بعد الإطاحة ب«الأقدمية».. مقترح خفض سن تقاعد القضاة ما زال قائما في البرلمان

أبو حامد: سعيد بإقرار «الهيئات القضائية».. والنظام لا يصدر قوانين لأجل أشخاص.. عطا يتقدم ب 7 تعديلات على «السلطة القضائية» ل«تصعيد جيل جديد من القضاة».. وتعديل تقدير القبول فى النيابة إلى جيد جدا
رفض عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» النائب محمد أبو حامد، الربط بين تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، وبين مقترحه بمشروع قانون يقضى بخفض سن تقاعد القضاة.
وقال أبو حامد ل«الشروق» اليوم، إنه «ما زال يعمل على إعداد المشروع بشكل دقيق حتى يخرج إلى النور مستوفيا جميع الشروط الممكنة بما يحقق مصالح المواطنين والقضاة معا».
وكشف أبوحامد عن طلبه من «جهات ذات صلة حصر أعداد القضاة الذين سيتأثرون بخفض سن التقاعد»، من دون أن يحدد موعدا تقديريا للانتهاء من مشروع القانون.
وعبر أبوحامد عن «سعادته» بتصديق السيسى على تعديل قانون الهيئات القضائية، مشددا على أنه فى حالة استمرار الخلاف بين القضاة والبرلمان حول القانون فإن الحكم الوحيد هو للمحكمة الدستورية العليا.
ورد على اتهام البعض لمعدى مشروع القانون بالعمل على إقصاء قضاة بعينهم عن رئاسة هيئات قضائية، بالقول: «هذا كلام ينم عن تفكير ما قبل 25 يناير، والنظام الحالى لا يصدر قوانين من أجل أشخاص»، على حد تعبيره.
فى سياق متصل، أعلن عضو اللجنة التشريعية فى مجلس النواب النائب محمد عطا سليم، عن تقدمه بتعديل على بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 47 لسنة 1972، وقانون تنظيم هيئة قضايا الدولة، وقانون تنظيم النيابة الإدارية، وقانون المحكمة الدستورية.
وأوضح عطا ل«الشروق» إن التعديلات تتضمن 7 مواد على السلطة القضائية قدمها للجنة التشريعية وبانتظار مناقشتها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن التعديلات منها ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من 70 إلى 64 عاما بشكل تدريجى خلال 3 سنوات، من أجل تصعيد جيل جديد من القضاة.
وأضاف: من بين التعديلات أيضا رفع الحد الأدنى لتقدير القبول فى «النيابة العامة» من جيد حاليا إلى جيد جدا.
فى المقابل، قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية فى مجلس النواب إنه لا صحة لما تردد عن توافق البرلمان على خفض سن تقاعد القضاة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أنه لا يجوز خفض مدة عمل القضاة أثناء توليهم وظائفهم.
وأضاف بكرى، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»: «الناس اللى بتجرى عشان تخفض سن تقاعد القضاة فرقتوا ايه عن الإخوان؟، ما الإخوان كانوا عاوزين يخفضوا ل65 سنة».