذ إزالة 26 حالة تعد على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ، و 34 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل بقنا.
وأسفرت جهود الحملة بنطاق المنطقة المركزية «الجيزة – القليوبية» عن تنفيذ 56 قرار إزالة تعديات على نهر النيل بالبناء والردم.
كما تم تنفيذ 21 قرار إزالة تعديات على نهر النيل ومنافع الرى والصرف بالبناء والردم في المنوفيه و 20 قرار إزالة بالبحيرة، و33 بدمياط، و12 بالدقهلية، و14 قرار إزالة بالشرقية، و10 ببني سويف، و 10 بالمنيا و7بسوهاج.
ووجهت الأجهزة الأمنية بالسويس حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات واقعة على أملاك الدولة بنطاق المديرية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أكد خلال اجتماعه بمساعديه ومديري الأمن مساء أول أمس، على التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة، خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، وفى الإطار الزمنى المحدد لذلك.