دراسة مسحية: وسائل الإعلام في المنطقة «الأورو-متوسطية» غير مؤهلة لتغطية قضية الهجرة

• عدم القدرة على توفير الوقت والمال والخبرة اللازمة لإنتاج تقارير عن قضية الهجرة أبرز التحديات
• التغطية المصرية ذات الطابع الإنساني تزيد في حالة اللاجئين السوريين وتقل مع الأفارقة
• الإعلام المصري يركز على اللاجئين الذين يعيشون داخل البلاد وكثيرا ما يعرض التجارب الإيجابية لهم
• الصحافة المصرية حافظت على الصورة الايجابية فيما يتعلق بسياسات الدولة تجاه المهاجرين
أكدت نتائج دراسة مسحية أعدتها شبكة الصحافة الأخلاقية (منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا) بدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، نُشرت أمس، شملت وسائل الإعلام في 17 دولة في المنطقة الأورومتوسطية من بينها مصر، أن وسائل الإعلام "غير مؤهلة" لتغطية قضية الهجرة.
وعرضت الدراسة المسحية المعنونة "كيف تعد وسائل الإعلام على جانبي المتوسط تقارير عن الهجرة؟ "، التحديات الرئيسية التي تواجهها وسائل الإعلام في إعداد تقارير صحفية بشأن الهجرة، وذلك عبر فحص لتغطياتها للقضية خلال عامي 2015 و2016.
وقالت الدراسة إن وسائل الإعلام في تلك المنطقة تعاني من نقص الموارد وعدم القدرة على توفير الوقت والمال والمستوى المناسب من الخبرة اللازمة لإنتاج تقارير عن قضية الهجرة، مضيفة أن الصحفيين غالبا لا يكون لديهم معلومات كافية بشأن الطبيعة المعقدة لظاهرة الهجرة. كما أن غرف الأخبار تكون معرضة للضغط والتلاعب من قبل "أصوات الكراهية" سواء كانت من جانب النخب السياسية أو شبكات التواصل الاجتماعي وسلطت الدراسة المسحية أيضا الضوء على نماذج اعتبرتها "أمثلة ملهمة" للصحافة، قدمت تقارير دقيقة وحساسة وإنسانية متميزة.
وأكدت الدراسة في الشق المتعلق بالحالة المصرية أنه منذ عام 2015 كان هناك بشكل نسبي انتظام في تقديم قصص تتعلق بقضايا الهجرة في وسائل الإعلام المصرية الرئيسية، بما في ذلك الحكومية والخاصة على حد سواء، مشيرة إلى أن تلك التغطية كانت تبلغ ذروتها عند وقوع أحداث كبرى.
وأوضحت الدراسة أنه نظرا للاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الداخل والخارج، خاصة في العام الماضي، فإن القصص المقدمة عن الهجرة لم تكن على رأس الأجندة التحريرية لوسائل الإعلام المصرية، مشيرة إلى أن بعض المسائل المتصلة بالهجرة لا يتم تغطيتها إلا في سياق تقارير أخرى.
ونوهت الدراسة إلى أن الصحف الخاصة الأكثر انتشار وكذلك الصحف القومية المملوكة للدولة حافظت بشكل عام على الصورة الايجابية فيما يتعلق بسياسات الدولة تجاه المهاجرين. وذكرت الدراسة أن تلك الصحف على الرغم من أنها كثيرا ما تستشهد ب(بيانات) مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية، إلا أنها تتجنب استخدام قياسات هذه المصادر، وتختار نشر أرقام تتفق مع ما يدلي به المسئولون الحكوميون في بيانات عامة.
وذكرت الدراسة أن تركيز وسائل الإعلام المصرية الرئيسية – في الفترة عينة الدراسة - كان منصبا على قصص عن اللاجئين الذين يعيشون داخل البلاد، وكثيرا ما يتم عرض التجارب الإيجابية لهؤلاء المهاجرين، مضيفة أن لهجة المقالات التي تناقش الهجرة غير الشرعية تركز بشكل أقل على القصص الإنسانية الفردية، بينما يزيد تركيزها على اتخاذ موقف صارم ضد الاتجار بالبشر والأنشطة غير المشروعة المتعلقة باستغلال المهاجرين واللاجئين.
وأشارت الدراسة إلى أن التقارير التي غطت هجرة المصريين للخارج - سواء كانت قانونية أو غير ذلك - كانت شحيحة، باستثناء التغطية الخاصة بغرق قارب رشيد الذي كان متجها إلى إيطاليا وعلى متنه نحو 450 مهاجرا غير شرعيا في 21 سبتمبر الماضي.
