اختيار مصر لمنصب نائب رئيس مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية

قررت الجمعية العامة الرابعة لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية، والتي استضافتها المحكمة الدستورية بجمهورية جنوب إفريقيا في مدينة كيب تاون، إسناد منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي عن منطقة شمال إفريقيا إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية خلال الفترة من 2017 وحتى 2019.
وكان وفد المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد خيري طه، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائبي رئيس المحكمة، قد شارك في أعمال المؤتمر ممثلا عن المحكمة في اجتماعات الجمعية، حيث كان موضوع المؤتمر العلمي يدور حول بحث (تعزيز استقلال القضاء الدستوري وسيادة القانون) وأسهم الوفد المصري في المناقشات والحوارات التي دارت في هذا الموضوع، بعرض التجربة المصرية وأنشطة التعاون الدولي التي تباشرها المحكمة.
كما بحث الوفد المصري، أوجه التعاون بين المحاكم الدستورية في دول القارة الإفريقية والمحكمة الدستورية العليا المصرية، في ضوء الاتجاه الحالي لدعم العلاقات بين مصر وهذه الدول في كافة الميادين.
وعرض المستشار الدكتور عادل عمر شريف، خلال الاجتماع نتائج المؤتمر السنوي الذي استضافته مصر في فبراير الماضي، لدعم التعاون بمجال القضاء الدستوري مع دول القارة الأفريقية، والذي انتهى في أهم توصياته إلى الموافقة على اقتراح المحكمة الدستورية العليا المصرية بإعداد موسوعة دستورية إفريقية تتضمن شرحا لنصوص الدساتير الأفريقية وأحكام المحاكم الدستورية الأفريقية، بالإضافة إلى دعم التدريب والميكنة واستمرار الحوار القضائي بين الدول الإفريقية في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
كما استعرض الوفد المصري - بالإنابة عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية - الاستعدادات الجارية حاليا لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني "مؤتمر القاهرة" للقضاء الإفريقي، والمقرر أن تستضيفه المحكمة مطلع العام المقبل.
وتضمنت التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة لمؤتمر جنوب إفريقيا تنظيم ملتقيات علمية خلال الفترات القادمة في العديد من العواصم الأفريقية، والتوقيع على اتفاقية التعاون مع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية الذي تستضيف مصر مقره الدائم، علاوة على مواصلة نشر دساتير الدول الأفريقية على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، وتقرير جائزة باسم المؤتمر تُمنح لكل عمل من شأنه خدمة القضاء الدستوري في القارة الأفريقية.