وزير العدل الأسبق: القضاة استنفدوا محاولات الحوار.. والبرلمان تعنت ضدهم

قال وزير العدل الأسبق المستشار نير عثمان، إن الهيئات القضائية لها الحق كاملا في عقد جمعيات عمومية واتخاذ ما تراه مناسبًا خلال الفترة المقبلة للرد على الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف «عثمان»، إن قرار مجلس النواب يعتبر بمثابة «تعنت» ضد إرادة الهيئات القضائية التي جددت رفضها تلك التعديلات، وأخطرت مجلس النواب بذلك الرفض، إعمالًا للمادة 185 من الدستور التي توجب أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين الخاصة بها.
وأوضح أن القضاة سلكوا كل الطرق الودية في البداية لتقريب وجهات النظر مع البرلمان وتوضيح أسباب رفضهم تلك التعديلات من خلال عقد اجتماعات مع رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، وأعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، كما جاءت ردود أفعالهم تجاه المقترحات متوازنة وحكيمة إلى حد كبير وتبنت خيار فتح مجال الحوار، ولم تلجأ إلى التصعيد مباشرة، لكن دون جدوى بعد إصرار البرلمان على موقفه.
وأكد وزير العدل الأسبق، أن من حق القضاة عقد جمعيات عمومية، لتأكيد رفضهم تلك التعديلات أمام الرأي العام كونها تهدد استقلالهم، وحرصًا على تحقيق العدالة الناجزة، مشددًا أن المسئولين عن السلطة القضائية في الوقت الراهن قادرون على الحفاظ على استقلالية القضاء.
ونبه «عثمان»، مجلس النواب بضرورة تفهم موقف الهيئات القضائية، ومحاولة وضع حلول جادة لحل تلك الأزمة بدلا من الصدام خاصة أن ظروف البلد خلال الفترة الراهنة لا تتحمل أي صراع بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وأوضح أن التشريع حق أصيل لمجلس النواب لكن من الأفضل حل تلك الأزمة وفقا للمبادىء الدستورية التي تقرر لكل سلطة اختصاصاتها وبما يحقق استقلال القضاء وفي الوقت نفسه لا يتم ارتكاب أي تجاوزات بشأن حق السلطة التشريعية في إصدار القوانين.
وأشار إلى أنه يجوز في حال إقرار القانون وبدء تطبيقه أن يرفع قضاة دعوى قضائية للطعن على دستورية القانون أمام مجلس الدولة على أن تحال الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية القانون من عدمه.