خبير اقتصادى: علاقات مصر والكويت الاقتصادية تتجاوز 12 مليار دولار سنويًا

- 3 مليارات دولار سنويا حجم التجارة البينية
قال خبير اقتصادى مصرى إن العلاقات الاقتصادية التى تجمع مصر والكويت تتجاوز 12 مليار دولار سنويا، وسط توقعات بنموها عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للدولة الخليحية.
وأوضح الخبير الاقتصادى أحمد الضبع، رئيس وحدة الدراسات بالمنظمة العربية لضمان الاستثمار فى تصريحات اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى دولة الكويت ولقاءه مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تستهدف مواصلة تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية وخصوصا فى ظل التحديات المتنامية التى يشهدها العالم فى الآونة الأخيرة ولا سيما مع تميز العلاقات المصرية الكويتية فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف الضبع أنه أعد دراسة متخصصة عن العلاقات المصرية الكويتية وعن حجم المعاملات الاقتصادية بين البلدين بما يزيد عن 12 مليار دولار سنويا ما بين استثمارات مشتركة وتجارة بينية وسياحة متبادلة وتحويلات للعاملين ومساعدات.
وأشار إلى أن الدراسة قدرت تجاوز الاستثمارات المشتركة التراكمية بين البلدين لنحو 16 مليار دولار خلال العقود الأربعة الماضية بمتوسط 400 مليون دولار سنويا وبلوغ التجارة البينية 3 مليارات دولار سنويا، واقتراب الانفاق المتبادل للجاليات فى البلدين من حاجز ال 4 مليارات دولار سنويًا وبلوغ الانفاق المتبادل بين السياح من البلدين إلى ما يزيد عن 2 مليار دولار سنويا، فضلا عن تحويلات العاملين المصريين فى الكويت والمقدرة بنحو مليار دولار سنويا، إلى جانب المساعدات والقروض الكويتية لمصر.
وعن الاستثمارات المشتركة، قال الضبع إن الدراسة قدرت حجم الاستثمارات الكويتية الاجمالية التراكمية فى مصر سواء المباشرة أو غير المباشرة بما يزيد عن 15 مليار دولار.
ودعت الدراسة الحكومة المصرية لبذل المزيد من الجهود لاستقطاب الفوائض المالية الكويتية الحكومية المقدرة بما يزيد عن 600 مليار دولار.
وتوقعت الدراسة أن تشهد الاستثمارات الكويتية نموا لافتا فى الفترة المقبلة وخصوصا بعد تحسن مناخ الاستثمار فى مصر نتيجة استقرار الاوضاع السياسية والجهود التى تبذلها الحكومة المصرية على صعيد تطوير وتحسين البنية التحتية وكذلك البيئة المؤسسية والقانونية والاجرائية ولاسيما مع قرب إقرار القانون الجديد للاستثمار.
وعلى صعيد التجارة البينية أوضح الضبع أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت يصل إلى نحو 3 مليارات دولار فى العام إلا أن معظمها صادرات مواد بترولية من الكويت إلى مصر، جعلت الميزان التجارى بين البلدين يميل لصالح الكويت.
وأوضحت الدراسة أن الجالية المصرية والمقدر عددها بنحو 470 ألفا وفق وزارة الداخلية الكويتية وتعد الثانية من حيث الحجم بعد الجالية الهندية، وتساهم فى تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال إنفاقها الاجمالى داخل الكويت الذى لا يقل عن 4 مليارات دولار سنويا على بنود متنوعة منها الاقامة والسكن والمعيشة والتعليم والصحة والسفر وغيره وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويا و28 دولارا يوميا للفرد.
كما تقوم الجالية المصرية فى الكويت بتحويل ما يقرب من مليارى دولار سنويا إلى مصر من إجمالى 11 مليار دولار يتم تحويلها سنويا من دول الخليج، وذلك حسب تقديرات كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات الصادر عن البنك الدولى.
وفى المقابل تحتضن مصر نحو 22 ألف مقيم كويتى منهم 20 ألفا بغرض التعليم ينفقون نحو 750 مليون دولار سنويا بمتوسط 35 ألف دولار سنويا و 100 دولار يوميا للفرد.