أصحاب العقارات يتهمون المحافظة بفرض إتاوات في صيغة تبرعات جبرية

قرر مجدى أيوب اسكندر محافظ قنا زيادة دخل محافظته؛ ففرض رسوما جديدة على رخص المبانى بالمدينة، التى تتعدى طوابقها الخمسة طوابق بمعدل 100 جنيه على كل متر مربع، إضافة إلى الطابق الأرضى، وبأثر رجعى.
ربما لم يجل بخاطر المحافظ أن هذا القرار الذى يلزم صاحب العقار بالتبرع للمحافظة سيرهق كاهل أصحاب العقارات، وسيثير غضبهم واستياءهم من القرار.
يحيى فاروق (صاحب برج سكنى) اكتشف أنه مطالب بدفع مبالغ طائلة بأثر رجعى، تحت مسمى التبرع مثلما يقول، حيث سيسدد 480 ألف جنيه للمحافظة لأن مساحة العقار 1200 متر، مكون من عشرة طوابق، لكنه يجزم بأنه لن يستطيع دفع هذه المبالغ، لأنه قام بتأجير الشقق لشركات وأفراد، وهناك عقود بينهم على قيمة الإيجارات، وبهذا القرار لن تعود عليه مكاسب تذكر.
وخالد عبدالموجود يقول: لدى عمارة مكونة من 6 طوابق، مساحتها 200 متر، وجدتنى مطالبا بدفع تبرع للمحافظة قيمته 40 ألف جنيه، بينما قمت بتأجير الشقق بمبالغ لا تزيد على 400 جنيه للشقة، وهذا غير معقول، ومن الواضع أن المسئولين ليسوا على دراية بمخاطر هذا القرار على سوق العقارات فى قنا، حيث يضر بالمواطنين فى ظل ارتفاع مستلزمات البناء، مما سيؤدى لحالة ركود.
وأشار محمد الجبلاوى، عضو مجلس محلى أنه تقدم و47 عضوا آخرين بمذكرة إلى رئيس المجلس الشعبى معلنين فيها رفضهم عن هذا القرار، بعد تنفيذ مجلس مدينة قنا القرار فعليا، وبأثر رجعى، دون موافقة لجنة الإسكان والموازنة بالمجلس المحلى، والاكتفاء بموافقة اللجنة الدائمة بالمجلس، كما أن هذه الرسوم مغالٍ فيها جدا.
وأضاف الجبلاوى أن هذا القرار سيؤدى إلى حالة ركود فى سوق البناء بالمحافظة؛ لأن تكلفة التبرع الإجبارى هذه لا يستطيع المواطنون تحملها فى ظل الأزمة، كما لا يوجد مستثمرون بالمحافظة من أجل القيام بعملية البناء والتشييد.
من جانبه أكد رئيس المجلس الشعبى المحلى المهندس نبيل الحفنى أنه تم فرض هذا القرار بناء على قانون الإدارة المحلية لتزويد إيرادات صندوق المحافظة، وأنه سيتم التصديق عليه نهائيا فى الجلسة المقبلة للمجلس المحلى.
وأضاف الحفنى أن القرار سيطبق على أصحاب الأبراج والمشروعات الاستثمارية؛ لزيادة الخدمات والمرافق والنظافة والكثير من المشروعات التى تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، وتعجز أمامها ميزانية المحافظة، كما ستحصل المحافظة على 5% فقط من تكلفة البيع، وهى بذلك تكون من أقل المحافظات التى تفرض نسبة هذه الزيادة، مشيرا إلى أن الكثيرين يريدون تعطيل هذا القرار الذى سيعود بالكثير من الخدمات على المحافظة.