تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية بمحافظة الدقهلية. كانت معلومات قد وردت إلى اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، تفيد بقيام «محمود.م» نقاش، و«محمد.ع» مدرس، و«محمود.م» مقيمين بمحافظة الدقهلية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية والجهات الخاصة وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق الشرعية. حيث يتولى الثالث تزوير المحررات الرسمية بمسكنه والذي يتخذه وكراً لنشاطه الإجرامي، وقيام كلاً من الأول والثاني بترويجها على عملائهم راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها جراء ذلك النشاط. وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم وتفتيش منزلهم؛ عثر على 69 خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبة للعديد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، و59 ورقة مختومة بأختام خاصة بعدة بنوك خالية البيانات معدة للتزوير، و13 ورقة مختومة ببصمة خاتم شعار الجمهورية خالية البيانات معدة للتزوير، و16 صورة قياس مستوى المهارات منسوبة لإحدى الوزارات، وكمية كبيرة من عقود العمل بالخارج مختومة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، و31 شهادة تخرج مزورة ومختومة بأختام شعار الجمهورية المقلد المنسوبة لكليات مختلفة، وكمية من شهادات الخبرة خالية البيانات معدة للتزوير منسوبة لجهات عديدة بأسماء مختلفة، وصور تراخيص مزاولة مهنة خالية البيانات معدة للتزوير، ومستخرج رسمي من شهادة نجاح منسوبة لإحدى مديريات التربية والتعليم وإجازات مرضية، و5 تقارير طبية خالية البيانات مختومين بخاتم شعار الجمهورية المقلد. كما تم العثور على 26 قيدًا عائليًا 11، وقيد وفاة، وقيدين طلاق، وقيد زواج، خالية البيانات مختومين بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير، وشهادات زراعية خالية البيانات مختومة بخاتم شعار الجهورية المقلد، و203 شهادات تطعيم حج وعمرة خالية البيانات مختومة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، و5 سجلات تجارية بأسماء أشخاص مختلفة مختومين بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وجهاز كمبيوتر يحوي العديد من الملفات المختومة بأختام شعار الجمهورية الخاص ببعض الجهات الحكومية والخاصة وطابعة ألوان يستخدمها الأخير في نشاطه الإجرامي، و7 هواتف محمولة ومبلغ مالي ودراجة نارية بدون لوحات. وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وحيازتهم للمضبوطات والمستندات والأوراق المزورة بقصد ترويجها على عملائهم بمقابل مادي واستخدامهم الهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، كما أقر المتهم الثالث بأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامي. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.