المستشار إيهاب إسماعيل: البرلمان تجاهل "العدالة الناجزة" واهتم بإصدار تشريع مخالف للدستور

■ القضاة جميعًا متمسكون بالقانون القديم
احتدم صراع بين مجلس النواب، والهيئات القضائية الرافضة لمشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، خصوصاً مع تمسك كل طرف منهما بموقفه من مشروع القانون، حيث أكد أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية «هتمشى يعنى هتمشى»، ولا جدال أو مجال للتفاوض بشأنها وأن القانون سيصدر فى كل الأحوال وأن البرلمان لن يأخذ بآراء أندية القضاة، فى إشارة منه لأندية الهيئات القضائية التى وصفها بأنها غير معترف بها من قبل البرلمان.
وفى الوقت نفسه الهيئات القضائية فى حالة انعقاد مستمرة وأعلنت أنها لن تقبل بهذا القانون فى أى حال، وأن كل سبل التصعيد متاحة بعد الاستنجاد برئيس الجمهورية، وهو ما أكده المستشار إيهاب إسماعيل، السكرتير العام لنادى قضاة مجلس الدولة فى حواره لجريدة الفجر، الذى انتقد خلاله تقاعس البرلمان عن إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التى صاغها المجلس لتحقيق العدالة الناجزة، منذ أكثر من عام، وبدلاً من ذلك يتجه لإصدار قانون غير دستورى يمس استقلال القضاء.. وإلى نص الحوار.
■ أعلنت إدارات أندية ومجالس الهيئات القضائية أنها فى حالة انعقاد دائم من أجل مواجهة تعديل قانون السلطة القضائية.. ما الذى أسفرت عنه هذه الاجتماعات؟
- اجتمع رؤساء أندية الأقاليم للتشاور حول الأزمة وتمت المداولة فيما بيننا وأجمعنا على رفض المشروع الذى يمس استقلال القضاء وجميع الهيئات القضائية رافضة المشروع رفضاً قاطعاً.
■ المستشار أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية قال إن البرلمان لا يعترف بآراء الأندية ويأخذ برأى المؤسسات الرسمية الممثلة للقضاة فقط.. ما تعليقك على ذلك؟
- أندية مجلس الدولة وأندية القضاة بصفة عامة تمثل الجمعيات العمومية للقضاة، ومجالس الإدارة التى تدير هذه الأندية منتخبة من القضاة وتعبر عن رأيهم وكل ما يخصهم ويجب أن تكون آراء هذه الأندية محل اعتبار وتقدير لأنها تتعلق بمشاريع قوانين تمس شئونهم.
■ لا يزال موقف البرلمان متمسكاً بكون رأى الهيئات القضائية استشارياً وليس ملزماً بموجب الدستور؟
- كل الاحترام للسلطة التشريعية التى تمارس حقها فى التشريع، ولكن الدستور نص على وجوب أخذ رأى القضاة فى كل ما يتعلق بشئونهم وعندما ينص الدستور على هذا، يجب ألا نقف عند حدود التعبير والكلمات، ورأى القضاة فيما يخصهم ملزم وهم متمسكون بالإجماع برفض هذا القانون الذى جاء فى توقيت غريب.
■ شددت الهيئات القضائية على أنها ستتخذ جميع السبل للتصدى للأزمة فما الخيارات وهل الإضراب من بينها؟
- الجمعية العمومية للقضاة ستتخذ كل الإجراءات التى تحافظ على استقلال القضاء ولن نعلن عن الخيارات التى سنقوم بها حال الموافقة بشكل نهائى على القانون ولكل حدث حديث.
■ لجأ القضاة إلى رئيس الجمهورية لحل النزاع القائم بين السلطة التشريعية والتنفيذية.. فهل هناك ممثلون عن الهيئات القضائية يتواصلون مع الرئاسة؟
- لن نعلن ذلك الآن.. والعرف نص على اللجوء إلى رئيس الجمهورية للفصل فى النزاع بين السلطات وهو أمر واجب.