وقالت الدراسة إن وسائل الإعلام المصرية ركزت بشكل عام في تغطية تجربة الهجرة على قصص إنسانية، تقتصر بشكل حصري على اللاجئين السوريين. موضحة أنه "في حين تروي في بعض الأحيان قصص تعكس معاناتهم، إلا أن الرواية الأكثر تواتر والتي يسلط عليها الضوء هي قصص نجاحهم عبر انخراطهم في أنشطة تجارية كإفتتاحهم لمحلات تجارية ومطاعم مزدحمة أو غيرها.
ورأت الدراسة أن الغالبية العظمى من التغطية الإعلامية ترسم صورة إيجابية للدولة المصرية في تعاملها مع قضايا الهجرة. مشيرة إلى أن هذا يتناقض مع انتقادات المنظمات الدولية وصحف معارضة (تعمل خارج مصر) لطريقة تعاملها مع المهاجرين، على حد قولها.
وأشارت الدراسة إلى وجود قصور في قدرات الصحفيين والمحررين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام. كما أن صناعة الإعلام غير خاضعة للتنظيم، فمحاولات اعتماد قوانين جديدة للإعلام تواجه روتينا.
كما رصدت وجود مشاكل في استخدام المصطلحات المتعلقة بالهجرة، فلا تستخدم التقارير الصحفية المصرية في التعبير عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والأحداث المرتبطة بها مصطلح "لاجئ" إلا نادرا، وبدلا من ذلك تستخدم كلمات مثل "ضحايا" و"مهاجرين" و"مهاجرين غير شرعيين".
كما نوهت الدراسة إلى وجود أدلة تشير بقوة إلى انخفاض ما وصفته ب "المحتوى التمييزي" المتعلق بالمهاجرين في مصر، مرجحة أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوعي بأزمة الهجرة. إلا أنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن القوالب النمطية التي تقسم المهاجرين في مصر لاتزال سائدة. فعلي سبيل المثال يتم تصوير اللاجئين السوريين على أنهم منتجون ولهم اساهمات ناجحة في المجتمع، كما يبدو أن التغطية السلبية الصريحة للمهاجرين واللاجئين الأفارقة قد تضاءلت. مشيرة إلى أن التقارير عن هذه الفئة الأخيرة قليلة نسبيا رغم وجودهم الكبير في البلاد.
وأشارت الدراسة إلى أنه نادرا ما يتم تحديد مجتمع المهاجرين الأفارقة بحسب جنسيتهم، ففي الكثير من التقارير عن غرق قوارب الهجرة، يتم الاشارة إليهم بأنهم "مهاجرين أفارقة" دون تحديد جنسيتهم، على الرغم من أنهم يشكلون غالبا أكبر أو ثانى أكبر مجموعة من المصابين أو الغرقي.
وأوصت الدراسة ببذل مزيد من الجهد لضمان الشفافية وتمثيل أصوات المهاجرين في وسائل الإعلام المصرية، وتوثيق أفضل وأكثر موضوعية للتحديات التي تواجه المصريين ودوافعهم لمغادرة البلاد والمخاطرة بحياتهم في هذا الإطار. فضلا عن المضي قدما في الإصلاحات الرامية إلى ضمان الالتزام الدستوري بحرية التعبير وحرية الصحافة، مؤكدة أن ذلك سيضمن تغطية القضايا الحساسة والمعقدة مثل الهجرة على نحو منصف.
وشملت الدراسة المسحية 17 بلدا في المنطقة الأورومتوسطية، بواقع 9 بلدان في الاتحاد الأوروبي وهم: النمسا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا ومالطا وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى 8 بلدان في جنوب المتوسط وهم مصر وتونس والجزائر والمغرب والأردن ولبنان وفلسطين وإسرائيل.
وفي جانب التوصيات العامة للدراسة المسحية، دعت إلى توفير تدريب وتمويل أفضل للأعمال الإعلامية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بدعم وتعزيز صحافة أكثر توازنا قائمة على الحقائق بشأن الهجرة واللجوء والإندماج وغيرها من التحديات المتصلة بظاهرة الهجرة.
وتعد جائزة الإعلام المعني بالهجرة لعام 2017، التي يمولها الاتحاد الأوروبي من الأنشطة المصممة لتعزيز قدرات الصحفيين والإعلاميين في هذا المجال، حيث تقدم 36 جائزة لموضوعات تتناول قضية الهجرة في المنطقة الأورومتوسطية، في حفل يجري في 14 يونيو المقبل في مالطا، الرئيس الحالي الاتحاد الأوروبى.