الدستورية العليا: مصر تولت نائب رئيس مؤتمر هيئات الرقابة الأفريقية

قال المستشار رجب سليم، رئيس المكتب الفني، والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا: إنه عاد إلى القاهرة وفد المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد خيري طه، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائبي رئيس المحكمة، بعد مشاركتهم في تمثيل المحكمة في اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية، التي استضافتها المحكمة الدستورية بجمهورية جنوب أفريقيا في مدينة كيب تاون خلال الفترة من 23 إلى 27 أبريل الجاري. وكان موضوع المؤتمر العلمي يدور حول بحث "تعزيز استقلال القضاء الدستوري وسيادة القانون"، وقد أسهم الوفد المصري في المناقشات والحوارات التي دارت في هذا الموضوع، بعرض التجربة المصرية، وأنشطة التعاون الدولي التي تباشرها المحكمة. كما بحث أوجه التعاون بين المحاكم الدستورية في دول القارة الأفريقية والمحكمة الدستورية العليا المصرية، في ضوء الاتجاه الحالي لدعم العلاقات بين مصر وهذه الدول في كل الميادين.
وفي هذا الإطار؛ عرض المستشار الدكتور عادل عمر شريف خلال الاجتماع نتائج المؤتمر السنوي الذي استضافته مصر في فبراير الماضي، لدعم التعاون في مجال القضاء الدستوري مع دول القارة الأفريقية، والذي انتهى في أهم توصياته إلى الموافقة على اقتراح المحكمة الدستورية العليا المصرية بإعداد موسوعة دستورية أفريقية تتضمن شرحًا لنصوص الدساتير الأفريقية وأحكام المحاكم الدستورية الأفريقية، بالإضافة إلى دعم التدريب، والميكنة، واستمرار الحوار القضائي بين الدول الأفريقية في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وأخطر المؤتمر، نيابة عن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، بالاستعدادات الجارية حاليًا لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني "مؤتمر القاهرة" للقضاء الأفريقي، والمقرر أن تستضيفه المحكمة مع بدايات سنة 2018.
وقد صدرت عن الجمعية العامة لمؤتمر جنوب أفريقيا توصيات أهمها:
إسناد منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي عن منطقة شمال أفريقيا إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية 2017/ 2019، لتنظيم ملتقيات علمية خلال الفترات القادمة في العديد من العواصم الأفريقية، والتوقيع على اتفاقية التعاون مع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، الذي تستضيف مصر مقره الدائم.
وذلك لمواصلة نشر دساتير الدول الأفريقية على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، وتقرير جائزة باسم المؤتمر تُمنح لكل عمل من شأنه خدمة القضاء الدستوري في القارة الأفريقية.