■ قيل إن تعديلات قانون السلطة القضائية وضعت خصيصاً لإقصاء المستشار يحيى دكرورى صاحب حكم مصرية تيران وصنافير.. ما صحة ذلك؟
- فى ظل الأزمة الحالية وتوقيت إصدار القانون فكل التصورات متاحة، خاصة أن هذا الكلام قيل بسبب توقيت إصدار القانون فتم الربط بين مشروع القانون وكون المستشار يحيى دكرورى هو من سيتولى رئاسة مجلس الدولة، طبقاً لمبدأ الأقدمية.
■ روج البعض أن الجمعية العمومية للقضاة والمقرر انعقادها ستعلن عن اختيار يحيى الدكرورى ممثلاُ لرئاسة مجلس الدولة.. ما صحة ذلك؟
- آراء الجمعية العمومية لا يمكن أن تكون مطلقة وتعبر عن آراء جميع الهيئات القضائية وليس مجلس الدولة وحده ولم نناقش هذه المسألة بعد.
■ اللجنة التشريعية للبرلمان أكدت أن الهيئات القضائية لم ترسل رأيها بشأن مشروع القانون.. ما تعليقك على ذلك؟
- هناك خلط لأن وكيل اللجنة التشريعية أحمد حلمى الشريف تحدث عن المشروع الأول الذى تم تقديمه للهيئات القضائية لكنه لم يقدم مشروع القانون الثانى الذى تم إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة فقط ولم يتم إرساله للهيئات القضائية لأخذ رأيها فيه وأقره مجلس النواب.
■ ما تفسيرك لكون مجلس الدولة هو الجهة الأكثر صداماً مع مشروع القانون رغم أنه يمس جميع الهيئات القضائية؟
- كل جهة تتحدث عما يخص شأنها ومجلس الدولة تحدث عن شأنه الخاص فقط.
■ هل ترى أن العدالة فى مصر ناجزة؟
- نعم العدالة ناجزة ونحن سعينا لذلك من خلال تقديم مشروع قانون للبرلمان منذ عام لتعديل الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري، ورغم ذلك لم يصدر البرلمان هذا القانون رغم تقديمه منذ عام وضرب به عرض الحائط، فمجلس النواب اهتم بإصدار قانون السلطة القضائية ولم يهتموا بإصدار قانون لتحقيق العدالة الناجزة والفصل فى المنازعات.
■ ما التعديلات التى نص عليها مشروع القانون الذى قدمه مجلس الدولة للبرلمان؟
- هذا التعديل خاص بالمنازعات الضريبية التى تمثل نسبة كبيرة من موازنة الدولة وينص على تعديل الاختصاص النوعى بين محاكم مجلس الدولة.
■ رواتب القضاة مثار جدل فى وسائل الإعلام والبعض روج بأن المستشارين يتقاضون رواتب خيالية فما حقيقة ذلك؟
- كلام غير صحيح فالقضاة كغيرهم من فئات الشعب وكل ما يروج عنهم مبالغ فيه بشكل كبير.
■ هل ينسق النادى مع وزارة العدل بشأن تطوير المحاكم وفى الأزمات المختلفة؟
- النادى لا يمت بصلة لوزارة العدل وهو جهة مستقلة عن الوزارة.
■ ما المشروعات التى سيقدمها النادى فى الفترة المقبلة؟
- مجلس إدارة النادى منتخب منذ 20 يناير الماضى ويعمل على خدمة مستشارى مجلس الدولة فى كل الاتجاهات، وهناك عدة مشروعات سيتم تقديمها لأعضائه لا تزال محل دراسة.
■ هل يعتبر النادى جهة للدفاع عن القضاة فى الأزمات المختلفة؟
- نادى قضاة مجلس الدولة بمثابة نقابة تدافع عن أعضائها وتصد أى هجوم يتعرضون له.